کاهش فشار مالی بر بهره‌برداران دکل‌های ارتباطی با مصوبه جدید

#تبریز، داود امیرحقیان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که لایحه مورد نظر در کمیسیون بررسی شد و بحث‌های متعددی در این رابطه اتفاق افتاد، ادامه داد: نظر کمیسون بر حفظ تعرفه عوارض محلی است و افزایشی که در صحن شورا رأی داده شده، ۸۰ درصد است ولی در دفترچه #تعرفه_عوارض محلی ۱۰۰ درصد است و ما نمی‌دانیم شهرداری این مبلغ را با ۸۰ درصد اعمال می‌کند یا ۱۰۰ درصد؛ تا به امروز هم گزارشی در این خصوص به دست ما نرسیده‌ است؛ مغایرتی ‌که با حرف #شهرداری و ثبت در دفترچه تعرفه عوارض محلی است ما را دچار مشکل کرده است.
وی افزود: ضمن این‌که ما در کمیسیون بنا را بر ۸۰ درصد در نظر گرفتیم و عزیزانی که از رایتل، ایرانسل و همراه‌ اول درخواست کرده‌اند، باید گفت که مثلا در رایتل حدود یک و نیم میلیارد تومان موثر بر قضیه است؛ ایرانسل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در همراه اول حدود ۷ میلیارد تومان موثر بر قضیه است که جمعا در طول سال مبلغی حدود ۱۵ میلیارد تومان تفاوت معامله می‌شود.
امیرحقیان یادآور شد: باتوجه به رای اعضای #شورا، نظر کمیسیون این شد که به تعرفه عوارض محلی دست نزنیم و به شهرداری پیشنهاد دادیم تا سقف ۱۵ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های توسعه‌ای این عزیزان قدم‌هایی بردارند و لوایحی بیاورند که متاسفانه شهرداری اصلا به تصمیم و پیشنهاد کمیسیون جوابی ندادند و کمیسیون نیز با تصمیم تغییر تعرفه عوارض محلی اعلام مخالفت کرد.

روح‌الله دهقان‌نژاد، رئیس کمیسیون معماری، #شهرسازی و شهر هوشمند با اشاره به این‌که این مسئله در کمیسیون شهرسازی طبق اطلاعات اخذ شده بررسی شد، افزود: ما آن‌جا با یک شرط موافق شدیم؛ آن‌هم این‌که مبلغ تعدیل شده در بودجه مشخص شود و اصلاح شده و بیاید و چند نامه‌ای که به دست من از طرف، آقای امانی شهرداری تبریز، سازمان بازرسی کل کشور، آقای ظفر محمدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی و مدیرکل دفتر فنی عمرانی و حمل و نقل رسیده است.
وی گفت: بند دوم نامه آقای ظفرمحمدی مصوب شده است که در بند دو به بحث اشاره شده است و در آخر به قیمت هزینه جاری دکل‌های فی‌مابین شهرداری تبریز اشاره شده است که میانگین اجاره‌بهای استان‌هایی مانند اصفهان ۵۸ میلیون، البرز ۱۱۷ میلیون و شیراز ۷۹ میلیون است؛ در این نامه میانگین اجاره‌بهای سه کلان‌شهر ۸۰ میلیون تومان می‌شود؛ اما این‌جا ۸۰ درصد را وقتی ۴۰ درصد می‌کنیم این رقم نمی‌شود و ۱۶۷ میلیون به ۱۲۰ میلیون کاهش پیدا می‌کند؛ ضمنا نامه بازرسی کل کشور نیز به این مسئله اشاره شده است که پیشگیری‌های لازم انجام یابد‌. به‌نظرمان این نامه‌ها قابل بحث هستند.