رحیمی جهان آبادی #عضو_کمیسیون_امنیت_ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: مصوبه‌ای که #سران_قوا داشتند به نظر من چند ایراد حقوقی دارد، ایراد اولش این است که شما وقتی یک جمع و یک هیات ۷ نفره را مجاز می‌دانید که این‌ها برای فروش اموال دولتی آن هم در آمار و ارقام بسیار بالایی تصمیم‌گیری کرده و کار را انجام دهند؛ طبیعتاً نمی‌شود این را مورد مصونیت قضایی قرار بدهید یا آن را از نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند #مجلس_شورای_اسلامی خارج کنید. نمی‌شود به آن در یک شرایطی مجوز بدهید که این شرایط خودش ایجاد فساد می‌کند.
رحیمی جهان آبادی : اگر مردم نظارت کنند و ما هم در چارچوب قانون عمل کنیم، هر ایراد و مشکل و فسادی هم رخ بدهد، در چارچوب قانون بوده و راه برخورد با آن هم مشخص است. اما اینکه هم مصونیت بدهید، هم محرمانه بودن درست کنید، هم اختیارات وسیع بدهید و هم بگویید هر قانونی خلاف مصوبات این هیات بود تا دو سال معطل بماند؛ یعنی عملا شرایطی را ایجاد می‌کنید که زمینه #فساد کامل فراهم بیاید، من فکر می‌کنم اگر هر فسادی هم در این مساله رخ دهد، کسانی که این تصمیم را گرفتند باید پاسخگو باشند. یعنی سران قوا اگر فسادی در فروش این اموال دولتی رخ دهد، باید پاسخگو باشند. مجلس به عنوان رکن قانونگذار با این اقدامات تضعیف می‌شود.
رحیمی جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: البته من بازهم این نکته را تاکید می‌کنم که ما از شرایط مالی دولت خبر داریم و از نیاز دولت به فروش اموال دولتی زائد و ضرورت این کار حمایت می‌کنیم اما این شیوه خلاف قانون اساسی و مصلحت کشور و مصلحت نظام است. /ایلنا
