معمای دولت‌های دوم

رضا صادقیان
تجربه سال‌های اخیر دولت‌های دوم در ایران نشان از چالش‌های گسترده دولت‌مردان در سطوح مختلف داشته است. این موضوع را می‌توان در هر کدام از دولت‌ها مشاهده کرد، دولت‌هایی که در دوره نخست با سیاست‌گذاری‌ها نسبتا درست زمینه توسعه اقتصادی و سایر حوزه‌ها را فراهم آوردند ولی در دولت‌های دوم منفعل عمل کرده‌اند.
یک: دولت نخست هاشمی رفسنجانی میراث‌دار خرابی‌های بر جای مانده از جنگ تحمیلی بود. از همین‌رو توانایی دولت اول مرحوم هاشمی به بازسازی وضعیت اقتصادی کشور متمرکز شد. وضعیت مناطق جنگی نا مساعد و نیاز به بازسازی شهرها در الویت بود، نوسازی بخش از کارخانه‌های وابسته به دولت، بازسازی و نوسازی ادوات جنگی، برقرار ساختن ارتباط با کشورهای خارجی، تامین نیازهای اساسی شهروندان، توزیع اقلام کوپنی، کنترل بازار آزاد و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و در کل می‌توان گفت دولت اول و بخش زیادی از توان دولت دوم هاشمی رفسنجانی به بازسازی شرایط اقتصادی کشور گذشت. با این حال در دولت دوم وی تورم به بیش از 42 درصد رسید، شاهد گران شدن دلار هستیم، نارضایتی‌های اجتماعی در شماری از شهرها شکل گرفت، بخش گسترده‌ای از بی‌توجهی به فرهنگ و مطالبات اجتماعی و فرهنگی شهروندان در همان دوره دوم به وقوع پیوست، لازم به ذکر است علل نارضایتی شهروندان و کنش‌گران حوزه نشر ادبیات در اواسط دهه هفتاد شمسی را می‌توان به چرخش سیاست‌های فرهنگی دولت از تفکرات اصلاح‌طلبانه به راست سنتی بیان کرد. و این همه در حالی صورت می‌گرفت که توان دولت‌مردان تنها صرف پرداختن به مسائل اقتصادی شده بود، اما شاهد آن بودیم که نه تنها در وضعیت اقتصادی بهبود پایدار حاصل نشد بلکه در سایر حوزه‌ها نیز با افول روبرو بودیم، گویی دولت دوم در حجم گسترده‌ای از مطالبات متراکم شده و برآمده از جنگ تحمیلی گرفتار شده بود. مهمتر آنکه در دولت دوم مرحوم هاشمی و به دلیل آنکه مسئله اقتصاد در صدر سایر دغدغه‌ها قرار گرفته لاجرم توان زیادی از دولت‌مردان گرفته و همین زمینه باعث شکل‌گیری نارضایتی در اقشار مختلف شد، دولت دوم هاشمی از طرفی اقتصاد کوپنی را دنبال می‌کرد و از سویی دیگر دل سپرده سیاست‌های تعدیل ساختار و واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی بود. در واقع بروز معضلات اقتصادی از دل سیاست‌های متناقضی نمایان شده بود که قبل‌تر دولت‌مردان به آن مشغول شده بودند و ظهور این همه گرفتاری دقیقا در دولت دوم و سال‌های پایانی رخ نمایاند.
دوم: دولت محمد خاتمی دقیقا از نقطه‌ای آغازید که دولت قبلی با بی‌توجهی کامل با آن برخورد کرده بود. دولت‌مردان دولت دوم هاشمی سخن از اقتصاد و گشایش‌هایی در حوزه اقتصاد خرد و کلان می‌گفتند، دولت نخست خاتمی به توسعه سیاسی، شفافیت اقتصادی، کنترل تورم، رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و تمرکز خود را دقیقا روی شعارها و عمل‌هایی گذاشته بود که دولت قبل با کم توجهی با آن دشواره‌ها روبرو شده بود. هر چند دولت‌مردان دل به توسعه سیاسی و گاه ستیز با سیاست‌های دولت هاشمی می‌پرداختند، اما تیم اقتصادی دولت اول خاتمی از یک شکاف اساسی رنج می‌برد و دقیقا وامدار سیاست‌های گذشته بود، حداقل آنکه دولت دوم خرداد سیاست مشخصی در حوزه اقتصاد نداشت، اما مسئله آنجا بود که به دلیل پرداختن به مسائل سیاسی و مخالفت‌های مجلس پنجم با سیاست‌های دولت و دولت‌مردان و همچنین مقدم دانستن توسعه سیاسی به سایر سیاست‌ها این موضوع اقتصاد در حاشیه قرار گرفت. جدال نافرجام اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد بازار آزاد که از دولت دوم هاشمی به دولت اول خاتمی آمده بودند، زمینه نامتعادل شدن رفتار دولت در اقتصاد را نمایان‌تر ساخت. دولت دوم محمد خاتمی در حالی به پایان رسید که مسئله انرژی هسته‌ای به فرجام مشخص نرسید، شاهد حمله آمریکا به افغانستان و عراق بودیم، آمارهای بیکاری افزایش یافته بود و مهمتر آنکه توانایی دولت‌مردان در بحران زلزله بم نشان داد که ساختار دولت برای روبرو شدن با بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی ناتوان‌تر از آن چیزیست که مدیران ارشد بیان می‌کنند.
