در حالی که این روزها بحث بر سر بندهای جنجالی در طرح جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، اجرای این طرح را برای جلوگیری از کشته شدن جنین های سالم در کشور ضروری می داند.
آخرین روزهای اسفند ۱۳۹۹ «طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده» در مجلس تصویب شد؛ طرحی که به گفته طراحان آن برای نجات کشور از سقوط در سیاه چاله جمعیتی تدوین شده، اما از همان ابتدا به محل مناقشه مخالفان و موافقان تبدیل شد.
«طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده» پس از هفت سال بلاتکلیفی در مجلس، سرانجام ۲۷ اسفند سال گذشته به تصویب رسید و قرار است به مدت هفت سال آزمایشی در کشور اجرا شود. این طرح ویژگی‌های مهمی همچون پیش بینی تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی برای ترویج فرزندآوری و افزایش نرخ رشد جمعیت دارد، اما موادی در دل خود دارد که منتقدان بسیاری را به واکنش وادار کرده است.
مهم‌ترین انتقادات بر سر مواد ۵۳ و ۵۶ این طرح است؛ با موضوعاتی همچون لزوم اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین با تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده، مجاز نبودن توصیه و تشویق مادران باردار برای تشخیص ناهنجاری جنین (در صورت درخواست والدین و با تجویز پزشک متخصص، باید مستندات در سامانه رسمی درج شود)، تعیین دستورالعمل اجرایی سقط در شورایی که علاوه بر پزشکان متخصص مورد تایید وزیر بهداشت و یک قاضی، سه فقیه مجتهد در فقه پزشکی نیز حضور خواهند داشت و مصوبات منوط به جلب اکثریت آرا، مشروط به رای موافق حداقل دو تن از فقها خواهد بود.
علاوه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکنون انجمن‌های علمی و پزشکی، تشکل‌های مختلف زنان و فعالان حقوقی و اجتماعی به این طرح واکنش نشان داده و خواستار اصلاح ایرادات اساسی و حذف مواد جنجالی این طرح شده‌اند.
پرفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح منع غربالگری جنین و جلوگیری از سقط‌های قانونی و شرعی، گفت: تصویب این طرح از نظر اصول اخلاقی پذیرفته نیست و اجرای آن آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی به جامعه خواهد زد.
این کارشناس مسائل اخلاق پزشکی در سازمان جهانی بهداشت، افزود: چرا باید افرادی که در حوزه پزشکی و سلامت صاحب نظر نیستند و حرفه تخصصی‌شان نیست، اظهار نظر کنند و به دنبال تصویب قوانینی به ضرر سلامت مردم باشند!؟ مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که خود ما مردم آنها را انتخاب کردیم، آنها نباید در خارج از چارچوب حوزه و رشته خود ورود کنند و باعث به خطر افتادن سلامت مردمی شوند که به آنها اعتماد کرده و رای دادند.
هما داودی_عضو هیات امنای انجمن حقوق شناسی نیز با بیان اینکه توسل به حربه مجازات در حقوق کیفری مطرح است، اما نباید برای هر قانونگذاری به حربه مجازات متوسل شویم، گفت: این قانون جزو قوانین جرم‌زا خواهد شد، این درحالی است که اگر می‌خواهیم سیاست افزایش جمعیت را داشته باشیم نباید راهکارهای برخورد و مجازات سختگیرانه را اعمال کنیم.
این طرح موافقانی نیز دارد، علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران یکی از موافقین اجرای طرح حذف غربالگری جنین معتقد است: کشتن جنین جنایت است، درحالی که جنین هیچ اختیاری از خود ندارد و نمی‌تواند در مقابل تصمیمی که ما می‌گیریم مقاومت کند. اگر فرد معلولی اظهار می‌کند کاش به دنیا نیامده بودم به خاطر شرایط اجتماعی، مشکلات، افکار و نظرات کسانی است که برای معلولین تصمیم می‌گیرند، پس به جای حذف معلولین، شرایط سخت و مشکلات معلولین را حذف کنید.
