اخبار

استاد دانشگاه بوعلی سینا: دیپلماسی اقتصادی، کرونا محور شود

استاد دانشگاه بوعلی سینا: دیپلماسی اقتصادی، کرونا محور شود
دکتر اکبر خدابخشی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سوال که شما چه تمهیداتی برای زیستن بهتر در ایران پس از کرونا پیشنهاد می‌کنید؟ اظهار داشت: سبد واردات کشورها در شرایط کرونا نسبت به قبل تغییر خواهد کرد. دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند بازارهای جدید کرونایی را شناسایی کند و این فرصت را به فعلیت برساند. پس نقش دیپلماسی اقتصادی با اهمیت تر از بازاریابی بین المللی خواهد بود.

وی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی همچنین باید مزیت ها و ظرفیت‌های قابل توجهی همچون صادرات کالاها و تجهیزات پزشکی، مازاد حامل‌های انرژی به وجود آمده از شرایط کرونا و محصولات کشاورزی غیر قابل نگهداری و فراوری را مورد توجه قرار دهد.

به گفته وی دولت در اولین فرصت باید نسبت به اصلاح بودجه مصوب سال ۹۹ متناسب با وضعیت کرونایی اقدام کند. با ادامه روند کرونا در طول سال جاری، به طور قطع برخی از وزارتخانه ها که به شدت درگیر کرونا هستند مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز به منابع مالی بیشتری خواهند داشت در حالی که برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها تاثیرپذیری کمتری از شرایط کرونا دارند. مانند وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، احقیقات و فناوری، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که هزینه های کمتری نسبت به بودجه تخصیص داده شده، دارند.

بودجه ۹۹ مناسب با شرایط کرونایی اصلاح شود

نویسنده مقاله “بررسی اثر درآمدهای مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران” تاکید کرد: بنابراین ضرورت دارد برای واقعی شدن بودجه سال ۹۹ اصلاحیه لازم در سطح همه سازمان هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند صورت گیرد.

خدابخشی خاطر نشان کرد: مناسب سازی زمینه توسعه خدمات غیرحضوری به جای ارائه خدمات حضوری و فیزیکی می‌تواند بسیاری از شغل‌های در حال تعطیلی را احیا کند و به تولید ناخالص داخلی کمک کند. پس دولت باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان: دولت در اولین فرصت باید نسبت به اصلاح بودجه مصوب سال ۹۹ متناسب با وضعیت کرونایی اقدام کند. با ادامه روند کرونا در طول سال جاری، به طور قطع برخی از وزارتخانه ها که به شدت درگیر کرونا هستند مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز به منابع مالی بیشتری خواهند داشت
وی در پاسخ به این سوال که همه گیری کرونا چه تغییرات اقتصادی در استان همدان ایجاد کرده است؟ افزود: در بررسی و تحقیق به عمل آمده در بین مشاغل افرادی که به کارهای خدماتی مشغول هستند، بیشترین آسیب اقتصادی را از کرونا دیدند. بخش خدمات حدود نیمی از نیروی کار شاغل را در کشور به خود مشغول کرده است و اقتصاد استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین شیوع کرونا بیشترین تاثیر منفی را در این بخش در سطح ملی و استانی نسبت به بخش های صنعت و کشاورزی داشته است.

نویسنده مقاله “اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدید در اقتصاد ایران” اضافه کرد: سهم بیش از ۵۰ درصدی اشتغال استان در بخش خدمات مرتبط با مشاغل و کسب و کارهایی است که با شروع کرونا به تعطیلی کشیده شدند.

خدابخشی ادامه داد: یکی از بخش های مهم آسیب دیده از این شرایط فعالیت‌های حوزه گردشگری است و از آنجا که همدان یکی از استان‌های گردشگرپذیر کشور به حساب می‌آید، در ۲ مقطع تعطیلات نوروز و تابستان گردشگران زیادی را پذیرا بود که موجب رونق کسب و کارهایی همچون هتل‌ها، مهمانپذیرها و اماکن اقامتی، صنایع دستی به خصوص سفالگری و سایر کسب و کارهای مرتبط می‌شد.

استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان افزود: اما شیوع ویروس کرونا آن هم در آستانه تعطیلات نوروز، فرصت کسب درآمد را از همه این مشاغل و کسب و کارها گرفت.

