حذف «امضایی» که کار دست «روان» مردم می‌دهد!

به گزارش باش خبر وبه نقل از ایسنا، با تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی، ماده ۷ مکرری به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» اضافه شد که طبق آن به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد و نیز تأیید هیأت وزیران، در صورت ثبت مجوزهایی که مستقیما سلامت مردم را تهدید می کنند در درگاه ملی مجوزهای کشور، این مجوزها به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» است.

بر اساس ماده (۷) قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نیز مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظف‌اند به منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های غیردولتی، پاسخ متقاضی را کتبا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت درخواست، بدهند و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام کند و اینگونه طی ۴۰ روز پروانه مربوطه صادر می‌شود.

همچنین در خصوص سایر مجوزهای کسب و کار که ثبت­ محور شناخته می شوند، اتمام مراحل ثبت­ نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

بنابراین مطابق با مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مکلف است درگاه تخصصی مجوزهای صادره خود را راه اندازی کرده و این درگاه را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز اشتغال حرفه‌ای در حوزه روانشناسی و مشاوره را به صورت بر خط صادر کند.

در این میان اما به موجب تصمیم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، مصوبه سال ۹۳ شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در خصوص الزام به داشتن مدرک در حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره و نیز موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه‌ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی ابطال می‌شود و از این پس تمامی مدارک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارت علوم و بهداشت در رشته‌های روانشناسی و مشاوره مورد برای اخذ پروانه اشتغال حرفه‌ای در حوزه روانشناسی و مشاوره مورد قبول است.

در واقع  از نظر هیات مقررات زدایی، پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به عنوان مجوز تایید محوری که مستقیما سلامت مردم را تهدید می‌کند شناخته شده اما شرایط و مدارک تعیین شده از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور برای اخذ این پروانه مورد قبول واقع نشده است.

درج واژه ابهام آور «حداقل» درقانون سازمان روانشناسی

به گزارش ایسنا، مطابق با ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، ‌کلیه افرادی که دارای «حداقل» مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره باشند می‌توانند به عضویت سازمان درآیند و متقاضی دریافت پروانه اشتغال شوند.

قانونگذار بدون درج این موضوع که داشتن هر دو مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های روانشناسی و مشاوره برای دریافت پروانه اشتغال لازم است، تنها به درج کلمه “حداقل” اکتفا کرده است و این امر منجر به ایجاد این تصور می‌شود که با داشتن مدرک کارشناسی غیر مرتبط و به صرف ارائه مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره می‌توان پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دریافت کرد.

همچنین مطابق با ماده ۶ همین قانون، هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران از جمله ارکان اصلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور محسوب می‌شود اما باز  هم صراحتا درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت تخصصی متقاضیان دریافت پروانه اشتغال صحبتی در میان نیامده و کلمه “مصاحبه” از متقاضیان برای تایید صلاحیت آنها در این قانون درج نشده است.

وزارت اقتصاد طور دیگری فکر می کند

اگر سازمان روانشناسی تمکین نکند با دادگاه طرف است

به گفته امیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، که چندی پیش برای ارائه توضیحاتی درباره مصوبه هیات مقررات زدایی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر حاضر شده بود، شرط دارا بودن حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره و موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه‌ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی «جُرم» است، چراکه ریشه قانونی ندارد و اگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از مصوبه هیات مقررات زدایی تمکین نکند با دادگاه «طرف» خواهد شد.

وی “مصاحبه” را به مثابه «امضایی طلایی» می‌داند که طی آن مصاحبه‌کننده تشخیص می‌دهد از یک متقاضی دریافت پروانه سوال آسان و از دیگری سوال سخت بپرسد.

سیاح معتقد است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عملا با حذف نکردن شروط یاد شده “درهای” فعالیت در حوزه ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را به روی رقبا بسته نگه خواهد داشت و این امر ضربه‌ای به متقاضیان دریافت پروانه اشتغال از این سازمان وارد می‌کند که بعضا چند سال پشت در مصاحبه تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور معطل مانده‌اند.

