حکومت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق در ۴ آوریل (۱۵ فروردین) توافقنامه نفتی را میان خود امضا کردند تا گامی مهم را در مسیر حل مهمترین مساله مورد مناقشه خود بر داشته باشند. توافقنامه اخیر در شرایطی به امضا رسید که قبلتر رای دادگاه داوری بین المللی در پاریس (ICC) صادرات نفت خام اقلیم، بدون موافقت بغداد را غیرقانونی اعلام کرده بود. بعد از این رای دولت #ترکیه نیز به عنوان کانون اصلی #صادرات #نفت اقلیم، از پایبندی به رای دادگاه و منوط کردن #صادرات_نفت شمال #عراق با هماهنگی و موافقیت #دولت #فدرال اطلاع داده بود.
بنابر اعلام رسانههای عراقی در توافقنامه اربیل و بغداد، برای نخستین بار صادرات ۴۰۰ هزار بشکه روزانه نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت ملی بازاریابی نفت عراق «سومو» صورت خواهد گرفت. در توافق جدید، مذاکرات، نظارت بر قراردادها با شرکتهای بینالمللی و فروش نفت با هماهنگی کامل دولت فدرال خواهد بود؛ هر چند تدابیر برای خضور نمایندگی از وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز در نظر گرفته شده است. حتی در توافق جدید، بازگشت منابع مالی فروش نفت تحت نظارت دولت فدرال خواهد بود و نخستوزیر اقلیم کردستان تنها با نظارت دیوان حسابرسی مالی دولت مرکزی، فقط در ارتباط با بودجه عمومی ۲۰۲۳ دولت فدرال میتواند از آن برداشت کند.
در حالیکه توافقنامه اخیر میان کردها با دولت مرکزی نیازمند رای مثبت پارلمان عراق است، تبعات و تاثیرات آن بر آینده سیاسی کشور عراق، در مقام یک مساله مهم قابل طرح خواهد بود. شاید توافق اخیر در نگاه اول تنها محدود به مساله انرژی و نفت به نظر برسد، اما میتواند تاثیری غیرقابل انکار را بر آینده مناسبات اربیل با بغداد و حتی آینده سیاسی کشور عراق به همراه داشته باشد. /فرارو