خدابخشی اضافه کرد: از سوی دیگر همدان به عنوان یک شهر دانشگاهی با داشتن بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو در مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی دارای جایگاه برتر در میان استان‌های غرب کشور است و وجود بیش از نیمی از جمعیت دانشجویی به شکل غیر بومی فرصت کسب درآمد قابل توجهی را برای کسب کارهای مرتبط با خدمات رسانی به دانشجویان، از اقامت گرفته تا خوراک، پوشاک، حمل و نقل، نوشت افزار و چاپ فراهم کرده است که با شیوع کرونا از این فرصت محروم شدند.

نویسنده مقاله “بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی با رایانه بر انگیزه شغلی دانشجویان” با بیان اینکه تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صادرات استان را نباید نادیده گرفت اظهار داشت: بخشی از فعالیت های تولیدی در بخش‌های سه‌گانه اقتصاد استان در حوزه صادرات فعال هستند و  آن بخش از فعالیت‌ها که به تولید و صادرات کالاهای ضروری و محصولات غذایی و دارویی مشغول بودند پس از بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه موفق به حفظ شرایط خود نشدند؛ اگر چه وجود تقاضا برای تولیداتشان در بازارهای داخلی در دیگر استان‌ها تا حدودی از نگرانی صادرات محصولاتشان کاسته است ولی اثر منفی خود را در ارزآوری برای این قبیل بنگاه‌ها نشان می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: اما بخش های تولیدی که فعالیتشان تولید محصولات غیر ضروری، خدماتی و صنعتی است به دلیل بسته شدن مرزها شانس کمتری برای استقبال در بازار داخلی خواهند داشت، ضمن اینکه بعضی از این بنگاه‌های تولیدی صادرات محور در زمینه کالای صنعتی، امکان تهیه مواد خام و واسطه‌ای وارداتی را نداشتند و این خود به مشکلات آنها می‌افزاید.

خدا بخشی گفت: علاوه بر این، در صورت ادامه روند شیوع کرونا، همدان نیز همانند سایر استان‌های کشور شاهد کاهش شدید فعالیت های تولیدی و خدماتی در سایر بخش‌ها و زیربخش های اقتصادی خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان در پاسخ به این سوال که همه گیری کرونا چه تغییرات اقتصادی در سطح ملی ایجاد کرده است؟ گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا، تصور بیشتر اقتصاددان‌ها بر این بود که با کاهش اثرگذاری تحریم ها رشد ضعیف یک یا ۲ درصدی در سال ۱۳۹۹ همراه خواهد است، اما مشکلات حاصل از کرونا و به دنبال آن کاهش بی سابقه قیمت نفت و صادرات آن این تصور را با تهدید همراه کرد؛ به طوری که رشد اقتصادی کمتر از منفی پنج درصد پیش‌بینی می‌شود.

بازارهای مالی متاثر از کرونا

خدابخشی از مهم ترین اثرات کرونا در اقتصاد را تحت تاثیر قرار دادن بازارهای مالی عنوان کرد و افزود: در صورت کاهش شدید رشد اقتصادی جهان، شاهد بحران مالی گسترده خواهیم بود و  این مساله از هم اکنون با کاهش شاخص سهام در بازارهای مالی دنیا کلید خورده است.

نویسنده مقاله “تاثیر اجزاء مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه‌های مصرفی خصوصی در ایران” ادامه داد: اگرچه در بازار بورس ایران شاهد وضعیت متفاوت و افزایش شاخص سهام روبرو هستیم، اما به نظر می رسد که ادامه این روند افزایشی به صورت مقطعی و با تردید همراه باشد.

به گفته وی تاثیرگذاری شیوع کرونا بر روی فعالیت‌ها و کسب و کارهای بخش خدمات در بیشتر کشورها زیاد بوده است و در اقتصاد ایران نیز به دلیل سهم بالای ۴۵ درصدی بخش خدمات از اشتغال و تولید ناخالص داخلی، این بخش آسیب پذیرتر از بخش های کشاورزی و صنعت بود. 

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان تاثیرگذاری شیوع کرونا بر روی فعالیت‌ها و کسب و کارهای بخش خدمات در بیشتر کشورها زیاد بوده است و در اقتصاد ایران نیز به دلیل سهم بالای ۴۵ درصدی بخش خدمات از اشتغال و تولید ناخالص داخلی، این بخش آسیب پذیرتر از بخش های کشاورزی و صنعت بود. 

خدابخشی افزود: تاثیر منفی بخش خدمات بر تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ قابل پیش بینی است. بخش‌های خدماتی، صنعت گردشگری، هتل داری، حمل و نقل به خصوص بخش مسافری، مراکز آموزشی و پژوهشی، خرده فروشی، فعالیت‌های فرهنگی مثل سینما، تئاتر، فروشگاه‌های بزرگ، باشگاه‌های ورزشی و مشاغل مرتبط با آن و صدها کسب و کار دیگر از مهمترین بخش‌های اقتصادی هستند که شیوع ویروس کرونا منجر به بیکاری بخش عظیمی از نیروی کار آنها شده است.

