تبدیل میدان رسانه‌ای به میدان امنیتی
گروه سیاسی:روزنامه تعادل نوشت: کل طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سروصدای قابل پیش‌بینی آن پوشش است برای ماده پنج. ماده پنج عملا بعد از حوزه سیاست‌گذاری که به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد، گیت‌وی کشور به عنوان مجری اصلی دسترسی بین‌الملل را هم از دست دولت خارج کرده و به ستادکل نیروهای مسلح خواهد سپرد. فقر در فهم ابتدایی‌ترین ادبیات سایبری توسط طراحان اسمی و زرنگ‌بازی طراحان اصلی باعث شده شکل قانون محدود به مسیجینگ نشان داده شود، اما در تعریف کلیه پلتفرم‌های تبادل داده اعم از رسانه‌اجتماعی، بازی آنلاین، ایمیل و پیام‌رسان را شامل شده در واقع ما با قانونی برای لایه سرویس مواجه‌ایم. هئیتی که در ماده سه شکل می‌گیرد، تقریبا همان کارگروه تعیین مصادیق قانون جرایم رایانه‌ای سال ۸۹ است که به آن علی‌رغم صلاحیت، اختیار قضایی داده شده است و از آن بالاتر صلاحیت وضع مجازات. در ظاهر ما تنها با ایجاد یک نهاد موازی و غیرضرور مواجهیم اما دقت در اعضای هیات یک نکته جالب دارد. در کنار رییس، اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند تفاوت اصلی این هیات با کارگروه است که سپاه در آن عضو نبود و نکته جالب‌تر اینکه قانون برای بقیه اعضا نماینده راس دستگاه را برشمرده اما در مورد سپاه به جای نماینده سپاه بر نماینده سازمان اطلاعات سپاه تاکید کرده است.شاهکار قانونی طرح، بند ۴ تبصره ماده ۷ است که با آوردن یا قبل از حکم قضایی به ضابطان قضایی اختیار می‌دهد در صورت وجود شاکی خصوصی، بدون حکم قضایی در خصوص مصادیق جرایم مذکور در بند ۳ اقدام کند، یعنی با بولدوزر از روی نظام قضایی کشور رد شده است.
شاهکار دوم طرح، بند ۳ همین تبصره است که اجازه کنترل و تنفتیش در مورد جرایم زیر را به ضابط قضایی (نهادهای امنیتی و انتظامی) می‌دهد ولی توضیح نمی‌دهد چگونه می‌شود فقط برای این موارد رصد و تفتیش کرد! و قبل از رصد و تنفتیش محتوای آن را تشخیص داد. مواد ۱۵ و ۱۶ عرضه و استفاده از فیلترشکن را جرم‌انگاری می‌کند؛ در نتیجه فعالیت شخصیت‌های حقیقی و مسوولان در جایی مثل توییتر جرم است این در واقع یعنی تبدیل میدان رسانه‌ای به میدان امنیتی؛ یعنی خالی کردن عرصه از کنشگران رسانه‌ای و میدان‌داری فیک‌های امنیتی و سیاسی.
اوج سیاسی‌بازی طرح، ماده ۲ است؛ در حالی که در ماده ۵ گیت‌وی را به ستادکل نیروهای مسلح می‌دهد، در ماده ۲ از وزارت ارتباطات می‌خواهد پیام‌رسان‌های خارجی فاقد مجوز را فیلتر کند. با شرایطی هم که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده، عملا هیچ‌کدام از پلتفرم‌های موجود خارجی امکان اخذ مجوز ندارند. و اما شاهکاری دیگر، طرح با پوشش عنوان پیام‌رسان‌ها، در ماده ۱۹ موضوع مهم و راهبردی رمزارز را بدون ذره‌ای ارتباط با اصل موضوع در یک بند منهدم کرده و کلا استفاده از رمزارز را جرم‌انگاری کرده است.
