۵۰ درصد هزینه بیمه کارگران خدمات شهری تأمین میشود
لایحه شهرداری تبریز مبنیبر تجویز تأمين ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی کارگران خدمات شهری و پاکبانان طرف قرارداد شرکتهای تدبیراندیش، تلاشگران سهند و تأمینگستر تا سقف ۳۰۰ هزار تومان به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.

#تبریز، در این جلسه لایحه شهرداری تبریز مبنیبر تجویز تأمين ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی کارگران خدمات شهری و پاکبانان طرف قرارداد شرکتهای تدبیراندیش، تلاشگران سهند و تأمینگستر تا سقف ۳۰۰ هزار تومان به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.
احد صادقی، دبیر شورای شهر تبریز با اشاره به کمک #شهرداری برای پوشش #بیمه تکمیلی اظهار داشت: در کمیسیون مربوطه تصویب شد که برای هر نفر از اعضای خانواده کارگران مبلغ ۱۵۰ هزار تومان و همچنین برای خود کارگر نیز ۱۵۰ هزار تومان کمک در نظر گرفته شود. این مبلغ از ردیف بودجه مصوب و تا سقف ماهانه ۱.۵ میلیارد تومان و سالانه ۱۸ میلیارد تومان قابل پرداخت است.
وی افزود: قراردادها باید مطابق مصوبه شورای شهر اصلاح شوند. در حال حاضر شرکت تدبیر با ۱۰۴ هزار تومان، شرکت تلاشگران با ۴۵۰ هزار تومان و شرکت تأمینگستر با ۱۹۰ هزار تومان اقدام به انعقاد قرارداد کردهاند.
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به سهام شرکت تلاشگران گفت: در این شرکت برخی افراد هنوز سهامدار نشدهاند و لازم است ایرادات موجود اصلاح شود چراکه مبلغ ۱۵۰ هزار تومان از سود سهام افراد در این شرکت برای جبران #هزینه_بیمه پرداخت خواهد شد و باید سازوکاری باشد تا کارکنان متضرر نشوند.
داود امیر حقیان، خزانهدار شورای اسلامی شهر تبریز، با انتقاد از تفاوت خدمات بیمهای گفت: تعدد قراردادها به تعهدات میان شرکتها و بیمهگر بازمیگردد. اما این سطح از تفاوت در هزینهها قابل توجیه نیست. اگر کلوزها (بندهای قرارداد) یکسانسازی نشود، هدف شورا مبنی بر عدالت بیمهای محقق نخواهد شد.
وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که تمام کارگران از خدمات یکسان بهرهمند شوند. همچنین، در صورت امکان، خانواده کارگران متوفی نیز مشمول این خدمات شوند.
اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به نارضایتی از عملکرد شرکتهای بیمه، گفت: شهرداری باید بر اجرای دقیق خدمات بیمهای نظارت کند.
روحالله دهقاننژاد، نایبرئیس شورای شهر نیز در پایان گفت: نوع قراردادهای بیمه با یکدیگر تفاوت دارد و به همین دلیل، خدمات و قیمتها نیز متفاوت است. این مسئله باید در بازنگری قراردادها مورد توجه قرار گیرد.