نظارت بر واحدهای قزوین به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها برون سپاری شده است
نظارت بر واحدهای قزوین به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها برون سپاری شده استبه گزارش ایرنا، علی اکبر کبیری روز یکشنبه در جلسه تشدید نظارت و بازرسی بر بازار، افزود: ۴۷ اتحادیه در استان داریم که هر کدام باید طبق قانون نظام صنفی و اعضای خود به ازای هر واحد صنفی حداقل یک بازرس در اتحادیه داشته باشد.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی از سازمان صنعت انتظاراتی در تشدید نظارت بر بازار دارند که تحقق آنها به تنهایی از عهده سازمان خارج است و باید اتحادیه‌ها و اتاق اصناف استان با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کند.
کبیری گفت: سازمان صنعت با ۱۰ تا ۱۲ بازرس قادر به نظارت بر ۳۹ هزار واحد صنفی استان نیست و اگر فقط به شکایت‌های حضوری و تلفنی از واحدهای صنفی رسیدگی کند کار بزرگی صورت گرفته است.
کبیری افزود: امروزه با عنایت به دستورالعمل ابلاغی از سوی شعبه تشدید کنترل و نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کارگروهی از هیات رییسه اتاق اصناف، دادگستری، پلیس اماکن و بسیج اصناف تشکیل خواهد شد و فعالیت‌های نظارتی خود را در سطح بازار و استان به صورت ویژه با محوریت اتاق اصناف پیش خواهند برد.
وی اضافه کرد: در این راستا طرح تشدید از مراکز اقتصادی سطح استان از ماه گذشته آغاز شد و هم اینک به صورت روزانه و هفتگی پیگیری می‌شود.
این مسوول گفت: انتظاراتی از سوی مسوولان و مردم در حوزه نظارت بر بازار وجود دارد و باید با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی و شرایط بازار برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و رفع این دغدغه‌ها تلاش کنیم.