سوم: دولت نخست محمود احمدی‌نژاد محصول هم‌ افزایی طیف‌های مختلف جریان اصول‌گرا و حمایت کامل از سیاست‌های اعلام شده با تکیه بر مسئله بهبود بخشیدن به شرایط اقتصادی بود؛ خلق کلید واژه‌هایی همچون «معجزه هزاره سوم»، «دوری از اشرافیت» و «فرزند انقلاب»، «حماسه سوم تیر» و… دقیقا در فضایی شکل گرفت که دولت‌مردان سابق چندان توجهی به آن نکرده بودند. از همین‌رو انتخاب شعارهایی همچون؛ ساده زیستی مسولان، مبارزه با فساد اقتصادی، رونق بخشیدن به کسب و کارها، ستیز با سیاست‌های گذشته دولت‌های سابق و نشان دادن تفاوت‌های زیست مدیران ارشد با مدیران سابق بخشی جدا نشدنی از رفتار سیاسی دولت‌مردان شد، شخصیت‌هایی که نشان می‌دادند با مدیران گذشته تفاوت دارند. اما در دولت دوم احمدی‌نژاد نه تنها شاهد همیاری جریان اصول‌گرا با دولت نیستیم، بلکه تندترین نقدها به دولت از سوی دوستان سابق دولت انجام شد. دولت دوم احمدی‌نژاد با چند معضل دست به گریبان بود؛ از سویی دوستان سابق کنش‌های دولت را بر نمی‌تافتند، وضعیت اقتصادی با بحران روبرو شده بود، تورم به بیش از 45 درصد رسید، مبارزه با فساد اقتصادی به سرانجام مشخص نرسیده بود، صدور قطعنامه‌ از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های اقتصادی کشور سخت‌تر کرد، قیمت دلار افزایش و شاهد صف‌های طولانی برای خرید ارز در شهرهای مختلف بودیم و براساس گفته‌های رییس وقت مجلس شورای اسلامی واحدهای صنعتی با ظرفیت کم و با مشکلات بسیاری مشغول فعالیت بودند و… به نظر می‌رسد در دولت دوم احمدی‌نژاد شاهد فربه شدن امر سیاست هستیم، در واقع دولت آنقدر در موضع‌گیری‌های سیاسی فرو رفته بود که توانی برای حل مشکلات اقتصادی نداشت.
چهارم: دولت نخست حسن روحانی با شعار «کلید» کارزار انتخابات را از سایر رقبا ربود. تاکید به حل مشکلات اساسی اقتصادی در «صد روز» دقیقا نقطه‌ای بود که شهروندان با اعتماد به سخنان رییس دولت یازدهم آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. همچنین امضای برجام فرصت مناسبی در اختیار دولت قرار داد تا بخشی از اعتماد سازی در روابط خارجی با قدرت‌های بزرگ را به روال عادی باز گرداند، زمینه رونق اقتصادی در داخل کشور را فراهم آورد، قیمت دلار، مسکن و خودرو را برای مدت زمانی نسبتا طولانی مهار و افسار تورم را کنترل کند. اما این همه با شکل‌گیری دولت دوم، خروج آمریکا از برجام،‌کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های جدید برای ورود ارز به کشور شرایط اقتصادی را برای شهروندان دشوار ساخت. بخشی از دشواری‌های اقتصادی مردم و کوچک شدن سفره آنان را می‌توان در نظرسنجی اخیر مرکز افکار سنجی دانشجویان مطالعه کرد. همچنین تغییر وزرا در وزارت‌خانه‌های اقتصادی دولت نشان از عدم انسجام دیدگاه‌های اقتصادی در دولت دارد که این همه در نهایت زمینه پاسخ ندادن به مطالبات شهروندان را در زمان حال دامن زده است.
به نظر می‌رسد دولت‌های دوم دقیقا از نقطه‌ای آسیب دیده‌اند که در دولت نخست نقطه قوت آنان به حساب می‌آمده است. اما آنچه در تمام دولت‌های شاهد آن بوده‌ایم عدم انسجام در میان دولت‌مردان است. به عنوان مثال؛ طی چند هفته‌ای گذشته شاهد تصمیم‌های متفاوت و متناقض دولت دوم روحانی در بازار سرمایه بوده‌ایم، همچنین و با وجودی که تقاضایی برای خرید ملک و خودرو در بازار نیست شاهد تورم در این بازارها هستیم. گویی سیاست‌‌گذاری دولت‌های دوم با نزدیک شدن به پایان دوره دولت دوم از کنترل دولت‌مردان خارج و برای مرتبه‌ای دیگر شاهد نامتعادل شدن تصمیم‌‌گیری‌ها هستیم.