کدام شرکت‌ها «دولتی» هستند؟
وزارت اقتصاد اعلام کرد: سوالات و ابهامات زیادی درباره شرکت‌های دولتی و نحوه فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بی‌پاسخ مانده است؛ در پرونده «شرکت‌های دولتی» قصد داریم به برخی از این سوالات پاسخ دهیم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: سوالات و ابهامات زیادی درباره شرکت‌های دولتی و نحوه فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بی‌پاسخ مانده است؛ در پرونده «شرکت‌های دولتی» قصد داریم به برخی از این سوالات پاسخ دهیم.
به گزارش باش،خبر وبه نقل از وزارت اقتصاد و امور دارایی، هر سال که به زمان بررسی #لایحه_بودجه در #مجلس_شورای_اسلامی می‌رسیم، «#شرکت‌های_دولتی» به یکی از واژه‌های پرتکرار در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل می‌شود، شرکت‌هایی که مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۶۰ درصد (معادل ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان) از بودجه کل کشور در سال آینده را تشکیل می‌دهند. با این وجود، سوالات و ابهامات زیادی درباره این شرکت‌ها و نحوه فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
در پرونده شرکت‌های دولتی به برخی از این سوالات پاسخ می‌دهیم:
در سال‌های اخیر و متناسب با #تحولات_سیاسی و اقتصادی کشور، این سوال در جامعه درباره خیلی از شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های ایران خودرو، شستا و فولاد مبارکه به وجود آمده است که این شرکت‌ها دولتی هستند یا نه؟ اگر دولتی هستند، چرا دولت مسئولیت اقدامات آنها را نمی‌پذیرد و اگر دولتی نیستند، چرا دولت در انتصاب مدیران یا سیاست‌گذاری این شرکت‌ها، نقش مؤثری ایفا می‌کند؟
کدام شرکت ها در ایران و جهان «دولتی» هستند؟
برای پاسخ دادن به این سوالات، باید به سراغ قانون برویم. بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۸۶) و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب سال ۶۶) اصلی‌ترین شرط تلقی یک شرکت به عنوان شرکت دولتی، مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن توسط دولت شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی به صورت انفرادی یا مشترک است؛ بنابراین هر نوع وابستگی یک شرکت به دولت یا حاکمیت یا نهاد دولتی/حاکمیتی، بدون محقق شدن این شرط، به منزله دولتی بودن آن شرکت نیست.
تعریف شرکت‌های دولتی در جهان تا حدودی با ایران متفاوت است. به عنوان مثال، بانک جهانی، «بنگاه‌های دولتی» را به عنوان «بنگاه‌های متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت» تعریف کرده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم عنوان «بنگاه‌های دولتی» را به بنگاه‌هایی اطلاق کرده است که «دولت به وسیله مالکیت کامل، عمده یا جزئی (اقلیت مهم) خود، کنترل قابل توجهی بر آنها دارد». اتحادیه اروپا هم «هر بنگاهی را که مقامات عمومی به واسطه مالکیت، مشارکت مالی یا قوانین حاکم بر آن، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تاثیر غالبی در آنها دارند» را «بنگاه دولتی» تلقی می‌کند. در اغلب تعاریف جهانی شرکت‌های دولتی که به برخی از آنها اشاره شد، مفهوم «کنترل» در کنار مالکیت قرار دارد یعنی علاوه بر مالکیت، کنترل غالب دولت بر یک شرکت نیز می‌تواند دلیلی بر «دولتی» خواندن آن شرکت محسوب شود.
البته در اختیار داشتن سهام قطعا یکی از عوامل مهم کنترل است ولی کنترل صرفا از این طریق موضوعیت پیدا نمی کند. اما مفهوم کنترل چیست و چگونه قابل تشخیص است؟
کنترل به معنای تعیین خط مشی کلی بنگاه یعنی تعیین سیاست‌های کلیدی مالی و اجرایی است که از روی نشانه‌های مختلفی قابل شناسایی و ردیابی است. تجمیع تعدادی از این نشانه‌ها برای یک شرکت می‌تواند دال بر کنترل دولت بر یک شرکت باشد. این نشانه‌ها عبارت‌اند از:
دارا بودن اکثریت قدرت رای‌دهی، کنترل هیئت مدیره یا مدیران (مثلاً برخورداری از قدرت عزل و نصب آنها بر مبنای قانون و مقررات)، کنترل کارکنان کلیدی (مثلاً برخورداری از قدرت عزل و نصب مدیر مالی)، کنترل کمیته‌های کلیدی (مثلاً زیرکمیته‌های هیئت مدیره)، برخورداری از سهام دارای حقوق خاص (سهام ممتاز)، اختیار نظارت، به ترتیبی که بر استقلال شرکت موثر باشد، غالب بودن تقاضای دولت از شرکت به نسبت دیگر مشتریان و همچنین استقراض معنادار شرکت از دولت.
