چگونه با “کارت خرید” عقب‌ماندگی دستمزد از سبد معیشت جبران می‌شود؟
طرحِ «دادن کارت خرید شارژشونده به کارگران بیمه شده» در چیدمان کلی خود اگر درست و با در نظر گرفتن بنیه مالی کارگران حداقل‌بگیر طراحی شود، می‌تواند بسیار بهتر از طرح یارانه باشد و بخشی از نیازهای ضروری خانوارهای فرودست کارگری را از بازار داخل تامین کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در هیات دولت، دریافتی کارگرانِ بیمه شده حداقل‌بگیر که دست‌کم ۷۰ درصد طبقه کارگر ایران را تشکیل می‌دهند، از شهریور ماه به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد؛ کفِ ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی دستمزد کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر در مقایسه با هزینه‌های سر به فلک کشیده خانوار، بسیار کم و ناچیز است؛ در اسفندماه ۹۸، در جلسه سه‌جانبه کمیته دستمزد شورایعالی کار، کف هزینه‌های زندگی یا همان سبد معاش حداقلی، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد و به گفته اعضای کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، این سبد حداقلی در تابستان امسال به مرز ۷ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی، چیزی حدود ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند؛ در این شرایط، یک سوال اساسی همواره مطرح است: کارگرانِ حداقل‌بگیر باقی هزینه‌های ضرروی زندگی را چگونه تامین کنند؟ در واقع طبقه کارگر ایران برای پوشش بیش از نیمی از هزینه‌های زندگی، چه راهکاری در پیش رو دارند؟!
طرح‌های حمایت از معیشت کارگران
در پاسخ به این سوال، چند پارادایم کلی مطرح است؛ فعالان کارگری – چه رسمی‌ها و چه غیر رسمی‌ها- بر عدم تطابق دستمزد ۹۹ با حداقل‌های الزام شده در ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند و معتقدند این دستمزد حتی با تورم ۴۲ درصدی اسفندماه ۹۸ همخوانی ندارد؛ در نتیجه باید مزد ۹۹ ملغی شده و جلسات مذاکره مزدی مجدداً برگزار شود.
اما پاسخ مقامات، نمایندگان مجلس و دولتی‌ها به این سوال کلیدی، در ژانر دیگری قالب‌بندی شده است؛ آنها نیز عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های حداقلی زندگی را قبول دارند اما یا مانند رئیس سازمان بازرسی کشور بر ضرورت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تاکید می‌کنند (ترمیمی که مشخص نیست با در نظر گرفتن کدام الزامات قرار است اجرایی شود و اگر به راستی قرار است جامه عمل بپوشد، چرا بحث‌های مذاکراتی آن در تابستان امسال کلید نمی‌خورد؟!) یا مانند نمایندگان مجلس یازدهم بر طرح‌های کلی «حمایت معیشتی» تاکید دارند.
طرح‌های «حمایت معیشتیِ» مورد نظر نمایندگان مجلس اگر با توان و بنیه مالی کارگران همخوانی داشته باشد و با یک نظام حذفی عجین نشده باشد، شاید بتواند در کوتاه مدت بخشی از نیازهای ضروری خانوارهای کارگری را تامین کند؛ این در حالیست که مطالبه‌ی سطح بالاتر یعنی لزوم تجدیدنظر در مزد ۹۹ همچنان به قوت خود باقیست و قرار نیست این پاسخ‌های مقطعی، اصل صورت مساله را بزداید و کامل پاک کند.
یکی از طرح‌های حمایت از معیشت کارگران که در ماه‌های پیش مطرح شد، یارانه‌ای کردن کالاهای اساسی بود؛ طرح اعطای یارانه برای کالاهای اساسی با در نظر گرفتن حذف دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی و با علم به اینکه دولت در یارانه‌پردازی‌های صورت گرفته تا امروز، گروه‌های بسیاری از مردم را که عموماً متعلق به لایه‌های پایین طبقه متوسط یا لایه‌های میانی و بالایی طبقه فرودست بوده‌اند، حذف کرده است، چندان مطلوب نظر فعالان کارگری قرار نگرفت؛ فعالان کارگری ازجمله فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) بر این باور هستند که با کوپنی کردن کالاها، هم گروه های بسیاری از دریافت کالاهای ضروری ارزان‌تر محروم می‌شوند و هم روند گرانی کالاها در بازار آزاد تداوم خواهد داشت.
