جلسه نوبت عصر مجلس برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات
ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، مهمترین دستور کار جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بود که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
جلسه علنی نوبت دوم مجلس به ریاست عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس برگزار شد و ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در جریان این جلسه، نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۶ طرح اصلاح موادی از #قانون #انتخابات #مجلس مقرر کردند که هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی #وزارت_کشور می توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از #رای_گیری ، انصراف خود را ثبت کنند.
مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.
در مصوبه ای دیگر، وزارت کشور و #شورای_نگهبان مکلف شدند به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را به مراجع ذی صلاح ارسال خواهند کنند.
ماده ۲۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیات‌های نظارت استان بود که از سوی نمایندگان تعیین شد.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۳۰ این طرح نیز، فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در شورای نگهبان مشخص کردند.
در ادامه مصوبات انتخاباتی امروز، کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان موظف شدند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت ها و صحت انتخابات، همکاری کرده و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند.
نمایندگان در ادامه دستورکارهای جلسه علنی امروز، با درخواست گروهی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت دو فوریتی موافقت کردند.
محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نمایندگان متقاضی بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بیان کرد: اواخر سال گذشته بود که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و هدف از این اصلاح این بود که منابع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی که از اقشار محروم جامعه هستند افزایش یابد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد برخلاف اهداف طراحان بود و همه مجموعه‌ها متزلزل شدند. همکاران مراجعات متعددی در حوزه‌های انتخابیه بابت هزینه‌های سرسام‌آور صدور پروانه‌های ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک دارد. /ایسنا
