نامه ایرانیکارت به مسئولین: موانع داخلی، مانع دور زدن تحریم ­ها!

نامه ایرانیکارت به مسئولین: موانع داخلی، مانع دور زدن تحریم ­ها!
در شرایطی که تحریم­های ظالمانه هر روز مشکلات اقتصادی و اجتماعی مضاعفی را بر ایرانیان تحمیل می کند، فضای داخلی کشور نیز با فشارهای خارجی همسو شده است.
در طول ده ساله گذشته کسب و کارهای داخلی همواره با تحریم­های بانکی و مالی بین المللی زیادی دست به گریبان بوده و برای انجام کوچکترین موارد بین المللی خود با مشکل روبرو بوده­اند. ساده­ترین امور شخصی که نیاز به پرداخت در کشورهای دیگر دارد با سختی فراوان مواجه است و افراد توان انجام بخش زیادی از پرداخت­های ضروری خود را ندارند.
امروزه شرایط به گونه­ای است که جوانان و متخصصان کشور می­توانند در رشته­های گوناگونی همگام با متخصصان بین المللی رقابت کرده و بدون نیاز به مهاجرت، موقعیت­های شغلی موجود در شرکت­های معتبر در سراسر جهان را کسب کنند. مشابه رویکردی که کشور هند و بنگلادش سال­هاست از طریق آن ارزآوری به کشور خود را رونق بخشیده­اند.تحریم­ها سدی در برابر داشتن درآمد ارزی برای جوانان متخصص کشور است که توان اشتغال در بازارهای بین المللی را دارند و می توانند ارزآوری به کشور را تسهیل کنند. اما سنگ اندازی­های داخلی فشار مضاعفی بر سر راه بر طرف نمودن این مشکلات ایجاد کرده است.
مجموعه ایرانیکارت و شرکت­های مشابه، بیش از به 10 سال است که کوشیده­اند موانعی که تحریم ایجاد کرده را برطرف کنند و اجازه ندهند کسب و کارهای داخل کشور به صورت جزیره­ای و جدا از بازار جهانی باشند. این شرکت­ها پس از 10 سال سابقه خدمت رسانی، بیش از صدها نیروی متخصص را به کار گرفته و بیش از ده­ها هزار کاربر فعال دارند.
اینکه همچنان فعالیت این قبیل مجموعه‌ها از سوی هیچ ارگانی به رسمیت شناخته نمی‌شود و ساز و کار قانونی برای آن تعریف نشده است منجر به این شده که بخش بزرگی از کار آن­ها با ترس و نگرانی از محدود شدن یا ممنوع شدن فعالیت­هایی همراه باشد که جز تلاش برای رفع موانع تحریم­ها هدفی را دنبال نمی­کند. در روزهایی که کشور با بحران اقتصادی روبروست توجه به خدمات و فعالیت این مجموعه­ها ضروری است.
ایرانیکارت که در میان مجموعه­های فعال در این حوزه بیشترین سابقه­ی فعالیت را دارد، اخیراً در نامه­ای خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر ارگان­های ناظر و مسئول، درخواست کرده است که حداقل چارچوب و ساز و کار قانونی مشخص کرده و این حوزه از فعالیت را زیر پوشش مستقیم یکی از ارگان­های مربوطه قرار دهند.
بدیهی است در فضایی که کسب و کارهای آنلاین مرتبط با تسهیل ارزآوری، دارای اتحادیه و ساز و کار قانونی نیستند، نه تنها اقتصاد کشور در حوزه­ی اشتغال بین المللی با نواقص متعدد روبرو خواهد بود، فضای مبهم و گنگ این کسب و کارها نیز محلی برای جولان سو استفاده گران اقتصادی را باز خواهد گذاشت