یک پنجم بنگاه‌های معاملاتی خودرو در کلانشهر تبریز مجوز فعالیت ندارند
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: یک پنجم بنگاه‌های معاملاتی خودرو در کلانشهر تبریز مجوّز فعالیت ندارند.
احمد موقری در جلسه‌‍‌ی «بحث و بررسی در خصوص مشکلات مربوط به نمایشگاه های خودرو»، با اشاره به تشکیل پرونده های مختلف حقوقی و کیفری در دو حوزه خودرو و مسکن، بر ارتباط مؤثر اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با دادگستری استان در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با خودرو تأکید کرد و گفت: برخی مسایل در ظاهر تخلّف صنفی است اما در واقع منجر به ارتکاب جرایم می‌شود مانند بنگاهی که بدون مجوّز فعالیت می‌کند و نتیجه‌ی آن گرفتاری شهروندان به دلیل ایراد در معامله است که موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می‌شود.
وی افزود: یک پنجم بنگاه‌های معاملاتی خودرو در کلانشهر تبریز مجوّز فعالیت ندارند که باید توسط اتحادیه مربوطه ساماندهی شوند و از فعالیت بدون مجوز آنها جلوگیری شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر ضرورت احراز آموزش حقوقی نمایشگاه داران خودرو توسط اتحادیه مربوطه تأکید کرد و ادامه داد: تعریف «بیع» و احکام آن در قانون متفاوت با برداشت برخی شهروندان از معامله و نحوه آن است و وقوع عقد بیع آثاری به دنبال دارد که نمایشگاه داران خودرو از طریق آموزش حقوقی با این آثار آشنا می‌شوند.
موقری در خصوص عدم همکاری مؤثر اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با دادگستری استان در نظارت و برخورد با اصناف متخلّف هشدار داد و ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی خودرو را از ضروریات جامعه و در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی اعلام کرد و اظهار کرد: ثبت سیستمی قولنامه‌های خودرو توسط اتحادیه از دستکاری های و تحریفات بعدی اسناد معامله پیشگیری خواهد کرد و مشابه این سیستم در حوزه املاک و مسکن اجرا شده و نتیجه بخش بوده است.
در این جلسه مقرر شد، اتحادیه صنف نمایشگاه‌های اتومبیل تبریز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اعضای زیرمجموعه خود اقدام کند و در راستای جلوگیری از جعل و کلاهبرداری توسط برخی افراد سودجو، تمهیدات لازم برای راه اندازی و ایجاد سامانه جدید در زمینه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو را به عمل آورد.
به گزارش باشخبر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان شرقی، همچنین مقرر شد، اتحادیه مذکور تدابیر لازم مبنی بر چهار نسخه کردن مبایعه نامه را به عمل آورد و با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان، با واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه برخورد قانونی کرده و در صورت ضرورت نسبت به اخذ دستور قضایی و پلمپ واحد صنفی متخلف اقدام شود.
