شهرداری‌ها بیشترین بدهی را به تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی دارند
مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی اعلام کرد: شهرداری های این استان بیشترین میزان بدهی را به این مجموعه دارند که رایزنی ها برای پرداخت آن طی ماه های اخیر با موفقیت همراه بوده است.
یونس دباغ صادقی پور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ، مجموع بدهی های سازمان، ارگان ها و نهادهای مختلف دولتی، غیردولتی عمومی و بخش خصوصی به تامین اجتماعی #آذربایجان_شرقی را ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد:# تامین_اجتماعی برای دریافت مطالبات خود مسیر تعامل و همگرایی را در پی گرفته است و تاکنون نیز با برگزاری جلسات مختلف به راهکارهای مناسبی در این رابطه رسیده ایم.
وی با بیان اینکه این میزان بدهی به تامین اجتماعی #آذربایجان_شرقی انباشت از سال های گذشته بوده است، یادآور شد: تعدادی از دستگاه ها بدهی انباشته حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله دارند که #شهرداری ها در این زمینه رتبه نخست را دارند.
این سازمان با درک مشکلات کنونی کشور به هیچ عنوان برای دریافت مطالبات خود به سمت اقدامات قهری نمی رود و اساس کار خود را بر مبنای تعامل و رایزنی قرار داده است.
به گفته وی #تامین_اجتماعی استان تاکنون با ۳۰ درصد مجموعه های دولتی، غیردولتی عمومی و بخش خصوصی برای پرداخت بدهی های خود به توافقات کلی رسیده و نحوه پرداخت ها تعیین تکلیف شده است.
وی #مشکلات_اقتصادی جامعه و رشد تورم را یکی از دلایل اصلی انباشت بدهی های مختلف به سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: بر همین اساس این سازمان با درک مشکلات کنونی کشور به هیچ عنوان برای دریافت مطالبات خود به سمت اقدامات قهری نمی رود و اساس کار خود را بر مبنای تعامل و رایزنی قرار داده است.
صادقی پور با اشاره به وجود ۵۷ هزار کارگاه بزرگ، کوچک و متوسط در آذربایجان شرقی ، تعامل با این تعداد واحد را یکی از مهمترین و سخت ترین اقدامات تامین اجتماعی برشمرد و گفت: تلاش برای جلوگیری از تضییع حق و حقوق کارگران یکی از اهداف اصلی سازمانی و تعریف شده ما است.
۵۸ درصد جمعیت آذربایجان شرقی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
وی با اعلام اینکه بالغ بر ۷۵۲ هزار نفر بیمه شده اصلی و نزدیک به ۲۲۵ هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی و با احتساب افراد تبعی آنها ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار نفر شامل ۵۸ درصد جمعیت چهار میلیونی آذربایجان شرقی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، گفت: تامین منابع لازم در جهت ایفای به‌هنگام تعهدات سازمانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیازمند دستیابی به منابع پایدار مالی و نیز رشد تولید و اشتغال است.
صادقی پور ادامه داد: در این زمینه انجام تغییرات ساختاری و اصلاحات در برخی قوانین از جمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور لازم است که در این راستا همدلی و همراهی شرکای اجتماعی در جهت تحقق برنامه‌ها و اهداف سازمان اجتناب ناپذیر است.