به گفته وی، علیرغم اینکه در حال حاضر ۸۰۰۰ نفر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه فعالیت حرفه‌ای دریافت کرده‌اند اما کشور نیازمند تعداد بیشتری روانشناس و مشاور است تا به مراجعان خدمات ارائه دهند.

رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد همچنین با بیان اینکه پروانه داران از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نمی‌توانند پاسخگوی نیاز فعلی کشور باشند، گفته بود: نتیجه این می‌شود که فعالیت‌های مشاوره و  روانشناسی زیر زمینی می‌شود و در آنجا دیگر هیچ نظارتی وجود ندارد. از این رو ما از برادران (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور) خواهش کردیم نظارت های خود را «پسینی» کنند. درها را باز کنند و با شرایطی که قانون گفته است مجوز را صادر کنند ولی در عین حال پس از صدور مجوز نظارت داشته باشند تا افراد درست عمل کنند.

به گزارش ایسنا، این سخنان در حالی است که منتقدان مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی معتقدند فارغ از لزوم تسریع در روند مصاحبه تخصصی برای دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و از بین بردن صف انتظار دریافت پروانه، اهمیت سنجش و بررسی صلاحیت روانی و اخلاقی روانشناسانی که متقاضی دریافت پروانه برای فعالیت حرفه‌ای هستند از طریق “مصاحبه” پرواضح است و نمی‌توان فردی را به صرف فارغ‌التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و گذراندن دوره دو ساله دروس این رشته و بدون بررسی سلامت روان، وارد اتاق درمان کرد. گواه این گزاره نیز شکایت‌های متعددی است که بعضا از سوی مراجعان نسبت به بروز رفتارهای غیر اخلاقی درمانگر در اتاق درمان مطرح می‌شود و مشخص است که نمی‌توان صدور مجوز فعالیت در زمینه خدمات روانشناسی و مشاوره را به مثابه صدور مجوز برای خدمات بین راهی و یا سایر مشاغل در نظر گرفت.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این جدل میان هیات مقررات زدایی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، عدم شفافیت قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است که منجر به تفسیر چند وجهی از قانون و ایجاد ابهام شده است.

انتقاد از قانونی که لیسانسه‌های رشته‌های غیرمرتبط را به وادی “مشاوره و روانشناسی” کشاند

دکتر غلامعلی افروز، موسس و رئیس اسبق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور صد در صد نیازمند اصلاح است، به ایسنا گفت: در قانون سازمان درج شده است افرادی که «حداقل» مدرک فوق لیسانس در رشته‌های روانشناسی و مشاوره داشته باشند می‌توانند عضو سازمان شوند و آنهایی که عضو سازمان می‌شوند می‌توانند تقاضای دریافت پروانه کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ سال قبل وزارت علوم قانونی را مصوب کرد که مطابق با آن افراد با مدرک لیسانس غیر مرتبط می‌توانند در رشته‌های فوق لیسانس شرکت کنند، ادامه داد: این مصوبه باعث شد افراد با مدرک لیسانس از رشته‌هایی نظیر زبان فرانسه، مکانیک، ریخته‌گری، تاریخ و جغرافیا و صرفا با گذراندن ۱۰ واحد پیش نیاز و نیز فارغ التحصیلی در مقطع فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره، متقاضی دریافت پروانه اشتغال از سازمان شوند؛ این در حالی است که دانشجویان در مقطع لیسانس روانشناسی و مشاوره حدود ۱۶۰ واحد درس می‌گذراند. آن زمان متقاضیان با مدرک لیسانس از رشته‌های غیر مرتبط یاد شده و با شرکت در کلاس‌های کنکور و تکنیک‌های تست زنی وارد مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی می‌شدند و متقاضی دریافت پروانه اشتغال بودند. به طوری که  در حال حاضر حدود ۶۰ و ۷۰ درصد اعضای سازمان را افرادی تشکیل می‌دهند که با لیسانس‌های غیر مرتبط عضو سازمان شده‌اند.