دردِ گرانی درمان

در گرمای عصرگاهی تیرماه اصفهان خیابان شمس‌آبادی مثل همیشه شلوغ و پر رفت‌وآمد است. مردم بسیاری از اصفهان و شهرهای دور و نزدیک به اینجا می‌آیند تا نسخه درمان دردهایشان را بپیچند.

خیابان شمس آبادی عنوان یکی از شناخته شده ترین مرکز تجمع مطب پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها در اصفهان ترافیک سنگینی دارد، ظرفیت پارکینگ‌ مجتمع‌های بزرگ پزشکان در سراسر خیابان تکمیل و در حاشیه خیابان‌ هم امکان یک‌لحظه توقف وجود ندارد.

در یکی از ساختمان‌های شلوغ پزشکان، حدود ۲۰ بیمار در مطب پزشک فوق تخصص نشسته و منتظر رسیدن پزشک هستند. مرد مسنی به همراه همسرش وارد مطب می‌شود و دفترچه را به دست منشی می‌دهد. منشی بدون شنیدن سؤالات پیرمرد درباره زمان آمدن پزشک، مبلغی را می‌گوید که پیرمرد سؤالات را نیمه‌کاره رها می‌کند و می‌پرسد ویزیت دکتر دوباره گران شده!؟

پاسخ واضحی نمی گیرد، اما چاره‌ای جز پرداخت هزینه ویزیت ندارند. با خستگی روی صندلی خالی که مادر و دختری برایشان خالی می‌کنند می‌نشینند.

پیرمرد بعد از آنکه از کمی نفسش تازه می‌شود، می‌گوید: از پیش از عید تا الان که آمده‌ام هر بار ویزیت گران‌تر شده، درست است قیمت همه‌چیز از امسال تا پارسال خیلی فرق کرده، اما گرانی ویزیت دیگر خیلی زیاد است و چند برابر شده، اما چاره‌ای نیست.

او ادامه می‌دهد: پارسال ویزیت دکتر فوق تخصص ۸۰ هزار تومان بود که امسال ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ هزار تومان شده، حالا معلوم نیست خرده این مبلغ دیگر برای چیست!؟

مرد میان‌سال دیگری با او هم‌کلام می‌شود و می‌گوید: ما که هرچقدر این مدت به دکتر متخصص یا فوق تخصصی مراجعه کردیم، هیچ‌کدام بیمه را اصلاً قبول نمی‌کنند یا نسخه را در دفترچه نمی‌نویسند. وقتی هم می‌گوییم داخل دفترچه بنویس، با اکراه قبول می‌کنند، یا منشی می‌نویسد و یا می‌گویند اصرار نکنید!

بیماران انگار کمی از بی‌حوصلگی انتظار بیرون می‌آیند و وارد بحث می‌شوند. مرد جوانی که همراه مادر سالمندش آمده، می‌گوید: سونوگرافی را هم حاضر نمی‌شوند در دفترچه بنویسد و با تعرفه آزاد است. البته برای سونوگرافی کامل بیمه را قبول نمی‌کنند، درصورتی‌که مشمول بیمه است، اما سونوگرافی معمولی را با بیمه قبول می‌کنند. خود مراکز درمانی هم نمی‌دانند باید بیمه باشد یا نباشد! یک‌بار تلفنی پرسیدم با بیمه قبول می‌کنید؟ گفتند بله، اما وقتی رفتم گفتند مشمول بیمه نیست!

او ادامه می‌دهد: چندین بار شده گفته‌ام نسخه را در دفترچه بنویسند تا هزینه‌اش را از بیمه بگیرم، اما نمی‌نویسند، نمی‌دانم چه کم‌ و زیادی برایشان دارد! تازه وقتی بنویسند هم مجبورم در این شلوغی و کرونا از کار و زندگی‌ام بزنم و به دفتر بیمه بروم تا بتوانم هزینه را بگیرم، البته معلوم هم نیست بیمه هم قبول کند یا نه…

خانم دیگری می‌گوید: یک‌بار رفتم دکتر، ۸۰ هزار تومان پول ویزیت دادم، اما هفته بعد که خواهرم به مطب همان دکتر رفت ۹۵ هزار تومان پول ویزیت داد، نمی‌دانم در عرض یک هفته چه اتفاقی افتاد که ویزیت دکتر گران شد!

