با افرادی که عمدا در پی رواج برهنگی در مکان های عمومی هستند مقابله می شود
نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران با حضور علی القاصی- رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی -دادستان تهران، سردار عباسعلی محمدیان -رئیس پلیس تهران و تعدادی از معاونان قضایی رئیس کل و دادستان و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران برگزار شد.
علی القاصی در این نشست، گفت: باید تمام ظرفیت‌ها را برای جلب محکومان بخصوص محکومان متواری به کار گرفته شود.
وی دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم سازی بسترهای تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست و گفت: ثبت نام الکترونیکی تمام محکومان در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومان، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد #بازدارندگی و افزایش مراقبت‌های بعد از خروج، تعداد #محکومان متواری را کاهش می‌دهد.
#القاصی تجمیع و تکمیل #بانک های اطلاعاتی محکومان و بروزرسانی و روزآوری مستمر این #اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، #فرماندهی_انتظامی و شعب اجرای احکام #دادگستری ها ضروری دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.
القاصی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران ماموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این امر اقدام کنند.
بازارها و بسترهای خرید اموال مسروقه حذف شوند
وی با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران، بیان کرد: بازارها و بسترهای خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخرها باید برچیده شود و کلانتری‌ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این خصوص در حوزه‌های استحفاظی خود داشته باشند.
القاصی گفت: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصا برای خانواده‌ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.
زمینه کار برای حضور زندانیان پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: مدیران برخی از این شهرک‌ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیرآباد در حال حاضر باز کار برای جذب ۶۰۰۰ نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولید کننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و بکارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرایم از آن‌ها گرفته شود. /ایلنا
