کارخانه ماشین‌سازی تبریز را از برزخ واگذاری نجات دهید
حال کارخانه ماشین‌سازی تبریز با بیش از نیم قرن سابقه، این روزها خوش نیست؛ وضعیتی که برآیند تصمیم های غلط در واگذاری آن به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نااهل در سال‌های گذشته بوده و به گفته مسوولان وکارشناسان، اهتمام برای برون‌رفت از آن نیازمند خروجش از فهرست واگذاری در سایه اراده ای فرااستانی است.
گروه ماشین‌سازی تبریز به عنوان یکی از صنایع مادر کشور در سال ۱۳۸۳ با سه هزار کارگر توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد؛ اتفاقی که سرآغاز افول این واحد صنعتی مادر تا به امروز بوده است.
گروه ماشین‌سازی تبریز در سال ۱۳۴۶ با هدف ایجاد اشتغال برای ۴۰ هزار نفر بنیان گذاشته شد کد در مدت کوتاهی بستری برای ایجاد صنایع وابسته بزرگ دیگری چون ریخته گری، لیفتراک سازی، ایدم و موتوژن و … شد که هریک به مانند ستاره ای در آسمان صنعت ایران و منطقه درخشیدند.
قرار گرفتن نام گروه ماشین سازی تبریز در فهرست کارخانه های قابل وگذاری به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای بهره وری و بهبود وضعیت شرکت، تیری بر ریشه قطور این مجموعه بود که افولش به دلیل سوء مدیریت و گماشتن مدیران ناکارآمد چند سالی قبل از آن آغاز شده بود؛ در تایید این ادعا می توان به این نکته اشاره کرد که تاریخ آخرین دستگاه وارد شده به این مجموعه سال ۱۳۸۰ شمسی می باشد که بیانگر سیر قهقرایی این مجموعه مادر تخصصی است.
واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی نه تنها بهبودی در وضعیت آن ایجاد نکرد، بلکه وضع بدتر شد و گروه ناگزیر شد دفتر ۱۰ طبقه تهران در چهار راه فاطمی را که همچون نماد صنعت تبریز و آذربایجان تلالو می کرد، برای پرداخت بدهی های بیمه، به قیمت ناچیز بفروشد.
فروش اموال و دارایی های شرکت برای برون رفت از وضعیت بدهی های سنگین جوابگو نبود، به گونه ای که کارگران ماشین سازی در سال های بعد بارها اعتصاب کردند و خواستار تعیین تکلیف آن شدند؛ این روند تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که گروه به یک شخص حقیقی فروخته شد، ادامه یافت، اما این نیز دیری نپایید و با دستگیری مالک حقیقی مجموعه به اتهام فروش ارز در بازار آزاد، ماشین سازی با ورود قوه قضاییه به «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد» به عنوان مالک قبلی آن بازگرانده شد.
این پایان ماجرا نبود و گروه ماشین‌سازی تبریز با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت دولت، تحت مالکیت این وزارتخانه قرار گرفت؛ واگذاری ماشین سازی به همراه هشت شرکت دولتی دیگر در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفت.
اواسط مرداد ماه سال ۹۹ بود که با تصویب هیئت عالی واگذاری، ۶۵ درصد از سهام کارخانه ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) واگذار شد تا مصداق شعر «هر کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش» باشد، هر چند که هنوز ۳۵ درصد سهام آن همچنان در اختیار شستاست.
بروز این وضعیت موجب شده که گروه ماشین سازی و ریخته گری تبریز همچنان بلاتکلیف و عاقبت داستان غم انگیز آن در هاله ای از ابهام بماند؛ کارگران این گروه صنعتی از اینکه «ایدرو» با گذشت بیش از یکسال از واگذاری آن به این سازمان، مجموعه را تحویل نمی گیرد، گلایه دارند و می گویند که تغییر مالکیت باعث شده مدیریت فعلی کارخانه حق امضا نداشته باشد.
آنان نگران هستند که ادامه سردرگمی در مالکیت گروه ماشین سازی تبریز، به حیف و میل شدن احتمالی اموال و دارایی های آن بیانجامد و بر همیت اساس خواستار تسریع سازمان گسترش و نوسازی صنایع در تحویل گرفتن این مجموعه قدیمی هستند.
حال امید می رود در سایه سیاست های عدالت طلبانه دولت سیزدهم که احیای واحدهای تولیدی راکد را در اولویت فعالیت های خود در حوزه صنعت و معدن قرار داده است، شاهد تعیین تکلیف کارخانه های ماشین سازی و ریخته گری به عنوان شناسنامه صنعت خطه آذربایجان باشیم.//ایرنا