به گزارش ایسنا، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ به استناد تصویب‌نامه‌های مورخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ از سوی هیات دولت ابلاغ شد. پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۰ به‌طورکلی ۵۵ درصد بود، اما تعرفه‌ای که در نهایت در هیات دولت مصوب شد ۲۸ و نیم درصد بود. این تعرفه اما در بخش‌های مختلف متفاوت است و ممکن است در یک بخش ۳۰ درصد، در یک بخش ۱۵ و در یک بخش ۱۰ درصد افزایش یابد.

افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه‌های ۱۴۰۰

محسن مصلحی- دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور و قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۰ به‌طورکلی ۵۵ درصد بود، اظهار کرد: تعرفه‌ای که در نهایت در هیات دولت مصوب شد ۲۸ و نیم درصد بود که این تعرفه در بخش‌های مختلف متفاوت است و ممکن است در یک بخش ۳۰ درصد، در یک بخش ۱۵ و در یک بخش ۱۰ درصد افزایش یابد، چون از نظر مسائلی همچون فنی، حرفه‌ای، هتلینگ، دارو و تجهیزات تفاوت وجود دارد.

وی با بیان اینکه افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال جاری به نسبت تورم، کافی نیست، گفت: حقوق سالانه برای بخش کارگری و کارمندی افزایش پیدا کرد، به‌طوری‌که حقوق اداره کار با عائله‌مندی و بیمه افزایش حدود ۵۰ درصدی داشت، اما با در نظر گرفتن تورم و قیمت ارز و مباحث مالیاتی، افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه پزشکی قابل‌قبول نیست.

خلأ میان هزینه‌ها و درآمدهای پزشکی در دوران کرونا

قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان افزود: وقتی تناسبی بین افزایش هزینه و درآمد پزشکان وجود نداشته باشد باید این تفاوت هزینه و درآمد از جایی جبران شود که بدترین حالت این است که از جیب مردم جبران شود. این‌یک واقعیت است که خلائی بین هزینه‌ها و درآمدها وجود دارد، چون در دورآن‌همه‌گیری کرونا درآمد مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان‌ها نیز به‌شدت کاهش پیدا کرد، از طرفی هزینه‌های به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی افزایش یافت.

وی با بیان اینکه دریافت این مابه‌التفاوت از مردم به خاطر شرایط سخت اقتصادی عملاً امکان‌پذیر نیست، گفت: اوضاع اقتصادی مردم اجازه دریافت هزینه بیشتر برای ارائه خدمات پزشکی را نمی‌دهد، بنابراین راه دیگر این است که کیفیت و توسعه خدمات کاسته می‌شود، اتفاقی که از هم‌اکنون افتاده است چون نمی‌توان با معجزه این خلأ بین هزینه‌ها و درآمدهای حرفه پزشکی را جبران کرد.

متقاضیان تأسیس مراکز تشخیصی و درمانی

مصلحی به کاهش شدید متقاضیان تأسیس مراکز تشخیصی و درمانی اشاره و اظهار کرد: متقاضیان تأسیس مراکز درمانی با یک ارزیابی ساده متوجه می‌شوند هزینه کردن در حوزه سلامت مساوی با هزاران مشکل و ورشکستگی است. مراکزی که در حال فعالیت هستند نیز مجبورند فعالیت خود را در همین حد نگه‌دارند و نمی‌توانند توسعه دهند، چون در همین شرایط هم کیفیت خدمات خود را به سختی حفظ می‌کنند و در نهایت همه این مسائل به ضرر مردم تمام می‌شود.

قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان، نحوه اجرای نسخه الکترونیک را یکی دیگر از چالش‌های نظام پزشکی در سال جاری برشمرد و گفت: سازمان‌های بیمه‌گر امسال ۳۰ درصد افزایش تعرفه‌ای که پاسخگو نبود را منوط به اجرای نسخه الکترونیک کردند. به‌غیراز اینکه زیرساخت‌های اجرای نسخه الکترونیک فراهم نبود و در دوران کرونا باعث معطلی بیشتر بیماران در مطب‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها شده، این کار هزینه‌هایی هم دارد.

