مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سویمقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد اقتصادی» در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «عامل اصلی شوکهای تورمی عبارتست از نحوه و میزان رشد نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت و نحوه تامین مالی آن، لذا تا زمانیکه اصلاحات ساختاری #بودجه و اصلاحات ساختاری #نظام_بانکی را به طور جدی شروع نکنیم قطعا هیچ راه حلی برای #کاهش_تورم و ثبات #اقتصاد ایران نخواهیم یافت. بنابراین در جهت مطالبه رهبری امیدوارم در سال جدید بتوانیم سه قانون #مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون #بانک_مرکزی و اصلاح نظام بودجهریزی را به سرانجام برسانیم. در این میان لزوم #سیاست_گذاری بر مبنای داده و اقتصاد دیجیتال نیز از اصلیترین اقدامات سالجاریست.» /ایسنا