محسن رضایی آدریانی، متخصص اخلاق پزشکی نیز یکی دیگر از موافقان طرح حذف غربالگری جنین با تاکید براینکه غربالگری باید به مواردی که ضرورت دارد و شرعی و علمی است، محدود شود، تصریح کرد: قانون مجلس غربالگری را حذف نکرده، بلکه اجبار آن را برداشته است. در حال حاضر غربالگری اجباری است و پزشک و آزمایشگاه به خاطر اینکه خودش دچار مشکل نشود، جانب احتیاط را رعایت می‌کند و به همین خاطر جنین‌های سالم بسیاری از دست می‌روند.
اصلا چیزی به نام حذف غربالگری جنین نداریم
با وجود نقدهای واردشده، مجلس همچنان قاطعانه از طرح مصوب خود دفاع می‌کند. امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و خانواده و نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید براینکه اولین رسالت خبرنگاران انتقال واقعیت و دقت در انتقال واقعیت است، گفت: اصلا چیزی به نام حذف غربالگری نداریم، نه چنین طرحی داریم و نه چنین عبارتی داریم!
وی با اشاره به تصویب طرح طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس، گفت: این طرح ۷۴ ماده دارد که عمدتا در زمینه کمک‌ها و حمایت‌های تسهیلاتی است که دولت می‌تواند برای فرزندآوری در اختیار مردم قرار دهد. بخشی از این مواد این طرح مانند درمان زوج‌های نابارور و بیمه بارداری در حوزه بهداشت و درمان و بخشی در حوزه سقط جنین است.
خبرنگاران به آمارهای سقط جنین بپردازند
بانکی پور با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر آمارهای عجیب و غریبی از سقط جنین در کشور داریم که خبرنگاران باید به آن بپردازند، افزود: آمارهای وحشتناک سقط جنین متاسفانه در این چند سال به شدت زیاد شده است. در بررسی عوامل زیاد شدن موارد سقط جنین به این نتیجه رسیدیم که غربالگری که هم اکنون به صورت گسترده و ۹۴ درصدی انجام می‌شود و در حوزه تخصصی با آن برخورد نشده، باعث شده برخی موارد اشتباه به مردم منتقل شود، تاجایی که سقط جنین یک مساله عادی تلقی می‌شود.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و خانواده خاطرنشان کرد: تمام جلسات بررسی این طرح در کمیسیون با حضور نماینده وزیر بهداشت و شش متخصص پزشک برگزار شد و از پنج مشاور کمیسیون، چهار نفر پزشک متخصص هستند، با حضور و تایید این متخصصان گفتیم غربالگری باید قانونمند شود، درحالی که قبلا هیچ قانونی نداشته است.
غربالگری قانونی نداشت که حذف شود!
وی با بیان اینکه غربالگری جنین نه تنها حذف نشده، بلکه برای اولین بار برای آن قانون تدوین کردیم، گفت: اگر کسی پیش از این قانونی سراغ دارد برای ما بیاورد، چون ما اصلا قانونی برای غربالگری جنین نداشتیم که بخواهیم حذف کنیم.
بانکی پور با تاکید براینکه اسم این طرح باید قانون غربالگری جنین باشد، تصریح کرد: البته غربالگری که اولا باید اختیاری باشد، چون در بیشتر کشورهای دنیا این طور است، ثانیا با استانداردهای علمی باشد و ثالثا با نظارت‌ها و پایش‌های دقیق انجام شود. در پروتکل سال ۱۳۹۹ وزارت بهداشت تصریح شده که موارد کاذب مثبت زیادی در غربالگری جنین رخ داده است. ما نمی‌توانیم موارد کاذب مثبت را خیلی برای مردم باز کنیم، اما به این معناست که هر سال جنین‌های سالم زیادی کشته می‌شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: نمی‌خواهیم آن طور که گفته شده نوزادان سندروم دان در کشور متولد شوند، اما می‌خواهیم بچه‌های سالمی را نجات دهیم که هر روز غیر علمی کشته می‌شوند.
