بانکها به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند
اعطای تسهیلات به بخش مسکن، کمک زیادی به رشد اقتصادی خواهد کرد؛ چراکه هم به واسطهی ایجاد زنجیرهی تامین مالی، سرمایه در گردش بسیاری از بنگاهها را فراهم میکند، اما بانکها در این مورد به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند و سهم مسکن از تسهیلات بانکی، تقریباً هیچ است.
بانکها مهمترین نهاد پولی و مالی هر کشور محسوب میشوند که نقشی اساسی در پرداخت انواع تسهیلات به افراد جامعه دارند. تسهیلات بانکها میتواند در مسیر تولید و گرهگشاییهای #اقتصادی وارد شود و یا آنکه با انحراف از آن وارد #بازارهای سوداگرانه و غیر مولد شود و آسیبهای زیادی بر #اقتصاد وارد کند.
یکی از حوزههایی که همواره نیازمند تسهیلات دهی #بانکهاست، حوزه #مسکن است. مسکن به عنوان ضروریترین نیاز خانوادهها، به سرمایه زیادی برای تأمین و ساخت نیاز دارد و در اغلب #کشورها، دولتها برای خانهدار شدن مردم، به ویژه اقشار کم درآمد، سیاستهای گوناگونی را اجرا میکنند.
یکی از این سیاستها تأمین مالی و اعطا تسهیلات از طریق #بانکها است. در ایران نیز با توجه به اینکه #قانون_اساسی در اصل ۳۱، مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است و دولت موظف شده تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، این اصل را اجرا کند.
به همین دلیل در دولتهای مختلف کموبیش شیوههایی برای خانهدار شدن مردم اجرایی شده است که یکی از مهمترین آنها، طرح مسکن مهر بود که در آن دولت مستقیماً اقدام به خانهسازی و تأمین مسکن مردم کرد.
علاوه بر آن، همواره بانکها مکلف بودهاند تا بخشی از تسهیلات خود را در اختیار کسانی قرار دهند که برای تأمین مسکن خود به آن تسهیلات نیاز دارند. تنها نمونهای از این تکلیفها مربوط به بودجه ۱۴۰۰ است که طبق آن مقرر شده بود تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای مسکونی شهری و روستایی، از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند.
بانکها به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند
طبق مادهی ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید در سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا میکردند و به مرور زمان و با توجه به تورم هر سال، این میزان افزایش مییافت. البته نمودار زیر که مربوط به عملکرد شبکهی بانکی در قبال قانون جهش تولید مسکن بوده است، حکایت از این دارد که بانکها خیلی تمایلی به پرداخت تسهیلات بخش مسکن ندارند.