رییسی: خط قرمز ما به هم ریختن کشور است
-: رییس قوه قضاییه گفت: خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است. حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: رای اخیر دیوانعالی کشور مبنی بر بازپس گیری منابع طبیعی تصاحب شده در گلستان توسط دادگستری در سه دهه قبل، این پیام را دارد که در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم. نهادها، دستگاهها، تعاونیها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه های ملی تجاوز کنند و تضییع حقوق عامه از هیچکس پذیرفته نیست.
وی با بیان اینکه نظام دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر ادله و اقتضای حق و عدل است، گفت: ظرفیتهای قانونی و فرآیند دادرسی هم تضمین کننده حقوق عامه است و هم ضامن حقوق اصحاب دعوا و متهم.وی با بیان اینکه فضاسازیها و جوسازیها تاثیرگذار نیست، گفت: بنای دستگاه قضایی بر صدور رای بر مبنای شرع و قانون است. بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است. همکاران قضایی در سراسرکشور نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون، میدان پیدا کنند.رئیس قوه قضاییه گفت: تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود در پروندههای قضایی و اقتضای حق و عدل است و جوسازیها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود. روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضایی حقوق همگان را تضمین می کند.رئیس قوه قضاییه با تقسیم بندی و تفکیک مبنای فضاسازیها علیه احکام و تصمیمات قضایی اظهار داشت: فضاسازیها گاهی ناشی از بی اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به پروندههاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلّع کرد اما گاهی این تحرکات از روی غرض ورزی صورت می گیرد. گاهی جوسازیها از سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل کودککُش، منافقین که دستشان تا مرفغ آلوده به خون انسانهای بی گناه است و جریانات سلطنتطلب و ضد انقلاب صورت می گیرد که ماهیت آنها برای ملت روشن است و اینها نمی توانند کوچکترین رخنهای در اراده دستگاه قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیتالمال که در اداور گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچکس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد. در دهههای اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضایی همکاری داشتند، یکسری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده بود، در اختیار داشتند اما در فرایند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیتالمال برگردد.
رئیس قوه قضاییه به تعاونیها، سازمانها و دستگاههای اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسئولیت وی اجازه نخواهد داد کوچکترین تعدی نسبت به سرمایههای ملی و آب و خاک و محیط زیست صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه سرمایههای ملی متعلق به همه عصرها و نسل ها و صیانت از آن بر همگان واجب است، تأکید کرد: دستگاه قضایی مصمم به حفظ بیتالمال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و دستگاههای اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه عمل نمایند.
