احراز شرایط ثبت ۶۴ اثر منقول تاریخیفرهنگی در فهرست آثار ملی
به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، جلسه شورای ملی ثبت آثار به با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی و مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار و سایر اعضای شورا در سالن همایشهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مطابق با دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای تشکیل جلسات و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی برگزار شد.
طالبیان درباره مصوبات جلسه مشترک شورای ملی ثبت آثار تاریخیفرهنگی گفت: یازده اثر از استان آذربایجانشرقی، ۱۰ اثر از استان کرمان، هشت اثر از استان ایلام، ۶ اثر از استان مازندران، ۶ اثر از استان همدان، ۶ اثر از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی و ۱۷ اثر از کاخ گلستان واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شد.
معاون میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: از جمله آثار شاخص تاریخیفرهنگی ثبت شده در این جلسه میتوان به پنج اثر از موزه دانشگاه تبریز، منبر سنگی مسجد محمد حنفیه روستای زینجناب و منبر چوبی مسجد جامع کوزهکنان آذربایجان شرقی اشاره کرد.
طالبیان تصریح کرد: از استان کرمان آثاری همچون آستانه شاه نعمتالله ولی، سنگ محراب مقبره خواجه اتابک و منبر سنگی قلعه سنگی سیرجان و از استان مازندران درهای چوبی تکیه پهنه کلاساری و درهای چوبی امامزاده عباس ساری، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شد.
معاون میراثفرهنگی کشور گفت: از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی هم آثاری مانند جمجمه جراحیشده یک دختر از کاوشهای شهر سوخته، جسد مومیایی بهدست آمده از اطراف شهر یزد و از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان مرقعات منقوش به هنر ناخنی، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی تشخیص داده شد.
به گزارش ایرنا، طبق آییننامه و دستورالعملهای مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول(اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطههای طبیعی – تاریخی، پدیدهها و نمونههای ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاهها) و آثار ناملموس (رویدادها مراسم و آیینهای معنوی و فرهنگی، آواها و …) در فهرست ملی را در بر میگیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رییس شورا، معاون میراثفرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنویوطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دورهای و بر اساس پروندههای موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحبنظران و نمایندگان دستگاهها و سازمانهای مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل میشود.