نویسنده مقاله “تأثیر مدیریت بیمه بر رشد اقتصادی” ادامه داد: اما بخش هایی هم هستند که در دوره کرونا پر رونق بوده‌اند و در این زمینه می‌توان به فعالیت‌های امنیتی – اجتماعی ، پلیس، آتش نشانی ، خدمات و تجهیزات بهداشتی و درمانی، کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت، برخی از استارت آپ‌ها و خدمات سیار در زمینه نیازهای ضروری خانوار اشاره کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: کرونا واژه‌ای منحوس است که در سال ۲۰۲۰ به ادبیات جهان اضافه شد و خیلی سریع به عنوان یک مولفه مهم و موثر بر دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیر گذاشت.

خدابخشی افزود: کرونا مشارکت کشورها را در کنار هم در یک صف جنگی برای مقابله با دشمنی مشترک و نامرئی فراهم کرد. شاید این در یک جبهه قرار گرفتن کشورها فصل جدیدی برای هم زیستی مسالمت آمیز همراه با عدالت و رفع فقر در جهان بگشاید.

هشدار کرونا به دولت‌ها

نویسنده مقاله “بررسی اثر درآمدهای مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران” اظهار داشت: شاید بتوان مهمترین دستاورد کرونا را آماده باش و هشداری برای دولت‌ها تلقی کرد که در صورت کم توجهی به اصلاح قوانین پوسیده بدون پشتوانه اجرایی سازمان‌های بین‌المللی و جهانی هیچ تضمینی در تامین امنیت بشری باقی نخواهد ماند.

خدابخشی افزود: هنوز غیربیولوژیک بودن ویروس کرونا با تردید همراه است و در صورتی که این مساله به اثبات نرسد، تا مدت‌ها شاهد نگرانی جهانی و ترس از تکرار چنین مواردی خواهیم بود و ادامه این وضعیت می‌تواند تهدیدی برای آینده جامعه جهانی باشد. این وضعیت به شدت منجر به ملی گرایی اقتصادی با هدف اتکا به تولید ملی و خودکفایی در تولید کالاها و خدمات حیاتی و ضروری در میان کشورهای جهان می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان در پاسخ به این سوال که برخی از سیاستمداران، کرونا را بزرگترین بحران جامعه خود در دهه‌های اخیر دانسته‌اند، آیا کرونا در حوزه اقتصاد، پدیده بحران‌زا تلقی می‌شود که دردسرهای عظیمی ایجاد کرده است؟ گفت: از جنگ جهانی دوم تاکنون اقتصاد جهان پدیده ای مخرب تر از شیوع ویروس کرونا را تجربه نکرده بود. این پدیده ویرانگر با توجه به غافلگیر کردن ناگهانی و یکباره‌اش هر گونه فرصت تدافعی و برنامه ریزی برای مقابله را از کشورها سلب کرد.

از جنگ جهانی دوم تاکنون اقتصاد جهان پدیده ای مخرب تر از شیوع ویروس کرونا را تجربه نکرده بود. این پدیده ویرانگر با توجه به غافلگیر کردن ناگهانی و یکباره‌اش هر گونه فرصت تدافعی و برنامه ریزی برای مقابله را از کشورها سلب کرد.

چالش کرونا قابل مقایسه با هیچ بحرانی نیست

خدابخشی افزود: بنابر ویژگی پدیده فراگیر، بحران کرونا قابل مقایسه با هیچ بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگری نیست. تاریخچه بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی نشان می‌دهد که بیشتر این بحران‌ها منطقه‌ای بود و یا حداکثر یک قاره را درگیر می کرد؛ حتی بحران‌های دهه ۱۹۷۰ و بحران مالی ۲۰۰۸ نیز نتوانست همه کشورهای جهان را درگیر کند و کشورهایی بودند که با حفظ شرایط و موقعیت اقتصادی موفق به عبور از بحران شدند.

نویسنده مقاله “مقایسه فقر در جامعه شهری و روستایی در ایران طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۰” اضافه کرد: اما تاکنون اقتصاد هیچ کشوری نتوانسته است از اثرات زیان‌بار کرونا در امان باشد. موضوعی که باعث تعجب شده این است که کشورهای توسعه یافته و صنعتی در مقابله با این ویروس ناتوانتر از کشورهای توسعه نیافته ظاهر شدند.

