ورود نهادهای نظارتی ضروری است/ سوال‌های مهمی‌که جواب ندارند!
یک ماه از انتشار خبر معلمانی که بیش از ۱۵ ماه حقوق ناچیز خود را دریافته نکرده‌اند می‌گذرد و به این موضوع تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.با وجود پیگیری‌های مختلف رسانه‌ای و مسئولان، حقوق معلمان همچنان در اختیار آموزش و پرورش آذربایجان شرقی یا یکی از شرکت‌های وابسته به این اداره است!
نبود شفافیت، پاشنه آشیل مشکلات/ وعده‌هایی که بی اعتمادی می‌آورند!
شفافیت یکی از اولی و بدیهی ترین مطالبات معلمان و اقشار مختلف مردم از دستگاه‌های مسئول است. موضوعی که در صورت تشکیک در صحت گفتار یا وعده‌ها، موجب تشکیک به کل مجموعه شده و اثرات نامطلوبی به همراه دارد. در روزهایی که خبر معوقات معلمان آذربایجان شرقی منتشر شد، از مدیرکل آموزش و پرورش گرفته تا نمایندگان مجلس وعده حل مشکل در روزهای آتی را دادند، اما با گذشت بیش از یک ماه این مشکل همچنان خواسته اصلی معلمان است.
مدتی پیش، یکی از این معلمان در تماس با پایگاه خبری آناج، در اینباره اظهار داشت: با وجود انتشار خبر عدم پرداخت مطالبات و وعده مسئولین برای حل این مشکل ظرف چند روز آینده، هنوز خبری از پرداخت مطالبات ما نیست.
وی ادامه داد: وقتی این پول به حساب آموزش و پرورش واریز شده چرا ما باید بیش از یک سال حقوق دریافت نکرده باشیم و حالا هم که موضوع رسانه‌ای شده با ما عناد کرده و حاضر به پرداخت مطالبات ما نیستند.
امتناع اداره کل برای مواجهه مستقیم با معلمان
موضوع جالب توجه در به تعویق افتادن حقوق معلمان، وجود موسسات واسطه‌ای برای پرداخت حقوق بود. به این معنا که اداره آموزش و پرورش، به عنوان متولی پرداخت حقوق، خود را درگیر پرداختی‌ها نکرده و از طریق موسساتی واسطه، به پرداخت حقوق اقدام می‌نمود. به عبارتی، آموزش و پرورش استان، بنای درگیری و دردسر انعقاد قرارداد و تعهدات خود به صورت مستقیم با معلمان را ندارد و به همین جهت، از طریق واسطه اقدام به کارگیری معلمان کرده است. از طرفی نبود نظارت بر این واسطه‌ها، موجب شده که چندین میلیون پول به حساب موسسات واریز شده اما به دست معلمان نرسد یا با تاخیر واریز شود!
تعارض منافع و پیامدهای آن
چند روز پیش اسنادی به دست آناج رسید که نشان میداد، برخی از معلمان خرید خدمتی که بیش از ۱۵ ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند، در منطقه نظرکهیز، با موسسه «خضرا دانش» قرارداد امضا کرده‌اند. این موسسه که موظف به پرداخت حقوق معلمان بوده، متعلق به برادر زن مدیرکل آموزش و پرورش استان است. موضوعی که به تایید پاشایی رسیده و گفته است: خضراء دانش یک مدرسه غیرانتفاعی دخترانه است و متعلق به “همسر برادر” بنده است که همانند سایرین مراحل اخذ مجوز را طی کرده است.
هرچند مدیرکل آموزش و پرورش پاسخ نداده است که چرا بخشی از پول معلمان در حساب موسسه برادر زن خود است و اصلا چرا با وجود تامین مالی این موسسه ماه‌ها حقوق معلمان را در حساب خود نگه دارد! اما پیش از پاسخ به همه این سوال‌ها، بازهم موضوع تعارض شدید منافع در ادارات دولتی که خدمات به مردم ارائه می‌دهند، خصوصا آموزش و پرورش بیشتر به چشم می‌آید. موضوعی که چندی پیش در همین وزارتخانه مورد بحث و بررس قرار گرفت و تصمیمات مهمی‌درباره آن گرفته شد.
چند «خضرا دانش» مشابه وجود دارد و سوالات مهم دیگر
به نظر می‌رسد ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع بیشتر از پیش احساس می‌شود. پاسخ به چند سوال در اینباره مهم و ضروری است. اول، این موسسات واسطه‌ای کیستند و تا چه حد قانونی است؟ دوم، چرا اداره آموزش و پرورش از مواجهه مستقیم با معلمان خودداری کرده و موسسات واسطه را پیش روی آنها قرار داده است؟ سوم، با چه مجوزی موسسات واسطه‌ای چندین ماه حقوق مسلم معلمان را در حساب‌های خود نگه داشته‌اند و آیا این اقدام تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟ چهارم، بر فرض قانونی بودن وجود موسسات واسطه‌ای در آموزش و پرورش، چه معیار و قانونی برای جلوگیری از تعارض منافع وجود دارد؟ و آخر، ضرر و زیان تعویق حقوق ۱۵ ماهه معلمان برعهده کیست و چه فرد یا افرادی باید نسبت به این اتفاقات پاسخگو بوده و مواخذه شوند؟
//اناج
