اخبار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: علت اصلی کاهش ارزش پول ملی ناترازی بانکی و بودجه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ناترازی در حوزه بانکی و بودجه عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، گفت: اگر می خواهیم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد باید در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دهیم.

محمدرضا پورابراهیمی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره آسیب شناسی علل بروز نوسانات ارزی اظهار داشت‌: ارز یکی از مباحث مهم در نظام اقتصادی است و به دلیل شرایطی که ما طی ماه های اخیر در کشور شاهد آن بودیم، در هفته های اخیر این نوسانها افزایش یافته است.

وی با یادآوری اینکه این گزارش در روزهای پایانی مسئولیت رئیس کل قبلی بانک مرکزی صالح‌آبادی و با حضور وی در #صحن_علنی_مجلس قرائت شد، اظهار داشت: ما به عنوان #مجلس ، دولت به عنوان #قوه_مجریه و ارکان نظام و هر فردی که مسئولیت دارد، باید بدانیم که کاهش ارزش #پول ملی به واسطه چند مفروض در #اقتصاد کشور رقم می خورد و اگر می‌خواهیم #کاهش_ارزش_پول_ملی در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد باید در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دهیم، به عبارتی از ایجاد چالش‌هایی در حوزه ساختار اقتصادی که برای ارزش #پول_ملی چالش ایجاد می کنند جلوگیری کنیم که مهمترین آنها موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی تنها به تحریم ها وکاهش درآمدهای نفتی ارتباط ندارد، افزود: من در رسانه‌ها کمتر دیدم که به این موضوع که رابطه کاهش ارزش پول ملی با ناترازی‌ها چیست، اشاره کنند. آیا ما فقط از مسائل تحریم رنج می‌بریم؟ آیا ما فقط از موضوعات مرتبط با شرایط پیرامونی رنج می بریم؟ آیا از کاهش قیمت جهانی نفت که بعضی اوقات موجب کاهش درآمدهای نفتی می‌شود رنج می‌بریم؟ همه این موارد بر سیاست‌های ارزی کشور اثرگذار است اما یکی از محورهایی که مغفول مانده و تبیین نمی‌شود مبانی اصلی است که در حوزه ساختار اقتصادی مدنظر است.

وی گفت: اولین نکته ای که در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به آن اشاره شد، این است که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عوامل در این حوزه ناترازی های بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: ناترازی بانکی و ناترازی بودجه ای عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور است به این معنا که به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، تورم هر کشوری که بالاتر است در مقایسه با کشوری که تورم پایین تری دارد قدرت خریدش کمتر است.

پورابراهیمی تصریح کرد: به طور مثال اگر تورم در کشور الف ۴۰ درصد و در کشور ب ۱۵ درصد باشد قدرت خرید کشور الف ۲۵ درصد در مقایسه با کشور ب سالانه کمتر است البته اگر مبنای درآمدی آن ها را یکسان در نظر بگیریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع دوم اقداماتی است که باید در حوزه فعالیت های جاری انجام دهیم، لازمه این فعالیت های جاری این است که ما سیاست های خود را در حوزه ارز مشخص کنیم و اقدامات متناسب با آن را اتخاذ کنیم. /ایرنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا