مصادیق شرط بندی های اینترنتی و وظایف دستگاه در مقابله با آن ها اعلام شد
شورای عالی فضای مجازی به موازات اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرحی جامع در این زمینه، مهر ماه امسال در هشتادوپنجمین جلسه خود سندی را با هدف کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقای سالم سازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی و با عنوان پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب کرد که روز ۱۲ دی به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و در روزهای اخیر از سوی دبیر این شورا ابالغ شده است.
وظایف فراجا و دستگاه قضایی
بر اساس بند دیگری از ماده ۴ سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
عالوه بر آگاهیبخشی درباره مخاطرات و مصونیت در قبال شیوههای کالهبرداری جرایم و مجازاتهای مرتبط با قمار در فضای
مجازی، ملزم به رصد، کشف و مقابله مستمر با مرتکبین و عوامل مرتبط و همچنین گردانندگان شبکه مالی #قمار در فضای
مجازی و تعامل با نهادهای بینالمللی از جمله #اینترپل برای برخورد با سکوهای متخلف خارجی و استرداد مجرمان خارج کشور
فعال در زمینه قمار در فضای مجازی با همکاری #وزارت_امور_خارجه شده و باید گزارش عملکرد خود را بهصورت مستمر به
شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.
قوه قضاییه هم بر اساس این سند موظف به کشف و برخورد قضایی با مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار، گردانندگان و شبکه
مالی قمار در فضای مجازی داخل و خارج از کشور، یکپارچهسازی اطالعات مرتبط با مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار در فضای
مجازی توسط دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین قضایی، #بانک_مرکزی، وزارتخانههای ارتباطات، اقتصاد و ارشاد و ارائه
بازخورد از روندها و تحلیلهای آماری مرتبط با متصدیان حوزه مقابله با قمار و همچنین تولید محتوای پیام های ایجابی برای
اطالعرسانیهای عمومی درباره قمار شده است.
»برخورد بازدارنده قضایی با ارائهدهندگان خدمات پرداخت فناوریهای مالی و بانکهای مرتبط با انتقال وجوه ناشی از قمار در
#فضای_مجازی و بازپروری مرتکبین و عوامل غیرحرفهای با صدور احکام و دستورات قضایی بر ای انجام امور عامالمنفعه مؤثر در
کاهش قمار با استفاده از ظرفیتهای قانونی از قبیل تعلیق، تعقیب و مجازات، آزادی مشروط و #مجازات های جایگزین حبس و
همچنین شناسایی، پیشنهاد و پیگیری برای برطرف کردن نواقص قانونی در حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی و تشدید
مجازات مرتکبین حرفهای و عوامل مرتبط با دایرکننده قمارخانههای مجازی از دیگر وظایف تعیین شده برای قوه قضاییه است.
/ایلنا
