نماینده مشکین‌شهر: دنبال شفافیت در همه مراجع تصمیم‌گیری کشور هستیم
به گزارش ایرنا، محمود عباس‌زاده مشکینی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: هر چند به خاطر آیین نامه داخلی مجلس و ضرورت کسب رای دو سوم نمایندگان، طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس رد شد، ولی تصویب این طرح را با اصلاحاتی دنبال خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: مجلس برای شفافیت در همه امور کشور باید با تصویب طرح ارائه شده، شفافیت را از خودش شروع کند و در متن طرح نیز تکمله‌ها و بندهایی برای شفافیت در سایر حوزه‌ها پیشنهاد و تصویب شود.
نماینده مردم مشکین‌شهر در خانه ملت اضافه کرد: دو سوم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و مشخص نیست که بودجه آنها چه وضعیتی دارد در حالی که مجلس باید ناظر همه ارکان بودجه باشد.
وی با بیان این که ابهاماتی به خاطر همین عدم شفافیت در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد، اظهار کرد: توزیع بودجه به گونه‌ای است که هر کس ارتباطات و قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد، سهم بیشتری می برد.
وی با اشاره به بیان رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر توزیع ۶۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سطح کشور طی سال جاری، خواستار شفافیت نحوه توزیع و سهم هر استان از این بودجه شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که این بودجه بر چه اساسی توزیع شده و در سطح استان‌ها نیز با چه شاخص‌هایی در بین شهرستان‌ها توزیع شده و آیا در این فرایند، میزان محرومیت مناطق مختلف کشور و استان در نظر گرفته شده است یا خیر؟
وی همچنین با تاکید بر تداوم نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت در ماه‌های پایانی عمر خدمت دولت کنونی گفت: مجلس مجبور است برای حفظ مصالح عمومی با همین دولت کارهای کشور را بسامان کند.
نماینده مردم مشکین‌شهر در خانه ملت همچنین اضافه کرد: با حفظ استقلال قوا و ضرورت نظارت نمایندگان بر کار دولت برابر قانون، قصد دخالت در امور اجرایی کشور و استان را ندارم و معتقدم که دست دولت در سطح ملی و محلی برای انتخاب کارگزاران خود باید باز باشد.
عباس‌زاده مشکینی، مجلس را قدرتمندترین نهاد نظارتی کشور خواند و افزود: بالاترین مقامات اجرایی کشور در برابر مجلس پاسخگو هستند ولی در حیطه اختیارات قانونی خود باید آزادی عمل داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون مقابله با تحریم خارجی در مجلس یازدهم، تصویب این قانون را به سود کشور خواند و بیان کرد: سیاست خارجی کشور باید از حالت انفعال به سمت فعال هدایت شود تا دست دولتمردان برای چانه‌زنی در سطح بین‌المللی پر باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم اضافه کرد: چند طرح دیگر در این زمینه در خانه ملت در دست مطالعه و تهیه است که پیش‌نویس آنها تهیه شده و مجلس با تصویب قوانین لازم، جلوی تضییع حقوق ملت را خواهد گرفت.
///ایرنا
