افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کود موجب کاهش تولید گندم می شود

عطااله هاشمی، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با این قیمت نهاده های کشاورزی، سال آینده میزان تولید گندم حداقل ۳۰ درصد کاهش می یابد زیراکه به طور متوسط در زمان کاشت ۲ کیسه کود فسفات برای هر هکتار لازم است تا به همراه کاشت با بذر به خاک اضافه شود.
وی اظهار داشت: قیمت ۲ کیسه کود در بازار ۹۵۰ هزار تومان است و ۹۵ درصد کشاورزان امکانات مالی برای تامین کود و سم مورد نیاز برای تغذیه مناسب محصول خود را ندارند.
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت: اگر دولت بازنگری نکند و قیمت نهاده های کاشت را به قیمت حمایتی برنگرداند، سال آینده حداقل ۳۰ درصد در تولید و خرید گندم با کمبود مواجه خواهیم شد و میزان خرید به پنج میلیون تن خواهد رسید و در نتیجه زمینه سوءاستفاده برای برخی افراد جهت واردات گندم فراهم خواهد شد.
هاشمی، با اشاره به اینکه بر اساس قانون خرید تضمینی، قیمت خرید باید به موقع اعلام شود، ادامه داد: اکنون کشت گندم در استان های شمال غرب از جمله آذربایجان شرقی آغاز شده است و گندم کار نمی داند که محصولش با چه قیمتی از سوی دولت خریداری خواهد شد.
امسال ۸.۵ میلیون تن گندم در کشور خرید تضمینی شد
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت: میزان تولید گندم امسال بیش از ۱۳ میلیون تن بوده و بر این اساس میزان خرید گندم نیز حداقل بین ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن باید باشد که در زمان کنونی میزان خرید گندم به حدود ۸.۵ میلیون تن رسیده است.
هاشمی، با اشاره به اختلاف ۲.۵ تا ۳ میلیون تنی در میزان تولید و خرید گندم ادامه داد: این اختلاف به عوامل مختلفی مانند پایین بودن قیمت گندم، عدم اعلام به موقع قیمت خرید، نامناسب بودن نحوه خرید، به صرفه نبودن کشت گندم برای کشاورز و رفتن به سمت کشت نهاده های دامی و خرید واحدهای آرد سازی خارج از سایت رسمی خرید گندم برای فرار از ۹ درصد ارزش افزوده و استفاده به عنوان بذر و خودمصرفی بستگی دارد.
وی یادآوری کرد: در صورت لحاظ تمام این موارد، کل اختلاف میزان تولید و خرید گندم به ۱.۵ میلیون تن می رسد که در این بین ۲ میلیون تن گندم وجود دارد که یا خریداری نمی شود یا در آمار لحاظ نمی شود.
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به اینکه سایت خرید تضمینی گندم در اختیار وزارت صمت بوده و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: چرا باید آمار خرید روزانه گندم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نباشد و وزیر این وزارتخانه، معاونان زراعت و بهبود تولیدات گیاهی وزیر، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به آن دسترسی نداشته باشند.
هاشمی، افزود: بنده به عنوان رییس تشکل تولید کننده این محصول باید به این سایت هر لحظه دسترسی داشته باشم تا از میزان تولید و خرید گندم اطلاع داشته باشم ولی این امکان برایم فراهم نیست و دسترسی نداشتن این تشکل و وزارت متبوعه به این سایت موجب ایجاد شک و شبهه در خصوص این سایت شده است.
وی اظهار داشت: قیمت و زمان اعلام خرید گندم به صورت تضمینی در این سایت دستکاری شده است تا بهانه واردات گندم به کشور فراهم شود و منافع شخصی برخی افراد در خرید، حمل و استفاده از ارز دولتی تامین شود.
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت: کشور ما احتیاجی به واردات گندم ندارد و اگر امکانات و اعتبارات وزارت صمت در این خصوص در اختیار تشکل بنیاد ملی گندم کاران قرار گیرد این بنیاد می تواند به اندازه مورد نیاز کشور ذخایر راهبردی گندم را در داخل تامین کند و جلوی خروج ارز برای خرید گندم را بگیرد.  
