نگاهی به منافع اعراب از بحران اقتصادی ترکیه
ترکیه در آخرین ماه سال ۲۰۲۱ میلادی، در شرایطی که بحران اقتصادی به اوج رسیده بود، قدم در راه عادی سازی رابطه با امارات گذاشت و سفر ولیعهد ابوظبی به ترکیه و دیدار او با اردوغان، یک نقطه عطف مهم در چرخش‌‌‌های سیاست خارجی ترکیه تبدیل شد.
اما عادی سازی روابط بین ترکیه و این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس، تنها مترادف با جاده سازی برای سرمایه گذاری خارجی نیست. بلکه از دید اقتصاددانان، در کنار برخی مزایای نمایان همچون سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری اماراتی‌ها در ترکیه در فاز نخست، پیامدها و مخاطرات سلبی نیز به همراه داشته است.
قبلاً تصور می‌شد که بحران ارزی در ترکیه و کاهش شدید ارزش لیره در برابر یورو و دلار، تنها به نفع شهروندان بلغارستان و یونان است که روزانه به ترکیه رفته و صندوق عقب خودرو خود را با کالاهای ارزان ترکیه پر کرده و به کشورشان باز می‌گردند. اما همین وضعیت در مقیاسی بسیار کلان تر و گسترده تر، برای اعراب نیز وجود دارد و شیخ نشین‌‌‌های ثروتمند خلیج فارس، مشتری دست به نقد املاک و شرکت های ترکیه شده اند.
بحران ارزی و نیاز روزافزون دولت ترکیه به تامین منابع ارزی، یک فرصت طلایی در اختیار اعراب ثروتمند گذاشت تا با بهایی اندک، صاحب شرکت‌ها و واحدهای تجاری شوند.
قطر که از قبل بود، به امارات نیز آراسته شد
خاندان ثروتمند آل ثانی در چند سال گذشته در ترکیه معاملات کلانی انجام داده اند. ملکه موزه مادر امیر قطر، چندین هکتار اراضی ارزشمند را در اطراف محل جدید گذرگاه استانبول خریداری کرده و این معامله در کوتاه مدت، ده‌ها میلیون دلار سود نصیب او کرده است.
اما این فقط یکی از موارد خریدهای کلان قطری‌ها در ترکیه است و مثال‌‌‌های دیگری همچون فروش بخش اعظم سهام کارخانه تانک سازی پالت ترکیه به دوحه، موضوع مهم دیگری است که واکنش منفی منتقدین و مخالفین اردوغان را به دنبال آورد.
ناگفته پیداست که حساسیت مخالفین اردوغان به قطر، دلایل و پس زمینه‌‌‌های سیاسی و فکری دارد. مخالفین لاییک و کمالیست اردوغان بر این باورند که همراهی آکپارتی و آل ثانی، به معنی تلاش برای تقویت گفتمان اخوان المسلمین در سوریه، تونس، لیبی و مناطق دیگر است و در نتیجه، پیش از آن که سودی عاید مردم و اقتصاد ترکیه کند، تنها به گفتمان غالب حزب حاکم یاری می‌رساند. در نتیجه، بیراه نیست اگر گفته شود، احزاب مخالف اردوغان، چشم دیدن قطر را ندارند و احتمالاً اگر در انتخابات ۲۰۲۳ میلادی، شاهد حذف آکپارتی از صحنه قدرت ترکیه باشیم، روابط با این کشور گازفروش ثروتمند خلیج فارس، تا حدودی دچار تحول خواهد شد.
حراج شرکتهاست! زنبیل را بردار بیار
در گزارش اقتصادی روزنامه قرار ترکیه به این اشاره شده که در سال ۲۰۲۱ میلادی، چند عامل مهم، موجب آن شد که هزاران شرکت کوچک، متوسط و بزرگ ترکیه ای، عملاً ورشکست شوند و علاوه بر ساختمان ها، تجهیزات، امتیازات، ابزارهای تولید، ماشین آلات و دار و ندار خود را بفروشند. در این میان، تمایلی جدی برای خرید شرکت‌‌‌های ورشکسته توسط ثروتمندان داخلی مشاهده نشد، اما اعراب ثروتمند، دسته دسته به ترکیه رفتند و صدها شرکت را خریداری کردند.
