کلیات طرح اصلاح قانون هوای پاک در کمیسیون کشاورزی تصویب شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «سیدجوادساداتی نژاد» عصر یکشنبه در تشریح نشست بعداز ظهر کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بررسی طرح اصلاح قانون هوای پاک در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که بر اساس آن مدت زمان استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست از یک ماه به ۱۵ روز کاهش پیدا کرد و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد در مدت ۲ ماه پس از تصویب اصلاح این قانون، مناطق معاف از استعلام واقع شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه کلیات طرح اصلاح قانون هوای پاک در کمیسیون کشاورزی تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیته محیط زیست ارجاع داده شد، افزود: همچنین طرح اصلاح برخی از مواد قانون مدیریت پسماند به کمیسیون محیط زیست و طرح تغییر کاربری اراضی به کمیته منابع طبیعی و مالکیت اراضی ارجاع داده شد تا ظرف یک ماه به کیسیون ارائه شود.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با  اشاره به اینکه اجرای قانون حدنگار از سال ۹۴ آغاز و باید بر اساس آن صدور اسناد تمامی اراضی کشاورزی تا سال ۹۹ به پایان می‌رسید، گفت: تا کنون فقط ۲ درصد از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور سند دریافت کرده‌اند و ۴ درصد از اراضی آماده دریافت سند هستند که بسیار ناچیز است.

نماینده مردم کاشان در مجلس با تاکید بر اینکه کشور نیازمند قانون جامع زمین است، اظهارداشت: اگر سازمان امور اراضی از ظرفیت نظام مهندسی و کشاورزان برای اجرای قانون حدنگار استفاده می‌کرد اکنون تمامی اراضی کشاورزی سند داشتند.

ساداتی نژاد ادامه داد: یکی از مشکلات سازمان امور اراضی در خصوص اجرای قانون حدنگار کمبود اعتبارات است. ۸۰ درصد از عواید حاصل شده توسط سازمان امور اراضی باید در اختیار این سازمان قرار بگیرد اما اعتبار اختصاص برای این موضوع داده نشده است.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت امور اراضی هنوز دارای تشکیلات و اعتبار کافی نیست، ‌تاکید کرد: در سال‌های اخیر کاربری یک میلون هکتار از اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی تغییر کرده است و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی کشور زنگ خطری برای حوزه کشاورزی محسوب می‌شود.

رییس کمیسیون کشاورزی در پایان با بیان اینکه یکی از درخواست‌های کمیسیون کشاورزی از دیوان عدالت اداری ابطال حکم ایجاد شده در تبصره ۴ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با حکم اعمال شده متقاضیان احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها و مرغداری‌ها باید برای تغییر کاربری سند داشته باشند.