ادغام هزینه نسخه الکترونیک در تعرفه تشخیصی درمانی

وی به قطع و وصل اینترنت و سامانه‌های نسخه الکترونیک، وجود سامانه‌های مختلف بیمه‌ای و در نظر گرفتن یک متصدی برای این کار را از هزینه‌های اجرای نسخه الکترونیک دانست و افزود: طبق بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه، وزارت بهداشت باید هم‌زمان با اینکه تعرفه‌های تشخیصی و درمانی را به هیات وزیران می‌برد، در زمان اجرای نسخه الکترونیک تعرفه آن را هم به وزارت بهداشت می‌برد؛ یعنی دو تعرفه تصویب می‌شد، نه اینکه هزینه خدمات الکترونیک در تعرفه تشخیصی درمانی ادغام شود. این کار هم ظلم به مردم است و هم جامعه پزشکی، چون اگر جدا تعریف می‌شد سازمان‌های بیمه‌گر ملزم بودند تعرفه جداگانه‌ای در نظر بگیرند.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور با بیان اینکه نسخه الکترونیک برای همه خوب است، اما درصورتی‌که درست اجرا شود، تأکید کرد: نسخه الکترونیک به‌ویژه برای سازمان‌های بیمه‌گر باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نیروی انسانی می‌شد، اما متأسفانه افزایش ۳۰ درصدی تعرفه‌ها را منوط به اجرای نسخه الکترونیک کردند که به‌غیر از سایر مشکلات، از نظر تعرفه‌ای هم کاری غیرحرفه‌ای بود.

وی به یکی دیگر از مشکلاتی که سال‌ها گوشزد شده اشاره و تصریح کرد: وقتی به‌عنوان‌مثال دولت تعرفه ویزیت یک پزشک در بخش خصوصی را 50 هزار تومان، متخصص ۸۰ هزار تومان و فوق تخصص را ۱۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند، سازمان بیمه‌گر باید ۷۰ درصد همین تعرفه را به پزشک پرداخت کند تا سهم مردم پایین بیاید، درحالی‌که سازمان بیمه‌گر ۷۰ درصد تعرفه بخش دولتی را به پزشک پرداخت می‌کند، یعنی از یک ویزیت ۸۰ هزارتومانی، حدود ۱۸ هزار تومان پرداخت می‌کند، چون تعرفه بخش دولتی با خصوصی تفاوت زیادی دارد.

پرداخت بیش از ۷۰ درصد هزینه از جیب بیمار

قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه از یک ویزیت ۸۰ هزارتومانی، حدود ۶۰ هزار تومان را بیمار از جیب خودش پرداخت می‌کند، گفت: این چه سازمان بیمه‌گری است که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌ها را بیمار پرداخت می‌کند!؟ چون بیمه هزینه آن را پرداخت نمی‌کند و پزشک هم باید از جایی این هزینه را تأمین کند. این موضوع و سایر مشکلات باعث شده عملاً سازمان‌های بیمه‌گر و دفاتر بیمه اعتبار خود را به میزان زیادی از دست بدهند.

مصلحی با بیان اینکه در شرایط کنونی به دلیل کمبود منابع مالی عملاً سازمان‌های بیمه‌گر مشکل چندانی را از مردم حل نمی‌کنند و بود و نبود آن‌ها خیلی فرقی ندارد، افزود: این فشار به بیمه‌های تکمیلی هم منتقل شود که آن‌ها هم بعد از چند وقت نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از خدمات و داروها تحت پوشش بیمه نیست و اگر هم باشد با نسبت کمی از طرف سازمان بیمه‌گر پوشش داده می‌شود و عملاً همان اتفاقی می‌افتد که هم مردم و هم پزشک به این نتیجه می‌رسند که اصلاً با سازمان بیمه‌گر قرارداد نداشته باشند. البته سازمان‌های بیمه‌گر باید توسط دولت حمایت شوند، راهنماهای بالینی اجرا شود و هزینه‌ها درست خرج شود، اما وقتی سازمان بیمه‌گر درصد بسیار کمی از مبلغ بیمه‌شده را می‌دهد چه اصراری به اجرای نسخه الکترونیک به این شکل دارد آن‌هم وقتی باری به دوش ندارد؟