قطری‌ها در لیست خرید شرکت‌‌‌های ترکیه در مقام نخست و اماراتی‌ها نیز در رده دوم جای گرفتند.
دلایل اصلی فروش شرکت‌ها از این قرار بود:
۱.رکود شدید ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا.
.افزایش تورم در ترکیه، سقوط ارزش لیره و افزایش نرخ دلار و در نتیجه چند برابر شدن بدهی آن دسته از شرکت‌‌‌های ترکیه ای که از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی خارجی، تسهیلات مالی دریافت کرده بودند.
۳.مصادره شدن صدها شرکت توسط بانک‌‌‌های دولتی و خصوصی و انجام مزایده برای تبدیل اموال مصادره شده به وجه نقد.
محمد حسن السویدی، مدیر عامل صندوق ثروت امارات متحده عربیADQ که سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌را مدیریت می‌کند، یکی از مقامات اقتصادی قدرتمند و متنفذ امارات متحده عربی است.
او در سال ۲۰۲۱ میلادی، سرمایه‌‌‌های کلان دولتی و بخش خصوصی امارات را برای خرید املاک و شرکت‌ها روانه ترکیه کرده و آشکارا گفته است:«کاهش ارزش لیره ترکیه ممکن است فرصت‌هایی را ایجاد کند. چنین چیزی به معنی این است که سرمایه‌گذاری در استانبول، آنکارا و دیگر استان‌‌‌های ترکیه در بلندمدت، سود بسیار خوبی به دنبال دارد. ما در حال بررسی گزینه‌هایی برای توسعه چندین پلتفرم برای توسعه برخی دارایی‌های در معرض خطر هستیم.»
السویدی در بیانیه‌ای به فایننشال تایمز گفته است: «موقعیت جغرافایی ترکیه از منظر زنجیره تامین و صادرات کالا، بسیار مهم است. کشوری است که با یک مسافت ۱۲ ساعته به آلمان می‌رسد، ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارد و شرایط بی نظیری برای امکان سرمایه گذاری دارد. در نتیجه ما روی این کشور کار می‌کنیم و برای ادامه کار، علاقه مند هستیم. تجار ما به سرمایه گذاری در امور مالی، تدارکات و مواد غذایی در ترکیه مشتاق هستند.»
ولیعهد ابوظبی شیخ محمد بن زاید، در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ به آنکارا سفر کرد و طی مراسمی‌رسمی‌مورد استقبال رجب طیب اردوغان قرار گرفت. این سفر کمک کرد که بسیاری از مشکلات بین ترکیه و امارات حل شود.
حالا و در فاز بعدی تکمیل روند عادی سازی، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده که اردوغان در ماه فوریه به امارات نیز سفر خواهد کرد.
انتظار می‌رود پس از سفر اردوغان به ابوظبی، فرصت‌‌‌های بیشتری برای سرمایه گذاری اعراب در ترکیه ایجاد شود. اما تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند که میزان بدهی‌‌‌های این کشور به بانک‌‌‌های خارجی و لطمات ناشی از شوک‌‌‌های پیاپی دلاری، بسیار پیچیده تر از آن است که صرفاً با جلب سرمایه عربی، راه نفس اقتصاد ترکیه باز شود. اما در هر حال، ترکیه در این مقطع، ناچار است تنها به قطری ها، اماراتی‌ها و چینی‌ها دل خوش کند. چرا که موسسات مالی و اعتباری بزرگ و متوسط اروپایی، تمایلی به سرمایه گذاری در ترکیه ندارند و شواهد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز تغییر خاصی در این مورد به وجود نخواهد آمد.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که بحران اقتصادی سال ۲۰۲۱ میلادی ترکیه بر بسیاری از مسائل این کشور سایه انداخت و حوزه سیاست خارجی و به ویژه روابط ترکیه با کشورهای عرب ثروتمند حاشیه خلیج فارس، یکی از موضوعات مهمی‌است که توجه تحلیل گران دیپلماسی را به سوی خود جلب کرده است.
چنین به نظر می‌رسد که ترکیه انگیزه‌‌‌های اقتصادی فراوانی برای تقویت، توسعه و تداوم رابطه با کشورهای عربی ثروتمند دارد و در میان این کشورها، موقعیت قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، متفاوت خواهد بود.
//اناج
