تصویب اصلاحیه دوم قانون حفظ اراضی کشاورزی در مجلس یازدهم ضروری است
به گزارش جمعه ایرنا، غلامرضا نوری در یک گفت و گوی خبری با بیان اینکه امنیت غذایی مهم ترین موضوع برای تمامی جوامع حتی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است، افزود: کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیش از ۱۰۰ سال است که قوانین و مقررات مربوط به حفظ اراضی کشاورزی را تصویب و عملیاتی کرده اند.
وی با تاکید بر این که اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است و هیچگونه جایگزینی برای اراضی کشاورزی وجود ندارد، اظهار داشت: اراضی زراعی نه قابلیت واردات دارند و نه قابلیت تولید؛ رشد جمعیت در دنیا و در کشور ما ایجاب می کند که منبع اصلی تولید غذا و امنیت غذایی که همانا خاک و زمین های حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی حفظ و حراست شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حفظ اراضی کشاورزی به این معنا نیست که تحت هیچ عنوانی تغییرکاربری انجام نمی شود، گفت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۷۴ به صورت جدی و عملیاتی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ و در سال ۸۵ مجددا اصلاحیه قانون ذکر شده تنظیم و راهکارهای لازم برای دستگاههای اجرایی و دولت ترسیم شد.
نوری، ادامه داد: در این اصلاحیه تغییرکاربری اراضی کشاورزی در موارد ضروری و در راستای توسعه همه جانبه و پایدار کشور در حوزه های صنعت، مسکن، خدمات، گردشگری و سایر حوزه ها پیش بینی و تبیین شده است.
وی یادآوری کرد: در مجلس نهم مقرر شد تا مجددا اصلاحیه ای بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی با توجه به وجود بعضی از نواقص و خلاءهای قانونی و رعایت نیازهای واقعی صاحب و مالک زمین، کشاورز و باغدار تواما مدنظر گرفته شده و ابلاغ شود.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس با بیان این که جلوگیری از بروز انواع تخلفات در حوزه کاربری اراضی زراعی و باغی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، گفت: این مجوز در مجلس نهم تصویب و در اختیار کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت ولی متاسفانه بنا به دلایلی این اصلاحیه در مجلس نهم نتوانست در دستور کار قرار گیرد و تا کنون بلاتکلیف مانده است.
نوری، افزود: حفظ کاربری اراضی و تامین نیازهای واقعی برای توسعه همه جانبه و توسعه پایدار در حوزه های مختلف از جمله بخش های صنعت، مسکن، گردشگری و خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اگر مردم به این باور برسند که اراضی ملی واقعاً ملی بوده و مردمی هستند، بصورت خودجوش و داوطلبانه در حفظ و نگهداری از اراضی ملی کوشا و جدی خواهند بود.