برای آمار سقط جنین چه رنگ بندی باید اعلام کرد؟
وی با اشاره به اینکه سالانه حداقل ۳۷۰ هزار سقط جنایی و به استناد برخی گزارش‌ها تا ۵۰۰ هزار سقط جنایی داریم که نمی‌دانم برای چنین آماری چه رنگ بندی باید اعلام شود، گفت: مافیایی پشت این قضیه قرار گرفته که طبیعی است چنین جوی علیه طرح راه اندازی کند. روزی هزار نفر بی گناه را در کشور می‌کشند درحالی که نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند و تجربه نشان داده با روال‌های قضایی هم نمی‌توانیم جلوی این جنایت را بگیریم. علاوه بر سقط‌های جنایی، هر روز تعداد زیادی سقط‌های عارضی یا خود به خود داریم که البته در بیشتر موارد به شکل همان سقط‌های جنایی است. به عنوان مثال همین الان داروی سقط جنین به راحتی در دسترس افراد قرار دارد.
جریان سازی بیزینس آزمایشگاهی علیه طرح
این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما این است که غربالگری باید طبق استاندارد علمی با نظارت و پروتکل وزارت بهداشت انجام شود. در انگلستان هر سه روز یک بار آزمایشگاه‌ها پایش می‌شوند و اگر موارد کاذب از یک حد مشخصی بالاتر رود مجوز آزمایشگاه لغو می‌شود. ما گفته‌ایم وزارت بهداشت موظف است آزمایشگاه‌ها را تحت نظارت قرار دهد که این جریان بیزینس آزمایشگاهی علیه طرح به راه افتاده، چون اگر بخواهند طبق استانداردها عمل کنند باید یکسری از این آزمایشگاه‌ها تعطیل شوند و به همین خاطر درحال جوسازی هستند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و خانواده با بیان اینکه برخی افراد قرائت غلطی از طرح ارائه داده‌اند که غربالگری قرار است حذف شود، تاکید کرد: بارها اعلام کرده‌ام این طرح قانونمند کردن غربالگری و اختیاری کردن آن با استانداردهای علمی و زیر نظر وزارت بهداشت است که در ماده ۵۳ تاکید شده است. ماده ۵۶ نیز مربوط به سقط درمانی است که باز شایعه کرده‌اند سقط درمانی را حذف کرده‌ایم، اما به هیچ وجه این طور نیست.
خروج سقط درمانی از حالت آشفته کنونی
وی با بیان اینکه این قانون، سقط درمانی را از حالت آشفته ای که دارد خارج و نظام مند می‌کند، افزود: در حال حاضر یک اندیکاسیون سقط داریم که نمی‌دانیم چه کسی باید پاسخگو باشد مواردی که در این اندیکاسیون نوشته شده بر چه اساسی است؟ مثلا اجازه سقط جنین ناشنوا داده شده، درحالی که ما کاشت حلزون در کشور داریم. می‌گویند مستند به فتوای مقام معظم رهبری است؛ درحالی که از حضرت استفتا کرده‌اند و ایشان گفته‌اند اجازه چنین کاری ندارید. از یک طرف می‌گویید مستند به فتوا است، ولی مصادیقی که نوشته شده با فتوا همخوانی ندارد.
بانکی پور با اشاره به اینکه سقط جنین مطلقا حرام است مگر اینکه جان مادر در خطر باشد یا حرجی برای مادر باشد، توضیح داد: حرج یک اصطلاح حقوقی است درحالی که متاسفانه پزشکان متخصص در نوشتن جدول اندیکاسیون سقط جنین متوجه این اصطلاح حقوقی نبوده‌اند. حرف ما این است که برای تهیه این جدول اندیکاسیون شش پزشک متخصص باشند که سه پزشک آن به انتخاب وزارت بهداشت و سه فقیه حقوقدان نیز حضور داشته باشند که بررسی کنند مواردی که توضیح می‌دهند مصداق حرج حقوقی هست یا خیر.//ایسنا
