باید سیاست خارجی را اصلاح کنیم

این کار از طریق بهبود مجموعه زیرساخت‌های کشور اعم از سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری است. برای این کار از کجا باید آغاز کرد؟ اگر این پرسش از من پرسیده شود پاسخ‌های زیر را به صورت اجمالی می‌دهم، ولی پاسخ واقعی و معتبر از خلال گفتگو‌های آزاد به ویژه گفتگو‌های کارشناسان به دست خواهد آمد. ابتدا دو اصل را باید رعایت کرد. اصل تقدم #سرمایه_گذاری داخلی و سپس اصل تقدم #بخش_خصوصی به #دولتی است.

منظور این نیست که فعلا #سرمایه_گذاری_خارجی را کنار بگذاریم، بر عکس باید دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، زیرا نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم ولی چرا باید سرمایه‌گذاری داخلی را مقدم دانست؟ به این علت که سرمایه‌های داخلی کم نیست، ولی این سرمایه‌ها یا جذب فعالیت‌های غیر مولد می‌شوند یا در حال خروج از #کشور هستند.
بنابراین اولویت اصلی باید حفظ آن‌ها در داخل و نیز گشودن راه برای جذب آن‌ها در فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا به ویژه در صنعت و به‌طور مشخص صنایع بزرگ باشد و نه فقط فعالیت‌های کارگاهی با یک یا دو کارگر و تاکسی اینترنتی. اصل دوم نیز مهم است زیرا دولت ایران نه منابع کافی برای سرمایه‌گذاری دارد و نه به صورت موثر و با بهره‌وری بالا آن‌ها را به کار می‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی را باید کنار گذاشت، به جز آن دسته از موارد زیرساختی که بخش خصوصی به عللی وارد آن نمی‌شود.
البته فعال شدن بخش خصوصی مستلزم واگذاری اموال دولتی یا آنچه به نام مولدسازی معرفی شده نیست، این مولدسازی‌ها با هدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری نیست، بلکه اهداف دیگری دارد که نیازمند یادداشت جداگانه است. فعال شدن بخش خصوصی و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مستلزم آزادسازی اقتصادی است. کافی است این سیاست را از خودرو آغاز کنند.

تقریبا در ۲۰ ماه گذشته ده‌ها تصمیم عجیب و غریب برای خودرو اتخاذ شده که هیچ‌کدام آن‌ها ضروری نبود و قطعا زیان‌بار هم بوده است. نمونه آن افشای فساد واگذاری رانتی خودرو به نمایندگان مجلس و دولتی‌ها است. فقط کافی بود دست از سر خودرو برمی‌داشتند و با رعایت یکی، دو اصل ساده همه این فساد‌ها را ریشه‌کن می‌کردند. ولی ساختاری که تن به آزادسازی نمی‌دهد و رانت‌های ضد مولد تولید می‌کند، چگونه می‌خواهد از طرح مولدسازی سخن بگوید؟
در اجرای همین گام باید اقداماتی کرد که گرایش به مهاجرت نزد نخبگان به حداقل برسد، نه اینکه همچنان فرآیند تصاعدی داشته باشد. این امر مستلزم اصلاحات عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای و به‌طور مشخص اقتصادی است. /بهارنیوز