چیزی نگذشت که همان اتفاقی که قابل پیش‌بینی بود، رقم خورد و مصوبه مجلس در این باره به دلیل آنچه «مغایرت با قانون اساسی» نامیدند، رد شد. اما این امر باعث دلسردی مجلس یازدهمی‌ها نشد و آن‌ها پس از ناکامی در اصلاح مواد انتخابات ریاستجمهوری، سراغ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا رفتند.
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها هم به‌عنوان کمیسیون تخصصی و اصلی مسئول بررسی این طرح‌ها شد و در‌نهایت این طرح در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و از هفته گذشته موادی از آن هم به تصویب مجلس رسید.
اما نکته اینجاست که طرح اصلاحی انتخابات جدید که شش بار با ایراداتی مواجه شد و رئیس مجلس طرح فوق را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون امور داخلی ارجاع داد، خروجی آن که به صحن مجلس آمده، طرح مطلوبی نیست که بتواند انتظارات احزاب را برآورده یا حتی مردم را برای حضور در انتخابات تشویق کند.
مواد مصوب اصلاح قانون انتخابات مجلس
در جریان بررسی‌های مربوط به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با تصویب نمایندگان مراجع ذی‌صلاح موظف شدند در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات به تخلف رسیدگی کنند. همچنین با پیشنهاد محمد‌مهدی مفتح مبنی بر حذف ماده ۱۳ این طرح موافقت شد و بر این اساس نمایندگان با کاهش زمان استعفای مدیران و افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند. /روزنامه شرق
