ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» یکی از این منتقدان است. آنها احتمالا به واسطه جایگاه نهادی که دارند، لایحه ارسالی به مجلس دسترسی داشته و از همین بابت قصد دارند متنی پیشنهادی، موازی با لایحه قوه و دولت، به مجلس ارسال کنند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم معتقد است که لایحه ارسالی به #مجلس ، جامعیت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته است. به همین خاطر متنی تهیه شده که مجلس در هنگام بررسی #لایحه #دولت و #قوه_قضائیه ، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده شود. اما با نگاهی به متن پیشنهادی ستاد، میتوان متوجه شد که در برخی قسمتها، فراتر از #قانون رفته است؛ مانند بخش حریم خصوصی. البته که بند آخر این متن هم تاکید دارد که «قوانین مغایر با این قانون، ملغی» خواهند شد.
فقط #حجاب نه؛ از «سگگردانی» تا «همآغوشی»
در بخش مقدمه این متن پیشنهادی که نسخهای از آن به دست «اعتماد» رسیده، مواردی چون «برنامهریزی گسترده مهاجمان به حریم سبک زندگی اسلامی-ایرانی»، «خلأ قانونی یا عدم کارایی قوانین و مقررات موجود برای پیشگیری از تخلفات عفاف و حجاب»، «ضرورت تعدیل رویکرد جرمانگارانه مطلق عدم رعایت حجاب شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵»، «ضرورت جرمزدایی کیفری در برخی مصادیق، قانون عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» به عنوان چرایی ارایه این متن تاکید شده است.
ماده یک متن پیشنهادی، مظاهر اعمال «منافی عفت عمومی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» شرح داده و نه به عنوان «جرم» که به عنوان «تخلف» بیان شده است: «عدم رعایت پوشش شرعی»، «روزهخواری»، «ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی»، «استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی»، «ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر»، «همآغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحهدار شدن عفت عمومی جامعه»، «سگگردانی و ترویج نگهداری سگهای زینتی»، «رقص منافی عفت عمومی» و «آلودگی صوتی با اجرا یا پخش موسیقیهای غیرمجاز و مبتذل».
البته که در این متن، «مصادیق»، «تعیین حدود» و «نحوه اجرا» به کارگروهی متشکل از «نمایندگان تامالاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مسلح» سپرده شده که در نهایت باید به «تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر» طبق «ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برسد.
در بندی از این لایحه، آمده که آمران به معروف و ناهیان از منکر در صورت «تخلف از وظایف و انجام عمل مجرمانه حین امر به معروف» که «منجر به اخلال در نظم عمومی» شود، به مجازات مقرر در قانون برای چنین جرمهایی محکوم میشود. در مقابل هم گفته شده که «هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر» هم «قصاص یا دیه» در پی دارد و هم «مجازات تعزیری درجه ۵».
در قانون، حبس تعزیری درجه ۵، برای جرایمی مانند «کیفقاپی»، «جیببری» یا «آتش زدن منازل یا اموال سایرین» در نظر گرفته شده است و بین ۲ تا ۵ سال زندان دارد. /خبرآنلاین