جهش تولید با اجرای ماده ۶۱ /تملک ۲۵۰۰ کارخانه توسط بانک ها
جهش تولید با اجرای ماده ۶۱ /تملک ۲۵۰۰ کارخانه توسط بانک هابه گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور میثم زالی دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جمالی پور استاندار، لطف الله سیاهکلی، فاطمه محمد بیگی و رجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.
میثم زالی در این جلسه اظهار داشت: نگاه ما به سیستم بانکی مثبت است اما دنبال تعامل با همه دستگاه‌ها و بانک‌ها برای رفع موانع و تحقق جهش تولید هستیم.
وی بیان کرد: اجرای قانون ماده ۶۱ برای تحقق شعار سال کافی است اما همه باید عزم خود را برای پیاده شدن عملی این کار مهم جزم کنیم.
زالی تصریح کرد: اگر ماده ۶۱ ضمانت اجرایی داشته باشد می‌توانیم رهنمود رهبری در سال جاری را پیاده کرده و گامی در مسیر رفع موانع و رونق و جهش تولید برداریم.
وی اضافه کرد: وقتی در جلسه ستاد تسهیل استان قزوین ۴۰ مدیر بخش دولتی و خصوصی و رؤسای بانک‌ها به ریاست استاندار دور هم جمع می‌شوند و با کمک دستگاه قضائی درصدد رفع مشکلات تولیدکنندگان هستند یعنی عزم مدیران ما جدی است اما باید اشکالات قانونی را هم از مسیر برداریم.
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یادآور شد: با این قانون می‌توانیم بسیاری از واحدهایی که دچار بحران شده اند را از سرفصل بدهکاران جاری خارج کرده و در این شرایط حامی جدی برای تولید و اشتغال باشیم.
تولیدکننده را گوشه رینگ نبریم
زالی اظهار داشت: آنقدر فشار داخلی به تولیدکننده و کارآفرین وارد می‌کنیم و مطالبات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی داریم که تولیدکننده را گوشه رینگ برده و نابود می‌کنیم.
وی گفت: وقتی با یک بیمار اورژانسی روبرو هستیم باید هم تنفس مصنوعی دهیم و هم وی را در اتاق مراقبت‌های ویژه قرار دهیم در غیر این صورت مرگ بیمار حتمی است و امروز دقیقاً تولید و اقتصاد ما در وضعیت اورژانسی است که با روش عادی نمی‌توان آن را احیا کرد.
سخت گیری بی مورد را برداریم
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: وقتی یک تولیدکننده همه هویت خود را در یک استان مستقر کرده و راه فرار ندارد چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که گویی با یک بدهکار بی مسئولیت مواجهیم که هر لحظه ممکن است از دست ما بگریزد و این نگاه هرگز تکریم تولیدکننده نیست.
وی گفت: البته بانک‌ها هم باید از حقوق خود دفاع کنند اما قرار نیست به دلیل بدهی با تملک واحدها روند توقیف چرخه تولید را بیشتر کنیم و به کشور آسیب بزنیم.
زالی اضافه کرد: تعیین تکلیف بدهی‌های معوق واحدهای تولید با اجرای ماده ۶۱ بسرعت عملیاتی خواهد شد و این کار به کاهش تشکیل پرونده در محاکم هم کمک مؤثری خواهد کرد.
۲۰ میلیارد وام / ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه و دیرکرد
وی تصریح کرد: واحدی که ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و امروز باید فقط ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه و دیرکرد پرداخت کند یعنی کمر همت بسته ایم که سرمایه گذار و تولید کننده را نابود کنیم.
زالی گفت: یک واحد در یکی از استان‌ها اعلام شد که ۱۵۷ میلیارد تومان بدهی دارد و در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم و دیدیم بدهی اصلی آن ۳۰ میلیارد تومان است و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان آن جریمه و دیر کرد است که این روش در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.
دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یادآور شد: پس از رایزنی و هماهنگی توانستیم این بدهی را به ۵۶ میلیارد تومان کاهش دهیم و واحد را به چرخه تولید برگردانیم و از این نوع کارخانه‌ها زیاد هستند که باید احیا شوند.
۲۴۰۰ واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده است
وی بیان کرد: بیش از ۲۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی به دلیل بدهی و مشکلات ناشی از تولید توسط بانک‌ها تملک شده و اگر موضوع را جدی نگیریم این تعداد به شدت افزایش خواهد یافت.
زالی افزود: سودهای مرکب موجب نابودی واحدهای تولیدی شده و اشکال شرعی هم دارد و امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس بتوانیم با اصلاح قوانین بخش زیادی از این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.
در این جلسه مشکلات جدی چند واحد صنعتی بررسی و با دستور دبیرکار گروه و استاندار قزو ین برای همه آنها تصمیم گیری شد.
