روابط تجاری بین تهران و ریاض میسر نخواهد بود مگر اینکه ایران به FATF پیوسته باشد
در بیانیه خود، وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در روزنامه "هم میهن"، علاوه بر انتقاد شدید از کره شمالی، روسیه و ایران، بر تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در زمینه پولشویی (اف.ای.تی.اف) و نهادهای مشابه تأکید کرده‌اند و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند.
گروه ویژۀ اقدام مالی نهادِ ناظر بر مبادلات بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. جمهوری اسلامی از سه سال پیش در «فهرست سیاه» این گروه قرار گرفته و به همین جهت تحریم‌هایی علیه تجارت آن با کشورهای دیگر اعمال می‌شود.
از این رو، در بیانیۀ کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، #فرانسه، #ژاپن، #ایتالیا و #کانادا به‌عنوان اعضای گروه هفت کشور صعنتی جهان تأکید شده است که این گروه «به مقابله با تلاش‌ها برای دور زدن یا تضعیف #تحریم های وضع‌شده، پایبند می‌ماند.»
نگرانی وزیران #اقتصاد و دارایی #گروه_هفت از عدم پیوستن ایران به معاهدات گروه ویژۀ اقدام مالی در حالی صورت گرفته است که رابطۀ ایران با کشورهای عرب منطقه رو به بهبود گذاشته است.
ظاهراً دولت سیدابراهیم رئیسی امیدوار است که بهبود رابطه با کشورهای عربِ خاورمیانه به‌خصوص عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، راه ایران را برای گسترش تجارت با این کشورها بگشاید و زمینۀ سرمایه‌گذاری آنها را در کشور فراهم آورد تا از حجم مشکلات جاری اقتصادی کاسته شود.
به نظر نمی‌رسد کشورهای منطقه برای عادی‌سازی تجارت خود با ایران، حاضر به نادیده گرفتن هشدار گروه هفت کشور صنعتی شوند و بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی به‌خصوص اف.ای.تی.اف، تجارت با آن را به طرز معناداری گسترش دهند، زیرا بی‌توجهی به این موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهدید و تحریم بین‌المللی قرار می‌دهد.
بنابراین، پس از بازگشایی رسمی سفارتخانه‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران، هرگونه گفت‌وگوی بین دو کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی به مسئلۀ اف.ای.تی.اف برخورد می‌کند.
طبعاً سعودی‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقاء روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به اف.ای.تی.اف را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این «مشکل بزرگ» خواهند شد.
از این جهت، دولت سیدابراهیم رئیسی ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژۀ مالی به‌خصوص اف.ای.تی.اف تصمیم بگیرد. روشن است که تصمیم‌گیری صریح در این مورد، مشکلاتی برای دولت دارد. اگر دولت تحت فشار نیروهای اصطلاحاً «سوپرانقلابی» و به قصد حفظ رضایت آنها، از امضای اف.ای.تی.اف خودداری ورزد، در آن صورت، شعار گسترش رابطه با همسایگان و عادی‌سازی روابط با سعودی‌ها، در همان محدودۀ تبادل سفیر و بازگشایی سفارتخانه‌ها باقی می‌ماند و اثری بر بهبود اقتصاد کشور نمی‌گذارد. /هم میهن