نسخه الکترونیک خوب است، اما…

قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر در جایی که باری به دوش نمی‌کشد، بیشترین دخالت را در نسخه الکترونیک دارند، خاطرنشان کرد: اجرای نسخه الکترونیک خوب است، به شرطی که زیرساخت‌های آن فراهم باشد و فشار آن به مردم و جامعه پزشکی وارد نشود، درواقع سازمان‌های بیمه‌گر باید هزینه‌هایی که قانون مشخص کرده و اجرا نشده را متقبل شوند.

طاهره چنگیز_ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز درباره نسخه نویسی الکترونیکی، گفت: نسخه نویسی الکترونیکی یکی از تکالیف قانون برنامه ششم است که تاکنون به طور جدی اجرا نشده است. معتقدیم ابزارهای الکترونیک معمولا کار را تسهیل می کنند، اما اگر خدمات تحت شعاع قرار گیرد نقض غرض است، خدمات الکترونیک باید در خدمت درمان باشد و نه برعکس.

وی ادامه داد: اصرار داشتیم نسخه نویسی الکترونیک در یک بستر واحد باشد و بتوان از داده ها استفاده کرد، امکان نسخه نویسی الکترونیک فقط روی کامپیوتر نباشد و بر روی وسایل الکترونیک دیگر هم قابل اجرا باشد و مواردی از این دست، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در عمل با وجود همه گلایه ها و ناخرسندی ها از نحوه انجام کار، باید این کار را انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک تکلیف بالادستی برنامه ششم توسعه است و اگر انجام ندهیم محکوم به ترک فعل هستیم، افزود: علاوه بر این اگر این کار را انجام ندهیم مطالبات ما از سازمان های بیمه گر پرداخت نمی شود و مجبوریم اشکالات را برطرف کنیم، هرچند برخی از اینها در اختیار استان نیست و باید از طریق کشور انجام شود.

وی با بیان اینکه هنوز اشکالات نرم افزاری وجود دارد، گفت: محدودیت سخت افزاری وجود دارد و اعتباری برای تامین سخت افزارهای مورد نیاز در اختیار دانشگاه قرار نگرفته است، ضمن اینکه مشکلات مدیریتی و نبود پانل مدیریتی هم وجود دارد، اما ناچار به اجرا هستیم.

چنگیز خاطرنشان کرد: امیدواریم تصور نشود شرایط بیمارستان ها را درک نمی کنیم، در شرایطی هستیم که تعلل در انجام نسخه نویسی الکترونیکی آسیب بیشتری به مجموعه می زند، بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه شروع کنیم و به مرور مشکلات را برطرف کنیم.

حسین بانک- مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان نیز گفت: براساس تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نسخه الکترونیک تکلیف و پرداخت‌ها منوط به ارسال نسخه الکترونیک شده و غیر از این شکل پرداخت، دخل و تصرف در اموال دولتی قلمداد شده است، بنابراین اجرای نسخه الکترونیک برای سازمان های بیمه گر تکلیف شده است.

وی اعلام کرد: هم اکنون ۸۹ درصد مطب پزشکان، ۹۶ درصد مراکز شامل داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری، ۷۷ درصد درمانگاه‌های دولتی و خصوصی غیردانشگاهی و خیریه، ۹۵ درصد بیمارستان‌ها و ۱۰۰ درصد بیمارستان‌های دولتی در استان به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند.

بانک با اشاره به آمادگی که در سطح دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای نسخه الکترونیک وجود دارد، گفت: امیدواریم مسایل و مشکلات نیز حل شود، هرچند نتوانسته ایم انتظارات دانشگاه علوم پزشکی را در پرداخت ها پاسخ دهیم و آنچه پرداخته شده مطالبات دانشگاه بوده، اما امیدواریم در تهران به این موضوع توجه کنند.//ایسنا