مرزهای پنهان و پیدا در مناسبات میان قوا
تحدید اختیارات قوه مجریه و تداخل وظایف بین نهادهای مختلف کشور که عمدتا با نقش آفرینی برخی نهادها در حیطه اختیارات قوه مجریه اتفاق می‌افتاد از جمله مشکلات ساختار اداری و اجرایی کشور است. دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ششم اسفند در جلسه هیات دولت به این مسئله پرداخت و با بیان اینکه اصل ۱۱۳ رئیس جمهوری کشور را مسوول اجرای قانون اساسی می‌داند، گفت: هر کجای قانون اساسی صدمه ببیند این رئیس جمهور است که باید فریاد بزند، باید از همه توان خود استفاده کند. اصل ۱۱۳ کاملا روشن است هیچ نیازی به تفسیر ندارد، از واضحات و بدیهیات است، بدیهیات و واضحات که تفسیر ندارد و کاملا روشن است. رئیس جمهور مسوول اجرای قانون است نه ناظر، خیلی بالاتر از نظارت است. او مسوول اجرای قانون اساسی است.
رئیس جمهوری سپس به مسئله تداخل وظایف پرداخت و بیان داشت: مهمترین اصل قانون اساسی نسبت به قوای سه‌گانه اصل ۵۷ است که استقلال سه قوه را تصریح می‌کند هیچ قوه‌ای حق ندارد در امر قوه دیگر مداخله کند. هیچ قوه‌ای نمی‌تواند به قوه دیگر بگوید چرا اینطوری کردی، چرا آنطوری کردی، چرا این روش را انتخاب کردی، آن روش را انتخاب کردی؟ مداخله نداریم. قوای سه‌گانه از هم استقلال دارند معنی استقلال را همه توجه کنیم. در پایان اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می‌کند که قوا مستقل از یکدیگرند، استقلال دارند قوه مجریه استقلال دارد، هیچ قوه دیگر نمی‌تواند در کار قوه مجریه دخالت کند، اجرا با ما است.
در گفت‌وگو با «علی صوفی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر تعاون در دولت اصلاحات، به مسئله تحدید اختیارات قوه مجریه پرداختیم.
مرزهای همکاری و تداخل وظایف
صوفی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تصریح قانون اساسی، بامشکل تداخل در وظایف و تضعیف اختیارات قوه مجریه مواجه هستیم، گفت: بخشی از این مشکل از دهه‌های گذشته وجود داشته و امر جدیدی نیست. تا حدی هم قابل توجیه و پذیرش است. به عنوان مثال از قبل مرسوم بوده که وقتی رئیس قوه قضاییه به استانی سفر می‌کند برای او جلسه شورای اداری را با دو منظور تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: در این جلسات اگر دستگاه‌های اجرایی در رابطه با قوه قضاییه مشکلی داشته باشند با رئیس قوه طرح می‌کنند تا مشکل سریع‌تر رفع شود. هدف دوم اینکه اگر رئیس قوه نکاتی در زمینه تحقق اهداف قوه قضاییه در آن استان داشت بیان کند. بنابراین در این حد قابل قبول است. در مورد رئیس مجلس هم همینطور است اما فراتر از این نکاتی که عرض کردم قابل قبول نیست. به عنوان مثال نماینده مجلس نمی‌تواند به استانی سفر کند و وعده اجرایی بدهد.
وی با بیان اینکه اهداف انتخاباتی برخی مسئولان، باعث شده حساسیت‌ها در این زمینه افزایش پیدا کند، گفت: اگر مسئولانی که در جایگاه‌های مهم کشور قرار دارند خود را از بحث‌های انتخاباتی کنار بکشند آنوقت خیلی از این تعارضات و گمانه زنی‌ها هم ایجاد نمی‌شود. از طرف دیگر خود آن مسئول هم مجبور به دادن وعده‌های اجرایی نمی شود.
تداخل وظایف و موازی‌کاری باعث تعلل در کارها شده است
صوفی با بیان اینکه متاسفانه دچار موازی‌کاری و تداخل در وظایف شده‌ایم، بیان داشت: بین وظایف نهادهای انتخابی و انتصابی تداخل‌ها و موازی‌کارهایی شاهد هستیم که باعث کندی امور شده است. در بخش‌های مختلف هم این موازی‌کاری دیده می‌شود که اصولا هیچ گونه ضرورتی ندارد. به عنوان مثال در حوزه فرهنگ ما وزارت ارشاد را داریم که به مجلس هم پاسخگو است اما در کنار این نهاد ما نهادهای مختلفی داریم که در این زمینه فعالیت می‌کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: بعضی جاها این تداخل‌ها آشکار می‌شود اما در بعضی جاها هم پنهان باقی می‌ماند. این رویه علاوه بر کندی امور باعث سلب مسئولیت از سوی برخی مسئولان هم شده است؛ به این معنا که وقتی مشکلی پیش می‌آید کسی و نهادی گردن نمی‌گیرد و هر نهادی دیگری را مقصر معرفی می‌کند. این در حالی است که طبق قانون اساسی حوزه اجرا با دولت و وزرا است و اگر نهادهای موازی فعالیت نکنند معلوم است که مسئولیت امور با چه کسی است و امکان پاسخگویی هم فراهم است. اما با رویه فعلی هم دولت تضعیف شده و هم کار مردم حل نمی‌شود.
///ایرنا
