مسایل مربوط به منابع طبیعی باید در چارچوب قانون پیگیری شود

مسایل مربوط به منابع طبیعی باید در چارچوب قانون پیگیری شودعلی اکبر اسدالهی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص سخنان یکی از نمایندگان استان قزوین در مجلس در خصوص سخت گیری منابع طبیعی بر مردم در شورای اداری الموت، اظهار داشت: قبول داریم که برخی مردم در حوزه منابع طبیعی با مشکلاتی روبرو هستند اما این مسایل باید بر مدار قانون پیگیری و به آنها رسیدگی شود.
این مسوول گفت: البته ما با نمایندگان در خصوص لزوم حل مسایل و مشکلات مردم در حوزه های مرتبط با منابع طبیعی اتفاق نظر داریم اما اختلاف ما در اجرای شیوه ها و روش هاست.
وی افزود: گاهی اوقات افرادی که اقدام به تصرف و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی می کنند و حتی به تذکرات و اخطارهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری توجهی ندارند و در واقع تکرار جرم دارند نزد برخی نمایندگان مجلس رفته و اطلاعات یک طرفه ای را به آنها ارایه می دهند که نباید مبنای تصمیم گیری باشد.
این مسوول اظهار داشت: عده ای هرچند اندک قانون گریز هستند و در مقابل آنها باید برخوردهای قانونی را در دستور کار قرار داد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: اگر ما به عنوان دستگاه متولی به وظایف قانونی خود عمل نکنیم، این مساله ترک فعل و انجام ندادن وظایف تعیین شده تلقی می شود و دستگاه های نظارتی و قضایی می توانند به موضوع ورود پیدا کنند بنابراین این دستگاه نمی تواند خارج از ضوابط و قانون عمل کند.
وی با بیان اینکه قانون حقوق طرفین را محترم شمرده و باید به عمل آن کنیم،اظهار داشت: اگر قانون منابع طبیعی دارای نقص بوده و نیازمند اصلاح است مجلس باید در این خصوص ورود پیدا کند.
این مسوول تصریح کرد: اگر جلوی این تصرفات گرفته نشود، در عرض مدت کوتاهی شاهد هرج و مرج و اقدامات غیرقانونی در عرصه های منابع طبیعی خواهیم بود.
اسدالهی افزود:ما مخالف احیای منابع طبیعی نیستیم اما این موضوع باید از مجرای قانونی مشخص شده دنبال شود و متقاضیان باید مجوز بگیرند نه اینکه افرادی اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی ملی کرده و با کاشت نهال مدعی احیا باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با بیان اینکه ما نیز معتقدیم اولویت سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع طبیعی باید با افراد بومی باشد،افزود: در کنار این مساله باید اذعان کرد ما بین یک کشاورز و دامدار زحمت کش روستایی و فردی که تعمدی قصد تصرف و تعدی به عرصه های اراضی ملی را می کند، فرق قائل هستیم.
این مسوول اظهار داشت: منابع طبیعی نمی تواند در پرونده های مرتبط با منابع طبیعی که در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته دخل و تصرفی داشته باشد.
وی اظهار داشت: متاسفانه برخی تخلفات مربوط به منابع طبیعی عامدانه انجام می شود، به عنوان نمونه در یک روستا حدود و ثغور اراضی ملی و مستثنیات به کرات تعیین و به اطلاع اهالی رسیده است اما باز شاهد تخلف هستیم.
اسدالهی یادآور شد: البته نباید فراموش کرد معمولا بیش از ۹۵ درصد جامعه محلی با اداره کل منابع طبیعی همراهی دارند و افراد متخلف کمتر از پنج درصد را شامل می شوند و ما نباید به گونه ای اقدام کنیم که حامی این عده قلیل که دست به تخلف می زنند، باشیم.
بیش از ۶۰ درصد مساحت استان قزوین را منابع طبیعی تشکیل می دهد.
منابع طبیعی استان قزوین شامل ۸۵۰ هزار هکتار مرتع، ۲۸ هزار هکتار جنگل و ۲۹ هزار هکتار بیابان تشکیل می‌دهد.