هاشمی، ادامه داد: زمانی که تولید و خرید گندم زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می شد، هم میزان تولید و هم خرید زیاد بود و این وزارتخانه بر مراکز تولید و خرید تسلط داشت ولی به خاطر مطامع سیاسی و مادی برخی افراد، این روند به وزارت صمت واگذار شد و از آن زمان ۲ سال است که مشکلات گندم کاران دوباره شروع شده است.
وی با بیان اینکه وزارت صمت در انجام وظایف اصلی خود در صنعت، معدن و تجارت ناتوان است، یادآوری کرد: گرفتن این مسوولیت سنگین نیز بار دیگری بر دوش این وزارتخانه است.
با بیان اینکه گندم محصول راهبردی کشور محسوب می شود، افزود: وزارت جهاد کشاورزی از تشکل های این بخش حمایت می کند و آن ها را در تصمیم گیری ها دخالت می دهد ولی تصمیمات اصلی این بخش در جای دیگری گرفته می شود.
وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت واسط، به عنوان تامین کننده برخی نهاده ها و ارایه خدمات عمل می کند و تصمیمات اصلی این بخش در سایر وزارتخانه ها و ارگان ها گرفته می شود.
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران گفت: تصمیم گیری در مورد آب و برق مصرفی بخش کشاورزی را وزارت نیرو، نرخ گذاری، خرید و فروش محصول و نهاده ها را وزارت صمت و قیمت گذاری محصولات کشاورزی را شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده دارد.
هاشمی، با بیان اینکه تشکل های بخش کشاورزی در این وزارتخانه ها و ارگان های سیاست گذار و تصمیم گیر جایگاهی ندارند، ادامه داد: در دنیا کشوری وجود ندارد که تولید کننده نقشی در سیاست گذاری و تصمیم گیری محصول تولیدی خود نداشته باشد.
وی یادآوری کرد: با وجود نامه نگاری ها و درخواست های مکرر از رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای حضور در جلسات قیمت گذاری که حق مسلم نمایندگان بخش کشاورزی است، ما را در این جلسات شرکت نمی دهند و در نتیجه اگر قیمت گذاری هم به صورت عادلانه و منصفانه باشد در بین فعالان بخش کشاورزی شبهه ایجاد می شود.
هاشمی، افزود: بنیاد ملی گندم کاران و وزارت جهاد کشاورزی در امر خرید به غیر از حضور فرمایشی در مراکز خرید گندم، هیچ گونه نقشی ندارند و به هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص میزان تولید و خرید دسترسی ندارند.
قیمت کنونی خرید تضمینی گندم برای کشاورزان به صرفه نیست
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران  قیمت کنونی گندم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است ولی براساس قیمت کارشناسی قیمت آن چهار هزار و ۵۰۰ تومان می شد که در زمان کنونی با افزایش قیمت نهاده های کشاورزی قیمت آن باید حداقل پنج هزار و ۲۰۰ تومان باشد و کمتر از آن برای کشاورز صرف نمی کند.
وی با بیان اینکه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر الگوی کشت از گندم به سبزی و صیفی جات در کشور اجتناب ناپذیر است، گفت: با وجود مصرف پنج برابری آب سبزی و صیفی جات نسبت به گندم به علت اینکه قیمت آن در بازار بالا است، کشاورزان مبادرت به کشت این محصولات خواهند کرد.
هاشمی، با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی به عنوان قانون معتبر کشور هیچ سال از نظر قیمت یا زمان یا محتوا به درستی اجرا نشده است، یادآوری کرد: برای اینکه کشاورز ضرر نکند و میزان تولید و خرید گندم کاهش نیابد، یا باید دولت آن را به قیمت تمام شده جهانی ( قیمت متوسط جهانی گندم از ۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است) خرید کند یا باید انحصار دولت برای خرید این محصول برداشته شود و اجازه صادرات به صورت محصول اولیه یا به صورت محصول ثانویه مانند آرد صادر شود.
کشت قراردادی گندم مشکلات موجود بر سر راه تولید و خرید این محصول را برطرف می کند
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت: گوش و چشم کشاورز به رادیو و تلویزیون دوخته شده است تا ببیند دولت قیمت خرید تضمینی را چقدر اعلام می کند تا اگر دید به صرفه است اقدام به کشت کند در غیر این صورت به سراغ کشت جایگزین برود.
