نهادهای مدنی سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مصطفی معین امروز – جمعه – در دومین کنگره جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در سخنانی با موضوع حق سلامت و نقش نهادهای مدنی و احزاب افزود: زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند و هر گونه تبعیض جنسیتی در این زمینه نفی می‌شود.
وی یادآور شد: از نگاه دینی، امر سلامت و زندگی سالم دارای اهمیت زیادی است. سلامت یک نعمت الهی است که هم فرد و هم نظام اجتماعی موظف به تامین آن و رعایتش هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینک که انسان سالم نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند، اظهار داشت: تامین سلامت در حقوق بین‌المللی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. از نظر سازمان جهانی بهداشت، سلامتی فقط سلامت جسمی نیست و شامل سلامتی روانی و… هم می‌شود.
معین تاکید کرد: در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری داشته باشد.
وی حقوق زنان و برابر جنسیتی را از جمله حقوق بین‌المللی برشمرد و تصریح کرد: کمک به توانمندی زنان برای دفاع از خود امر ضروری است. نابرابری در قبال زنان در جهان وجود دارد و آزار به آنها شایع‌ترین خدشه به حقوق بشر در عرصه جهانی است.
دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند
این فعال سیاسی اصلاح طلب به قانون اساسی ایران إشاره و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی بر بهداشت و بیمه به عنوان حق همگانی تاکید شده است. سلامت از مولفه‌های اساسی کرامت انسانی است بنابراین دولت‌ها در قبال تعهدات ناشی از این مولفه‌ها باید پاسخگو باشند.
معین ادامه داد: دسترسی همگانی به خدمات درمانی، توزیع برابر نظام سلامت و درمان، تامین و نظارت عوامل موثر بر وضعیت درمانی و سلامتی جامعه مانند محیط زیست پاک، هوای سالم، زمین پاک، آب سالم، تغذیه، اقتصاد سالم و… از جمله وظایف دولت‌ها برای انجام تعهدات‌شان در برابر جامعه در تامین سلامت اجتماعی است.
وی با تاکید بر این که همه بخش‌ها بر حق سلامت و تامین حقوق زنان باید مشارکت داشته باشند، گفت: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند و ضرورت دارد مشارکت عمومی جامعه جلب شود یعنی همه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… مشارکت داشته باشند.
اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی است
این اصلاح طلب مشارکت اجتماعی را یکی از شاخصه‌های مهم توسعه کشورها دانست و بیان کرد: اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی است. جامعه مدنی شامل رسانه‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی و… هستند که می‌توانند به عنوان واسط مردم و حاکمیت عمل کنند.
معین با تاکید بر این که بیشترین اعتماد در جوامع مربوط به سمن‌ها است، یادآور شد: کمترین اعتماد به بخش خصوصی و دولت‌ها است چون نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند، فعالیت در آنها داوطلبانه است و متشکل از گروه‌های مختلف هستند.
وی با بیان این که اعتماد مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، افزود : شکاف‌های مختلفی در جامعه اعم از شکاف دولت – جامعه، دولت با دولت و… وجود دارد که نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این شکاف‌ها و گسل‌ها را پر کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.
ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد
این استاد دانشگاه یادآور شد: یکی از حقوق اساسی مردم، حق سلامت است، ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد.
معین إظهار داشت: حکمرانی خوب حقوق شهروندان را تامین می‌کند. در ایران اولین قانونی که به نقش نهادهای مردم‌نهاد در حوزه سلامت اشاره داشته، قانون تشکیل بهزیستی در سال ۵۹ است. آیین‌نامه تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سال ۸۴ به تصویب رسید و آیین‌نامه فعالیت سمن‌ها در سال ۹۵ نیز تصویب شده که مشخص کرده سمن‌ها در حوزه مسایل جامعه چگونه فعالیت کنند.
وی با تشریح چگونگی نظارت بر فعالیت‌های دولت و انجام خدمات اجتماعی در حوزه سلامت و درمان اظهار داشت: نهادهای مدنی وقتی دیدند با موانع غیرقانونی روبه‌رو هستند و سازمان‌ها پاسخگو نیستند، می‌توانند در مراکز قضایی دادخواهی کنند.
رییس شورای عالی نظام پزشکی ایران به موانع سر راه نهادهای مدنی برای ارتقای سلامت جامعه اشاره وتصریح کرد: نبود فرهنگ مشارکت در مردم یک مانع است. فرهنگ کشور عموما فردی است و به کار جمعی توجه چندانی نداریم بنابراین نهادهای مدنی و سیاستگزاران فرهنگی باید به این مسئله توجه داشته باشند. خود نهادهای مدنی هرچه گسترش یابند، می‌توانند این فرهنگ را تغییر دهند.
راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود ندارد
معین ادامه داد: راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود ندارد. چگونگی حق نظارت و ارزیابی و دادن تذکر شفاف نیست. الزامی هم برای دستگاه‌های دولتی برای گرفتن مشاوره از نهادهای مدنی وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت فعالیت اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان در فعالیت‌های رسانه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد آزار زنان و تبعیض در قبال آنها، اگر اطلاع‌رسانی شفاف در رسانه‌ها انجام شود، این مسئله می‌تواند مانع از آزار و تبعیض علیه زنان و دختران شود. باید گفت‌وگوهای مداومی با مسئولان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود.
به گفته وزیر علوم دولت اصلاحات، حضور فعال در رسانه‌ها به ویژه در عصر ارتباطات اهمیت دارد. هرچه حضور در رسانه‌ها بیشتر شود، زنان هم مخاطب بیشتری پیدا می‌کنند و هم گفتمان خود را ترویج می‌کنند. اگر یک موضوعی به خواست عمومی تبدیل شود، هیچ حکومتی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
معین با بیان این که ارتباط سمن‌ها و احزاب با نهادهای مشابه با یکدیگر را ضروری برشمرد و ابراز داشت: اگر ارتباطات سمن‌ها و احزاب مشابه به شبکه تبدیل شود، هم یک هم‌افزایی ایجاد شده و هم می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری را به همراه داشته باشد.
///ایرنا
