تغییر نظام ارزی دارو و چند پرسش
دارو و تغییر سیاست ارزیِ آن، در صدر اخبار این روزهای سلامت است؛ موضوعی که با عنوان «حذف ارز دارو» بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نگرانی‌هایی را به دنبال داشته که نکند قیمت دارو باز هم گران شود و بیماران مستاصل و سرگردان؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟
به گزارش باش خبر وبه نقل از ایسنا، موضوع اصلاح ساختار ارزی دارو و انتقال آن به بیمه‌ها در حالی این روزها مطرح است که حواشی افزایش قیمت دارو در سال گذشته، همچنان ادامه دارد؛ افزایش قیمتی که به گفته دکتر دارایی – رییس سازمان غذا و دارو، «در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش دو میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسئولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند و این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم خورد»؛ چالشی ارزی که در آن زمان منجر به کمبود دارو حتی در حوزه داروهای ایرانی شد و تولیدکنندگان داخلی هم ارزی برای واردات مواد اولیه نداشتند.
چرایی گرانی و کمبود دارو طی ۲ سال اخیر
بحث کمبود دارو در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو را بر آن داشت تا برای جبران کمبودهای دارویی و تامین داروی مورد نیاز مردم، در حوزه داروهای OTC و برخی داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی داشتند، ارز نیمایی را جایگزین ارز دولتی کنند که البته این اقدام هم افزایش چند برابری قیمت دارو در کشور را به دنبال داشت.
ارز دولتی، علت کمبود داروست؟
موافقان و مخالفان تغییر نظام ارزی چه می‌گویند؟
البته بحث تامین ارز و کمبود دارو و اختلال در زنجیره تامین دارو، همواره در نظام سلامت کشور موضوعی چالش برانگیز بوده و نسبت به آن هشدار داده می‌شد. کمبودهای دارویی و افزایش قیمت چند برابری در حوزه دارو طی دو سال گذشته اما، در شرایطی اتفاق افتاد که بحث تغییر نرخ ارز دارو نیز به عنوان موضوعی چالش‌برانگیز مطرح شد؛ به طوری که برخی ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو را علت معضل کمبود دارو می‌دانستند و معتقد بودند که ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه دارویی را نمی‌دهد و واردکنندگان در صف تخصیص ارز مانده‌اند. این گروه همچنان نیز معتقدند که باید سوبسید دارو را از طریق بیمه‌ها و به صورت مستقیم به بیماران پرداخت کرد.
این گروه همچنین ارز ترجیحی در حوزه دارو را عامل فساد و رانت دانسته و معتقدند که اختصاص ارز ترجیحی به دارو منجر به هدر رفت منابع و سوءاستفاده از منابع ارزی می‌شود؛ در همین راستا دکتر بهرام دارایی- رییس سازمان غذا و دارو می‌گوید:« متاسفانه شاهدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به دست افرادی افتاده که کالا و دارو را با ارز آزاد محاسبه کردند و پولش را از مردم گرفتند. در واقع رانت و فساد یعنی اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده و مصرف کننده قرار دهید و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن طرف هم به سیستم‌های نظارتی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله کرده و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید.»
از سوی دیگر برخی هم همچنان موافق تخصیص ارز دولتی به دارو هستند و در همین راستا نیز از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران بوده و تاکید دارند که موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق بیمه‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست بیمه‌های پایه در تامین صد درصدی بودجه‌های سالیانه خود و حمایت مکفی از بیمه‌شدگان دچار مشکل هستند و سالانه مبالغی را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می‌کنند و به این ترتیب است که اکنون در پرداخت‌ها و پوشش بسیاری از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه‌اند.
البته لازم به ذکر است که پیش از این و در دولت گذشته موضوع حذف ارز دارو بارها مطرح و بعضا با مخالفت وزارت بهداشتی‌ها مواجه شده بود، اما نهایتا از سال ۱۳۹۹ کارد بی‌پولی حوزه دارو و عدم تامین ارز به استخوان رسید و در نتیجه در قالب اولویت‌بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور به صورت چراغ خاموش قطع شد که به این ترتیب تامین این اقلام با ارز آزاد، شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به دنبال داشت؛ موضوعی که البته مسئولان وقت سازمان غذا و دارو کمبود شدید منابع ارزی را به عنوان علت آن عنوان و اعلام کردند.
