۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به طور قطع شفافیت‌هایی که ما در داخل کشور ایجاد می‌کنیم و به تبع آن گزارش‌هایی که بتوانیم به مجامع بین‌المللی و یا حداقل به کشورهای همسو ارائه دهیم قطعاً در تصمیم‌گیری‌های این مجامع بدون تأثیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوهای دو و چند جانبه با کشورهای همسو موجب می‌شود که در مجامع بین‌المللی علیه کشور ما موضع نگرفته و اگر در جایی گزارش کذبی منتشر شود، علیه آن موضوع بگیرند.
خانی اضافه کرد: رویکرد ما این است که سریعاً داخل را ساماندهی کنیم و کارهای عقب‌مانده را انجام دهیم و به دنبال آن هم بر ائتلاف‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای همسو متمرکز شویم.
تمرکز بر شفافیت اقتصادی
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: ما در داخل روی تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز هستیم تا بتوانیم به طور کامل جریانات مالی فعالان اقتصادی را به ویژه آنهایی که مشکوک به معاملات نامشخص یا معاملات مشکوک و یا معاملات غیرشفاف هستند، رصد کنیم.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های نرم افزاری این شفافیت اقتصادی در حال تهیه و تعاملات بین‌دستگاهی آن در حال برنامه‌ریزی است تا از این طریق بتوانیم زیرساخت کامل نرم‌افزاری با رویکرد مانیتورینگ شفاف و البته اقتصادی داشته باشیم. این پایگاه اطلاعاتی، کشف پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری ممکن می‌کند.
کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
خانی توضیح داد: در حال حاضر کشف‌هایی که اتفاق می‌افتد، غالباً «پسینی» است، یعنی یک اتفاقی رخ می‌دهد، سپس یک مرجع مشخص متوجه می‌شود و یا یک گزارشی از یک دستگاهی می‌آید که چنین اتفاق رخ داده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضائی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. ما اکنون به سمت اقدامات «پیشینی» می‌رویم که اصلاً نگذاریم این اتفاق بیفتد.
وی لازمه انجام اقدامات پیشینی را راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند برشمرد و گفت: از این طریق می‌توانیم رفتارها را بررسی، تست و مانیتور کنیم و هر جا به یک مورد مشکوک برخورد کردیم، جلوی آن را بگیریم که منجر به یک پولشویی و فساد اقتصادی یا فرار مالیاتی و … نشود.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده درباره آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مبارزه با پولشویی تاکید کرد: آموزش با همکاری مجامع بین‌المللی است و در حال برنامه‌ریزی برای تقویت آموزش‌های لازم با استانداردهای بین‌المللی هستیم.
وی همچنین گفت: علاوه بر این موارد در موضوع رگولاتوری نیز اقداماتی آغاز شده چرا که هنوز برخی مقررات ما هنوز در قانون تنظیم نشده است، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن باید نوشته شود که هنوز انجام نشده است.
معاون وزیر اقتصاد تعامل با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و کشورهای همسو را یکی دیگر از سلسله اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و افزود: در این زمینه تلاش کردیم که ایران به سمت خودانزوایی پیش نرود و درخواست‌های این کشورها به ویژه کشورهای همسو و همسایه مانند چین، روسیه و پاکستان را بی‌پاسخ نگذاشته‌ایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره درخواست‌های کشورها نیز توضیح داد: این درخواست‌ها هم در حوزه پولشویی و هم در زمینه تأمین مالی تروریسم است.
وی اضافه کرد: پولشویی به هر نوع معامله یا فعالیت اقتصادی مشکوکی که منشأ جرم دارد، مانند فرار مالیاتی، سرقت و یا پنهان کردن عایدی حاصل از جرم اطلاق می‌شود و تأمین مالی تروریسم نیز موضوعات مربوط به تروریسم مانند قتل، مواد مخدر و قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و … را شامل می‌شود که اتفاقاً کشور ما هم در این قضیه همیشه متضرر بوده و باید روی این موضوع کار کنیم.//ایسنا
