مواد ارجاعی طرح جهش تولید و تامین مسکن به کمیسیون عمران بررسی شد

سید البرز حسینی در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: دستور کار امروز کمیسیون بررسی مفاد (۹)، (۱۰)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) از طرح جهش تولید و تامین مسکن بود که به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: براساس ماده (۹) طرح جهش تولید و تامین مسکن ارجاعی به کمیسیون؛ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی کند، این ماده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح جزئی ماده، نظرات صحن اعمال شده و با رفع ابهام موجود مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

حسینی تصریح کرد: ماده (۱۰) طرح جهش تولید و تامین مسکن همان ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده و موضوع جدیدی نیست با این تفاوت که در طرح مذکور برای اجرای آن زمان تعیین شده است، لذا با تفسیری که از ماده (۱۰) این طرح وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که بدون تغییر در طرح باقی بماند. بر اساس این ماده وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

وی ادامه داد: ماده (۱۲) با توجه به شرایط بنیاد مسکن و شبه‌هایی که وجود داشت، با نظر اعضای کمیسیون عمران حذف و مقرر شد همان ماده(۴) قانون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اجرا شود. بدین معنی که متولی همه روستاها در محدوده شهرها و خارج شهرها بنیاد مسکن بوده و اراضی مربوطه برای ساخت و ساز باید در اختیار این بنیاد قرار بگیرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به شبه‌هایی که در ماده (۱۴) طرح جهش تولید و تامین مسکن درخصوص ساماندهی نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان و فولاد وجود داشت، این ماده مورد بررسی مجدد قرار گرفت و پس اصلاح جزئی مقرر شد، تامین مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف و سود متعارف باشد.

حسینی با اشاره به بررسی ماده (۱۷) طرح جهش تولید و تامین مسکن که به برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده بود، گفت: بر اساس این ماده وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شدند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین، انتقال و احداث شبکه را ندارند. مواد مذکور در کمیسیون عمران اصلاح شده و به صحن ارسال خواهد شد.