اما در روزهای گذشته، طرح حمایتی دیگری توسط نمایندگان مجلس یازدهم طرح شده است که به نظر می‌رسد در یک نگاه کلی و بدون در نظر گرفتنِ جزئیاتی که البته هنوز منتشر نشده است، می‌تواند نسبت به طرح کوپنی کردن کالاها، مزیت‌های اساسی داشته باشد؛ طرحِ «دادن کارت خرید شارژشونده به کارگران بیمه شده» در چیدمان کلی خود اگر درست و با در نظر گرفتن بنیه مالی کارگران حداقل‌بگیر طراحی شود، می‌تواند بسیار بهتر از طرح یارانه باشد و بخشی از نیازهای ضروری خانوارهای فرودست کارگری را از بازار داخل تامین کند.
طرح کارت خرید و مختصات آن
در روزهای گذشته، رئیس فراکسیون کارگری مجلس از وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه کارت خرید کارگری به کارگران خبر داد.
علی بابایی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگویی، در تشریح جلسه اخیر اعضای این فراکسیون با محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: محمد شریعتمداری وزیر کار در این نشست عنوان کرد که قرار است کارت خرید جامعه کارگری با استفاده از ظرفیت سازمان تامین اجتماعی به کارگران اعطا شود.
بابایی در همین راستا ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح جامعه کارگری به میزان ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان با اقساط سه ساله مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
در ارتباط با این طرح حمایتی، جزئیات بیشتری تا امروز منتشر نشده است؛ مشخص نیست زمان اجرای این طرح چه تاریخی است؛ آیا این کارت‌ها به همه کارگران بیمه شده تعلق می‌گیرد یا فقط بخشی از کارگران از آن منتفع می‌شوند؛ آیا این کارت‌ها قابلیت شارژ مجدد دارد یا خیر و از همه مهمتر سود بازپرداخت اقساط چقدر است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ارتباط با بازه پوشش طرح گفته است: تقریباً ۴۵ میلیون نفر جامعه کارگری کشور با این طرح مورد حمایت قرار می‌گیرند.
این طرح که اگر درست و اصولی اجرا شود می‌تواند هم به حل مشکلات کارگران در زمینه ناتوانی قدرت خرید کالاها تا حدودی کمک کند و هم به عنوان یک محرک هرچند کوچک برای بالا بردن تقاضای خرید در بازار کالاهای داخلی عمل نمایند. اما این طرح تا امروز هنوز وارد فاز طراحی اصولی و اجرا نشده است و مشحص نیست که آیا تا پایان سال، واقعاً کلید خواهد خورد یا نه.
فعالان کارگری چالش‌ها و سوالات بسیاری در ارتباط با این طرح دارند؛ برای نمونه، علیرضا حیدری (فعال کارگری) در ارتباط با این طرح می‌گوید: اجرای آن بسیار مهم است. چند ملاحظه در مورد کارت‌های اعتباری وجود دارد. قرار است اعتباری در نظر گرفته شود و در سه سال به صورت قسطی افراد پول را برگردانند. نرخ سود این کارت‌ها چقدر است؟ آیا فقط کارمزد بانکی، یعنی کمتر از چهار درصد، را دریافت می‌کنند یا قرار است سود بیشتری در نظر گرفته شود؟ احتمالا کارت‌های اعتباری امکان خرید کالا از برندهایی تعیین شده و مکان‌هایی مشخص را فراهم می‌کند. بر این اساس با یک خرید کاملا آزاد سر و کار نداریم. در چنین شرایطی اخذ سودی بیشتر از کارمزد بانکی، ارزش کار را از بین می‌برد. در واقع قرض به کارگران در قالب اعطای کارت خرید باید قرض‌الحسنه باشد.
دیدگاه کارگران عادی در مورد طرح
ما به صورت تصادفی به سراغ چند کارگر عادی رفتیم تا دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات آنها را در ارتباط با مزایا و چیدمان کارت خرید کارگری بدانیم؛ دغدغه اصلی این کارگران، توان بازپرداخت اقساط است؛ آنها همگی بر این باور هستند که اگر توان مالی کارگران در نظر گرفته نشود، این طرح متقاضی چندانی نخواهد داشت.
کارگر اول- یک کارگر پاکبان شهرداری:
«طرح خوبی است؛ اگر درست اجرا شود؛ یعنی اگر بتوانیم با کارت اعتباری از فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مصرف، لوازم خانگی بخریم و پول آن را قسطی بعداً بپردازیم؛ اما باید حداقل ده میلیون تومان در کارت باشد؛ چون الان اگر بخواهی یک یا دو قلم لوازم خانگی بخری، باید حداقل ده میلیون تومان بدهی.