هاشمی، با بیان اینکه شیوه معمول در کشورهای دیگر کشت قراردادی محصول است، ادامه داد: هر محصول نباید به صورت خودسرانه و دیمی تولید شود چراکه قانون عرضه و تقاضا به هم می خورد و در نتیجه یک سال تولید کننده و یک سال مصرف کننده ضرر می بیند.
وی با اشاره به اینکه کشت قراردادی جزو سیاست های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی شده است، یادآوری کرد: پارسال کشت قراردادی برای اولین بار در رابطه با گندم دوروم ( گندم مصرفی کارخانه های صنعتی و ماکارونی سازی) در چهار استان خوزستان، فارس، کرمانشاه و کرمان اجرا شد.
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت: در این استان ها به عنوان اصلی ترین تولید کننده گندم دوروم، براساس قرارداد این بنیاد با انجمن کارخانجات ماکارونی سازی ۸۰ هزار تن این محصول کشت شد.
هاشمی، افزود: در این راستا گندم دوروم ۱۰ درصد بالاتر از قیمت اعلام شده از سوی دولت خریداری و پول گندم خریداری شده تا حداکثر ۴۸ ساعت به صورت نقد به کشاورزان پرداخت شد و این موضوع باعث شده تا کشاورزان این استان ها امسال نیز پیگیر اجرای دوباره این نوع کشت باشند.
وی اظهار داشت: امسال براساس قرارداد منعقد شده بین بنیاد ملی گندم کاران، انجمن تولید کنندگان ماکارونی و انجمن کارخانجات صادر کننده، ۲۷۰ هزار تن گندم دوروم در این استان ها با شرایط قبلی کشت می شود.
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت: به دنبال تعمیم این نوع کشت در ارتباط با گندم معمولی هستیم و تلاش می کنیم در سال اول اجرای آن ۲ میلیون تن گندم به صورت قراردادی کشت و براساس قرارداد بین انجمن کارخانجات آردسازی و کشاورزان بالاتر از قیمت خرید تضمینی و پرداخت نقدی خریداری شود.
هاشمی، ادامه داد: با اجرای این طرح حدود یک چهارم خرید تضمینی گندم به صورت قراردادی انجام و بر این اساس هم تکلیف مصرف کننده و هم تولید کننده مشخص و بار مالی دولت کاسته می شود و بر نحوه اجرای آن نیز نظارت می کند.
وی با اشاره به پیشنهاد این بنیاد برای تولید کل گندم کشور بر مبنای کشت قراردادی، تاکید کرد: باید مجموعه مدیران تصمیم گیر دولت از این طرح حمایت حقوقی کنند و بر اساس آن پول خرید تضمینی از سوی سازمان مدیریت برنامه و بودجه به صورت تسهیلات در اختیار کارخانه های آردسازی قرار می گیرد و این کارخانه ها پول دولت را بعد از ۶ یا ۹ ماه یا یک سال با نرخ سود معقول به دولت برمی گردانند.
نیروی شاغل در روستاها در بخش کشاورزی  ۳۰ درصد کاهش یافته است
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران گفت: سال هاست سطح زیرکشت گندم دیم در کشور چهار میلیون هکتار و گندم آبی ۲ میلیون هکتار اعلام می شود که این میزان غیرواقعی است چراکه زمانی که این سطح زیرکشت اعلام می شد نیروی اشتغال جوان در بخش کشاورزی خیلی زیاد بود.
هاشمی، افزود: هم اکنون در روستاها نیروی شاغل در بخش کشاورزی حداقل ۳۰ درصد کاهش یافته است بنابراین سطح زیرکشت گندم دیم در کشور حداقل ۵۰۰ هزار هکتار و گندم آبی ۳۰۰ هزار هکتار کاهش یافته و سطح زیرکشت واقعی گندم دیم در کشور حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار و گندم آبی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار است. 
وی با اشاره به اینکه کشاورزان در تغذیه اراضی زیرکشت گندم خود با مشکل مواجه هستند، اظهار داشت: با ادامه این روند حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد کشاورزان در تغذیه مناسب محصول خود کوتاهی خواهند کرد بنابراین بهره وری تولید گندم در کشور کاهش می یابد که در این صورت هم کشاورز ضرر می کند و هم میزان خرید تضمینی حداقل ۳۰ درصد کمتر می شود.
هاشمی، ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در بخش تولید گندم در کشور فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار خانوار در آذربایجان شرقی فعال هستند.