مجازات ارزان‌تر می‌شود
بعضی خرابی‌ها قابل تعمیر و جبران است ولی برخی از آنها چنین نیست. فرض كنید كه استخوان یك جای یك جوان ترك بردارد. خب! مدتی استراحت می‌كند و جوش می‌خورد و مثل حالت اولش می‌شود ولی اگر یك شیشه ترك بخورد چه؟ تنها راه ذوب كردن آن و شیشه‌گری دوباره است كه در این صورت نیز احتمالا مثل اول نخواهد شد. برخی از جرایم چنین هستند. اگر كسی برای اول بار مرتكب شود، بخش مهمی از هزینه‌های ارتكاب آن را پرداخته و ارتكاب در نوبت‌های بعدی برای او كم‌هزینه و ارزان می‌شود. سرقت از این جمله است. برای آغاز سرقت باید سد روانی ارتكاب آن را شكست. هنگامی كه این سد شكسته شد برای دفعات بعدی دیگر سدی وجود ندارد. هزینه بعدی ریختن ترس او از زندان است. هزینه دیگری كه بسیار مهم است از دست دادن شغل و برچسب سوءسابقه بر فرد پس از ارتكاب اولین سرقت است كه پس از آن كمتر كسی حاضر می‌شود به او شغل بدهد. اینها را داشته باشیم تا به مساله دیگری بپردازم.
تحلیل علت چرایی ارتكاب جرم پیچیده است. برخی جرایم مثل قتل ممكن است تحت تاثیر واكنش‌های آنی رخ دهد ولی در میان جرایم، ارتكاب سرقت به نسبت بیش از دیگر جرایم تابع هزینه و فایده است. بر اساس تحلیل می‌توان گفت كه اگر فقر و ناداری و بیكاری گسترش پیدا كند به‌طور طبیعی و همزمان هم منافع سرقت را برای فرد بالا می‌برد و حتی ضروری و هم هزینه‌های آن را كم می‌كند. یك كارمند یا كارگری كه شغل خوبی یا حتی بخور و نمیری دارد، كمتر انگیزه یا نیاز پیدا می‌كند كه دست به سرقت بزند به ویژه كه می‌ترسد در صورت دستگیر شدن از كار بركنار شود و هزینه زیادی بر او بار شود. در مقابل كسی كه شغل ندارد حتی اگر شناسایی و دستگیر شود، شغلی را از دست نمی‌دهد چون شغل ندارد، پس هزینه ارتكاب سرقت برای او كم می‌شود. جالب قانونی است كه در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب و موجب كاهش جدی مجازات حبس شد. به علاوه افزایش تعداد سرقت از یك‌سو آن را تبدیل به امری عادی برای پلیس و دستگاه قضایی خواهد كرد ضمن اینكه پلیس را در شناسایی و دستگیری مجرمان خسته و مستهلك و از كارایی آن كم می‌كند.
با این ملاحظات باید این سخن رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ را علامت خطر جدی دانست كه گفت در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد سارقان بازداشتی سابقه‌دار بودند و كمتر از ۴۵ درصد آنان مجرمان بار اولی بودند،اما در حال حاضر تقریبا این میزان مساوی شده است و شاید در این 3 ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتكب جرم شده بودند و این نشان می‌دهد كه این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نباشد.
مساله این است كه مجموع فرآیندهای اجتماعی موجود در حال كاهش دادن هزینه‌های ارتكاب سرقت و قبح‌زدایی از آن نیز هست. اخبار گسترده درباره فسادها و نابرابری روزافزون نیز به این قبح‌زدایی كمك می‌كند ولی بدتر از همه این است كه افزایش نسبت سارقان بار اولی به معنای ورود نیروهای جدید به این حوزه است. آنان با ورود به زندان، سد روانی ارتكاب سرقت را می‌شكنند به احتمال فراوان بیشتر این افراد به صورت فردی مرتكب سرقت شده‌اند، در زندان به باندهای سرقت وصل می‌شوند و زنجیره سرقت را تكمیل می‌كنند به ویژه با مال‌خرها آشنا می‌شوند و به احتمال فراوان وارد باند می‌شوند و نیز با امكانات و شیوه‌های جدید سرقت آشنا می‌شوند و روابط اجتماعی خود را با مردم عادی و خانواده كم كرده و با بزهكاران افزایش می‌دهند. تمامی هزینه‌های ارتكاب جرم را در بار اول می‌پردازند و با پرداخت این هزینه‌ها دیگر نگران پرداخت مجدد آن برای ارتكاب جرم نیستند. مثل پرداخت ورودی كه در برخی شهربازی‌ها معمول است. یك بار می‌پردازید حالا در داخل از هر دستگاهی استفاده و برای آن خرج كنید، فرقی ندارد. مشكل از اینجا آغاز می‌شود كه اگر برچسب سرقت روی یك نفر زده شد، مثل همان شیشه‌ای كه ترك برمی‌دارد، به راحتی قابل ترمیم نیست و این هزینه اجتماعی همیشه به او تحمیل می‌شود و حتی راه را بر بازگشت او به جامعه می‌بندد یا حداقل اینكه راه بازگشت را سخت می‌كند. حالا پرسشی كه مطرح می‌شود، این است كه كدام نهاد و مرجعی متولی اصلاح این زمینه‌های جرم‌زاست؟ اگر نهادی پیدا و معرفی شد ما را هم خبر كنید. متاسفانه در حال تجربه جامعه‌ای رها شده به حال خود هستیم.