ما مدتی است ماشین لباسشویی خانه‌مان سوخته و دیگر تعمیر نمی‌شود؛ اما واقعاً نتوانستم با حقوق سه میلیون تومانی ماشین لباسشویی جدید بخرم؛ با حقوق، همان مواد غذایی را نمی‌شود خرید چه برسد به لوازم خانگی! اگر با این کارت بتوانم ماشین لباسشویی بخرم خوب است؛ البته بگویم باید اقساط آن با حقوق ما سازگاری داشته باشد؛ مثلاً ماهی صد یا دویست هزار تومان بپردازیم؛ در ضمن سود آن هم کم باشد یعنی در حد صفر؛ وگرنه اگر قسط بیشتر باشد و سود بالا داشته باشد، من یکی که نمی‌گیرم؛ چون توان بازپرداخت ندارم!»
کارگر دوم- راننده تاکسی پایتخت:
« سر و ته هزینه‌ها را که بزنی، من در این کرونا، بیشتر از ماهی ۴ یا نهایت ۵ میلیون تومان درآمد ندارم؛ تازه اگر روزی ۱۲ ساعت دنده عوض کنم و سر کار باشم؛ در این اوضاع، اگر قرار باشد کارت خرید به ما بدهند، باید مبلغ آن اولاً کافی باشد و در ثانی، سود از ما نگیرند.
اتفاقاً چند وقت دیگر عروسی دخترم است و من نتوانسته‌ام چند قلم از جهیزیه‌اش را بخرم؛ اگر یک کارت خرید با رقم قابل قبول به من بدهند، می‌روم این اقلام را قسطی از فروشگاه ها برمی‌دارم؛ به شرط اینکه دولت نخواهد با دادن این کارت‌ها از ما سود بگیرد و درآمدزایی کند؛ اگر واقعاً قصدشان حمایت از ما کارگران باشد خوب است.
یک موضوع دیگر هم هست؛ باید اجازه دهند از فروشگاه‌هایی که تنوع و کیفیت دارند خرید کنیم؛ حالا اینکه جنس ایرانی بخریم، خیلی هم خوب است منتها به این شرط که اجناس، تنوع و کیفیت داشته باشند و دستمان باز باشد؛ ما را اسیر نکنند دوباره!»
کارگر سوم- زن نظافت کار ساختمان:
«من خودم، خودم را بیمه کرده‌ام؛ کارم روزمزد است؛ اصلاً نمی‌دانم این کارت به امثال من هم تعلق می‌گیرد یا نه؛ اما راستش را بخواهید حتی اگر به من تعلق هم بگیرد، فکر نمی‌کنم من این کارت را بگیرم؛ من با کار روزمزد به زحمت ماهی ۲ میلیون تومان درآمد دارم؛ سرپرست خانوار هستم و همه پول صرف کرایه خانه و خوراک دو فرزندم می‌شود.
من در هزینه تحصیل دو فرزندم مانده‌ام؛ گاهی اجاره خانه یکی دو ماه عقب می‌افتد؛ مثلا در همین کرونا من سه ماه اجاره خانه ندادم؛ از کجا بیاورم، قسط کارت را بدهم؛ دولت بالاخره این پول را از ما پس می‌گیرد؛ حتی اگر بدون سود هم پس بگیرد، من نمی‌توانم بپردازم؛ پس فکر نکنم برای این طرح ثبت نام کنم!»
برآیند نظرات و چالش‌ها
کارگران از رسته‌ها و گروه‌های مختلف، دغدغه‌ها و خواسته‌های متفاوتی دارند؛ یکی اصولاً توان پرداخت ندارد و دیگری نگران بازپرداخت و سود اقساط است؛ اما در هر حال اگر این طرح با در نظر گرفتن همه این دغدغه‌ها یا لااقل فصل مشترک آنها طراحی و اجرا شود، شاید بتواند نیازهای خانوارهای کارگری (لااقل خانوارهای کارگران رسمی و تمام وقت) را در زمینه لوازم خانگی و اقلام غیرخوراکی برآورده سازد.
منتها هنوز سوالات بسیاری پابرجاست؛ شروع طرح چه زمانی است؛ آیا این پرداخت فقط یک بار است یا به محض خالی شدن، دوباره شارژ می‌شوند و از همه مهمتر، سود اقساط چقدر است؟ اگر قرار باشد این طرح حمایتی، تا حدودی خلاءها و کاستی‌های مزد ۹۹ را برطرف کند، باید چندوچون و شرایط آن تا انتهای همین تابستان مشخص شود تا کارگران در نیمه دوم سال بتوانند از این حمایت بهره‌مند گردند؛ با این حال به نظر می‌رسد تا عملیاتی شدن این طرح که در ژانرِ «حمایت‌های غیرنقدی» قرار می‌گیرد، راه بسیار درازی در پیش است و باید همچنان منتظر ماند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
