تصمیم سخت اردوغان
حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اردوغان کارنامه اقتصادی نسبت موفقی را طی ۱۹ سال صدارت خود در صحنه سیاسی ترکیه به نمایش گذاشته است. اما آمارهای اقتصادی این کشور طی هفتههای اخیر سیر نزولی داشته است و ارزش پول ملی این کشور به شدت کاهش یافته است، به گونهای که هم اکنون به رقم بیسابقه ۱۰.۸۰ لیر رسیده است.
دلایل متعددی را میتوان در چنین امری تأثیرگذار دانست؛ عواملی مانند «کاهش درآمدهای ارزی این کشور از طریق مبادی مانند گردشگری و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی، بحران مالی در حال گسترش اروپا و افزایش چشمگیر قیمت حاملهای انرژی و همچنین تضادهای سیاسی ترکیه با شرکای غربی در اروپا و آمریکا در چهار محور قرهباغ، سوریه، همکاری نظامیبا روسیه و تضاد منافع با یونان در شرق مدیترانه» در کاهش ارزش ملی ترکیه و به تبع آن افت اقتصادی آن تأثیر بسزایی داشتهاند.
اما یکی از کلیدیترین عوامل در بحث مدیریت پول ملی در اقتصاد ترکیه مسئله مربوط به نرخ بهره میباشد. با توجه به افزایش روزافزون قیمت دلار در ترکیه، بانک مرکزی این کشور ماه گذشته طی تصمیمیغیرمنتظره نرخ بهره را در این کشور ۲ درصد کاهش داد، امری که در صعود قیمت دلار مستقیماً تأثیرگذار بوده است. امروز نیز در اقدامیدیگر بانک مرکزی این کشور ۱ درصد دیگر نیز نرخ بهره را کاهش داد!
برخی از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی کاهش نرخ بهره اقدامیناهماهنگ و نادرست میباشد و به کاهش بیشتر ارزش پول ملی ترکیه خواهد انجامید، اما اردوغان و تیم اقتصادی وی بر این باورند که برای کنترل اقتصاد این کشور، مهمترین عامل، مهار تورم میباشد و از دیدگاه آنها نرخ بهره بالا، عامل اصلی تورم در ترکیه است.
برخی دیگر از تحلیلگران به ویژه مخالفین اردوغان بر این باورند که وی با کاهش ارزش پول ملی ترکیه به دنبال توسعه صادرات، جذب گردشگر و جذب سرمایهگذار خارجی است، اما این ادعا از سوی وزارت اقتصاد ترکیه تکذیب شده است.
ناگفته پیداست که اهمیت و اولویت دادن به چنین سیاست مالی بهای سنگینی در پی خواهد داشت و با توجه به کاهش ارزش پول ملی، طبقه متوسط و پایین این کشور را تحتفشار اقتصادی قرار خواهد داد.
اردوغان و تیم اقتصادی وی هم اکنون با تصمیم بسیار مهمیروبرو هستند، از یک سو برای مهار تورم کاهش نرخ بهره را ابزار مالی مهم تلقی میکنند و از سوی دیگر نیز چنین اقدامیباعث کاهش ارزش پول ملی این کشور شده است.
اردوغان بر این باور است که اقدامات وی در درازمدت نتایج مثبتی در پی خواهد داشت،اما او نیز به خوبی میداند که در کنار مسائل امنیتی، رفاه اقتصادی مردم و عملکرد مالی دولت تعیینکننده نتایج انتخابات پیش روی این کشور خواهد بود.//اناج