تحقق قانون«مدیریت یکپارچه شهری» ، تضمین‌کننده توسعه متوازن و عدالت
رییس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان با بیان اینکه پیگیری تحقق قانون«مدیریت یکپارچه شهری» به جای اتکا بر کمک های متقابل دولت و شهرداری ضروری است، گفت: تحقق این قانون تضمین‌کننده توسعه متوازن و عدالت است.
#همدان، اکبر کاوسی‌امید در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ضرورت پیگیری تحقق قانون«مدیریت یکپارچه شهری» به جای اتکا بر کمک های متقابل دولت و #شهرداری، اظهار کرد: امروزه چالش‌های مدیریت شهری، از جمله ناهماهنگی در برنامه‌ریزی، پراکندگی منابع، و ناکارآمدی در خدمات‌رسانی، لزوم بازنگری در سازوکارهای سنتی همکاری بین دولت و شهرداری‌ها را آشکار ساخته است.
وی با بیان اینکه «قانون مدیریت یکپارچه شهری» به عنوان راهکاری کلیدی در رفع چالش‌های #مدیریت_شهری مطرح استف گفت: این قانون با جایگزینی سیستماتیکِ همکاری‌های مقطعی و کمک‌های متقابل، می‌تواند زیرساختی پایدار برای توسعه شهری فراهم کند.
رییس کمیسیون برنامه، #بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان با اشاره به مزایای قانون مدیریت یکپارچه شهری، بیان کرد: انسجام و برنامه‌ریزی بلندمدت، تخصیص بهینه منابع، شفافیت و پاسخگویی و #مشارکت_شهروندی و حکمرانی هوشمند از جمله این مزایاست.
کاوسی‌امید با بیان اینکه این قانون با تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌های شفاف برای نهادهای مرتبط، از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کرده و هماهنگی بین بخشی را تضمین می‌کند، افزود: این در حالی است که کمک‌های متقابل عموماً مبتنی بر نیازهای فوری و بدون چشم‌انداز کلان هستند.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد سازوکارهای مالی پایدار مانند عوارض هدفمند و درآمدهای اختصاصی، وابستگی #شهرداری‌ها به کمک‌های دولتی را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: کمک‌های متقابل اغلب به نابرابری در توزیع امکانات و تشدید شکاف بین مناطق مختلف می‌انجامد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان ادامه داد: قانون مدیریت یکپارچه با الزام به نظارت و ارزیابی مستند، امکان پایش عملکرد نهادها را فراهم می‌کند امری که در همکاری‌های غیررسمیِ کمک‌های متقابل مغفول می‌ماند.
کاوسی‌امید با بیان اینکه این قانون بستری برای استفاده از فناوری‌های نوین مانند پلتفرم‌های داده‌پردازی و مشارکت نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: کمک‌های متقابل عمدتاً در سطح توافقات اداری محدود می‌مانند.
وی یادآور شد: هرچند اجرای این قانون نیازمند هماهنگی سیاسی، آموزش نیروی انسانی، و اصلاح قوانین مرتبط همچون قانون شهرداری‌هاست اما پیامدهای مثبت آن در بلندمدت از کاهش هزینه‌های مکرر تا ارتقای کیفیت زندگی شهری توجیه‌پذیر است.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان اظهار کرد: برای تسهیل اجرای این قانون پیشنهاد می‌شود «شورای عالی مدیریت شهری» با اختیارات قانونی به منظور نظارت بر همگرایی نهادها ایجاد، سامانه‌های دیجیتال برای اشتراک‌گذاری داده‌ها بین وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها طراحی و حمایت عمومی از طریق کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای مدیریت یکپارچه جلب شود.
کاوسی‌امید با بیان اینکه اتکا به کمک‌های متقابل دولت و شهرداری‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مسکنی برای مشکلات باشد، اما درمان ریشه‌ای محسوب نمی‌شود، گفت: قانون مدیریت یکپارچه شهری با نهادینه‌سازی همکاری‌ها، تضمین‌کننده توسعه متوازن و عدالت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است کلیه ذینفعان از نمایندگان مجلس تا مدیران اجرایی تحقق این قانون را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