خدابخشی با بیان اینکه خسارت های اقتصادی و انسانی ناشی از کرونا در کشورهای توسعه یافته این موضوع را تایید می‌کند خاطر نشان کرد: در صورت ادامه روند کرونا باید شاهد کاهش و حتی سقوط بازارهای مالی دنیا باشیم اگر چه اکنون این روند کاهشی در بیشتر بازارهای مالی دنیا احساس می شود.  

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: در شرایط استمرار طولانی مدت کرونا، دولتمردان و سیاستگذاران با سه انتخاب مواجه هستند؛ اینکه اولویت در توجه به سلامت مهم است یا حفظ وضعیت اقتصادی و یا توجه به آن بخش از اقتصاد که بتواند سلامت جامعه را در مقابل کرونا تضمین کند.

خدابخشی ادامه داد: به طور قطع هیچ عقل سلیمی اولویت اقتصاد بر سلامت را نمی پذیرد و اتفاق نظر بر حفظ سلامت مردم نسبت به اقتصاد، برتر است. البته با اتکای به اقتصاد است که سلامت جامعه تضمین می‌شود. پس اگر دولت ها بخواهند متعهد به حفظ و تامین سلامت مردم باشند باید ابزار لازم را برای تحقق آن فراهم کنند و این ابزار از طریق چرخه فعال تولید و عملکرد اقتصاد فراهم می شود. بنابراین حفظ سلامت جامعه بدون اقتصاد، تحقق ناپذیر است و پیوند ناگسستنی اقتصاد و سلامت مانع از بی توجهی به هر یک از این ۲ مهم می شود.

وی افزود: با این حال بکارگیری یک راهبرد مناسب که هم سلامت جامعه و هم اقتصاد را تامین کند امری اجتناب ناپذیر است. اگر پیش‌بینی کنیم که کرونا تا چند سال دیگر ریشه کن نشود، آنگاه ضرورت یک برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر معیشت و سلامت می‌تواند به حفظ سلامت مردم در شرایط کرونا کمک کند به این معنی که دولت الگوی تولید و مصرف را بر اساس شرایط کرونایی برنامه ریزی و هدایت کند.

استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: در این شرایط رشد اقتصادی برای دولت نمی تواند در اولویت باشد بلکه دولت باید به دنبال ایجاد زمینه مناسب برای تولید و توزیع کالاها و خدماتی باشد که بتواند نیاز ضروری مردم در عبور از بحران کرونا را تامین کند. نیازهای اساسی و حیاتی همچون کالاهای اساسی و ضروری، مواد غذایی، خدمات درمانی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی بسیار مهم است. 

ظرفیت تولید کالاهای لوکس به سمت اقلام ضروری هدایت شود

خدابخشی افزود: دولت می‌تواند از ظرفیت تولید کالاهای غیرضروری و لوکس و هدایت آن به سمت تولید کالاهای اساسی و ضروری استفاده کند و این اقدام می‌تواند تصمیم درستی در مقابل طولانی تر شدن دوره کرونا باشد.

وی اضافه کرد: شک نکنیم که رشد تولید جهان کاهش خواهد یافت و کشورهای صادرکننده همانند قبل توانایی و شاید هم تمایل به صادرات را نخواهند داشت و از طرفی دولت ها سعی دارند تولید کالاهای ضروری و اساسی را برای مصارف داخلی حفظ و ذخیره کنند و این موجب کاهش صادرات کالاهای ضروری و اساسی خواهد شد.

شک نکنیم که رشد تولید جهان کاهش خواهد یافت و کشورهای صادرکننده همانند قبل توانایی و شاید هم تمایل به صادرات را نخواهند داشت و از طرفی دولت ها سعی دارند تولید کالاهای ضروری و اساسی را برای مصارف داخلی حفظ و ذخیره کنند و این موجب کاهش صادرات کالاهای ضروری و اساسی خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا ایران پس از کرونا از نظر اقتصادی، متفاوت‌تر از ایران پیش از کرونا خواهد بود؟ توضیح داد: بدون تردید اقتصاد ایران بعد از کرونا باید آماده و پذیرای شرایط دشوارتری نسبت به قبل از کرونا باشد. تا قبل از شیوع ویروس جدید کرونا، اقتصاد ایران توان خود را بر تولید داخلی و تاب آوری در برابر تحریم‌های ایالات متحده متمرکز کرده بود. دور زدن تحریم‌ها، تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد پیمان‌های ۲ جانبه و چند جانبه برای حذف دلار از مبادلات خارجی، مبادله کالا با ارزهای طرف تجاری و استفاده از ظرفیت‌های صادرات و واردات با کشورهای همسایه از سیاست‌های اقتصادی دولت بود که برای بقای اقتصاد بکار گرفته شد.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: بعد از بحران کرونا علاوه بر تحریم‌ها عوامل دیگری مانند کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضا برای نفت، بستن مرزهای کشورهای همسایه که زائیده بحران کرونا بودند دولت را مجبور به تجدید نظر در اعمال سیاست‌های مالی و پولی کرد.

