پروژههای عمرانی در ملازینال و سهراهی اهر باید تسریع شوند
علی راستی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز خواستار تسریع در اجرای پروژهها در مناطق مختلف شهر شد و گفت: تسریع در پروژههای عمرانی بهویژه در مناطق ملازینال و سهراهی اهر ضروری است و باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

#تبریز، علی راستی در این جلسه طی تذکری با تسلیت درگذشت فرمانده عزیز، حاج کریم حرمتی، گفت: وی به عنوان نیروی شناسایی در اکثر عملیاتها نقش داشته است، او فردی مؤثر و فداکار بود. درگذشت او را تسلیت میگوییم و از خداوند میخواهیم که توفیق زندگی مانند چنین انسانهایی را نصیب ما کند.
وی با اشاره به آغاز فصل کاری و وقفهای که در #پروژهها به دلیل جنگ ۱۲ روزه ایجاد شده بود، افزود: با شروع مجدد فعالیتها، در پروژههای عمرانی شاهد اقدامات خوبی در سطح شهر بودهایم که مردم نیز آن را مشاهده کردهاند. از همه بدنه شهرداری و عزیزانی که در این پروژهها نقش دارند، قدردانی میکنم.
راستی تأکید کرد: در عین حال، چند نکته مهم در مورد #پروژههای_عمرانی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه باید برآورد دقیقی از نیازهای شهر انجام شود تا پروژهها طبق این نیازمندیها به اجرا درآیند و از اجرای پروژههایی در مناطقی که نیازی ندارند، جلوگیری شود. اولویتبندی پروژهها بسیار مهم است.
وی ادامه داد: کیفیت پروژهها بهویژه در حوزه پیادهروها و #آسفالت، نقش مهمی در جلب رضایت عمومی داشته است، اما باید به کیفیت اجرای کارها و استحکام پروژهها توجه بیشتری شود تا این رضایتمندی به شکل چند برابری افزایش یابد.
راستی با اشاره به رفتار برخی کارکنان شهرداری در مناطق شهری خاطرنشان کرد: در مراجعات مردمی، ممکن است برخی کارمندان بهدلیل افزایش حجم کار دچار خستگی یا عصبانیت شوند. گاهی کارمندی باید پاسخگوی ۱۰۰ نفر در روز باشد. با این حال، لازم است در برخورد با اربابرجوع، دقت و رعایت ارباب رجوع صورت گیرد.
راستی، با تأکید بر لزوم دقت در فرآیند تعدیل قراردادهای عمرانی اظهار کرد: پروژهای که قرارداد آن منعقد شده، باید با دقت کامل بررسی شود. در مواردی پیمانکار به قدری دچار قصور شده که پروژه به مرحله تعدیل رسیده است.
وی ادامه داد: در کنار بررسی قصور #پیمانکاران، اگر قصوری نیز از سوی شهرداری وجود داشته باشد، باید بررسی شود که آیا این قصور منطقی و قابلقبول است یا خیر. موضوع تعدیل باید با دقت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد. در پیمانها، امکان اعمال تعدیل تا سقف ۲۵ درصد وجود دارد، اما لازم است که این تعدیلها با دقت و بر اساس مستندات انجام شود.