چگونگی استخدام ایثارگران با تصویب مجلس تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب و در نوبت سوم و نشست بیست و یکم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با بندهای الحاقی (۱)، (۲) و (۳) تبصره (۲۱) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره (۲۱) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در راستای اجرای بند(ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیرماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی(از جمله کارگری، روزمزد، حجمی) می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشور خدمت نمایند.
در ادامه این بند الحاقی نمایندگان مصوب کردند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف -۵۵۰۰۰۰ در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار می گیرد.
بر اساس مصوبه نمایندگان مسوولیت حسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاههای ذیربط می باشد.
همچنین براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه مذکور؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را در خصوص تعداد پست های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد(رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون “نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶” را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان مصوب کردند که دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دورهای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
///ایرنا