خدابخشی افزود: به این منظور دولت کاهش نرخ بهره، فروش دارایی های سرمایه‌ای، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس و  فروش اوراق را در دستور قرار داد و علاوه بر این دولت در شرایط بحرانی از یک طرف به دنبال تامین کسری بودجه و بدهی چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی خود به سیستم بانکی و از طرف دیگر نگران افزایش تورم و رکود حاصل از کرونا است.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه هر یک از این موارد در اقتصاد به عنوان ۲ محرک منفی در مولفه های اقتصاد کلان به حساب می‌آیند ولی سیاست‌ها و عملکرد دولت از شروع کرونا تا امروز بی باکی دولت از تورم را نشان می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان افزود: کاهش نرخ بهره، توزیع نقدی یارانه به طرق مختلف به اقشار جامعه، افزایش اسمی حقوق و دستمزد در سال ۹۹ در سطحی بیشتر از سال ۹۸ و خیز برای تامین کسری از طریق فروش اوراق قرضه از سیاست هایی است که تایید می‌کند که دولت باکی از تشدید تورم قابل پیش بینی در آینده ندارد و شاید بتوان دلیل این امر را در امیدواری به بازار در حال رشد بورس، فروش اموال دولتی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و یا مهم تر از این تامین منابع مالی از طریق فروش اوراق جستجو کرد.

نباشد شرایط دنیای پساکرونا را نادیده گرفت

خدابخشی گفت: تاثیر اجتناب ناپذیر کرونا شرایط ادامه زندگی بشر را با تهدید همراه کرده است. ساده لوحی است که تغییر در شرایط دنیای قبل و بعد از کرونا را نادیده بگیریم. تاثیر این عامل بحران‌زا آنچنان شدید بود که همه ساختارها را فرو ریخت و موجب بروز مشکلات متعدد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان شد و در این میان اقتصاد کشورها به دلیل نقش کلیدی که در تامین رفاه و زندگی مردم هر کشوری دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

به گفته وی درگیر شدن کشورهای مهم صنعتی در جهان با ویروس کرونا از جمله آمریکا، فرانسه، ژاپن، آلمان، انگلستان، ایتالیا و چین تهدید اقتصاد جهانی را هشدار می دهد و با توجه به اینکه این کشورها سهم بالای ۶۰ درصد از اقتصاد جهانی را دارند، کاهش تولید در اقتصاد این کشورها وضعیت اقتصاد جهانی را با چالش همراه خواهد کرد.

بروز بیکاری، کاهش صادرات، کاهش رشد اقتصادی و تاثیر منفی بر مهم ترین شاخص ها و مولفه های اقتصاد، پیامد حاصل از کرونا خواهد بود.

خدابخشی خاطر نشان کرد: بروز بیکاری، کاهش صادرات، کاهش رشد اقتصادی و تاثیر منفی بر مهم ترین شاخص ها و مولفه های اقتصاد، پیامد حاصل از کرونا خواهد بود.

وی گفت: نقش این کشورها در زنجیره تامین در جهان انکار ناپذیر است. ادامه روند کرونا هر چقدر طولانی تر شود، به همان میزان چرخه تامین را برای کشورها چه از جنبه واردات و چه از جنبه صادرات با مشکل مواجه می‌کند. کاهش شاخص‌های سهام در اکثر بورس های جهان، سقوط قیمت و بحران در بازار نفت و کاهش رشد اقتصادی جهانی از پیامدهای زود هنگامی هستند که در سطح جهانی سریعتر به کرونا واکنش نشان دادند.

خدابخشی  شاید کرونا آزمایشی برای کشورها در مواجهه با جنگ‌های بیولوژیک باشد که برای سنجش تاب آوری کشورها شبیه سازی شده است. پس اگر این حدس درست باشد کرونا می تواند نقطه شروعی برای آماده سازی کشورها در رویارویی با این بحران شود و به طور قطع کشورها را به تقویت بنیه دفاعی در جنگ‌های بیولوژیکی سوق خواهد داد. پس باید از این تجربه در آماده سازی زیرساخت‌ها برای مقابله با چنین وضعیتی استفاده بهینه شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا