اخبار
مردم حق دارند بدانند
گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: اتهام‌زنی دو مقام مسئول علیه یکدیگر را نباید با جروبحث دو شهروند عادی که مثلا بر سر نحوه پارک خودرو به‌اصطلاح دست‌به‌یقه شده‌اند، یکی دانست و با روش کدخدامنشی دنبال مصالحه و فیصله‌دادن ماجرا بود. ممکن است با مداخله دیگران، چنین مجادلاتی ختم به خیر شده و پرونده بسته شود، اما پرونده در افکار عمومی بسته نخواهد شد. از این‌رو، ضرورت دارد این‌گونه اتهام‌زنی‌ها، حتی اگر طرفین با فرستادن صلوات کار را تمام‌شده تلقی کنند، در محاکم قضائی رسیدگی شده و نتایج آن به افکار عمومی ارائه شود. به بیان دیگر، مردم به‌عنوان صاحبان اصلی جامعه و، ولی نعمت مقامات مسئول، حق دارند درباره چنین پرونده‌هایی بپرسند و توقع پاسخ شفاف و روشن و البته سریع داشته باشند. به نظر می‌رسد باوری نادرست بین برخی متولیان امر رایج است که اعلام اخبار مربوط به تخلفات مسئولان و محکومیت برخی از این افراد را موجب خدشه‌دار‌شدن اعتماد عمومی می‌دانند و همواره توصیه می‌کنند چنین رسیدگی‌هایی در صورت ضرورت، محرمانه انجام بگیرد و به اصطلاح آبروداری شود.
رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پشت در‌های بسته و اعلام‌نشدن اسامی متهمان که در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ریشه در این باور دارد. حداقل هزینه و خسارت این تفکر، این است که اعتبار دستگاه قضائی کشور را در عرصه افکار عمومی زیر سؤال می‌برد؛ زیرا مردم می‌پندارند خواص و شهروندان درجه‌یک از نوعی مصونیت برخوردار هستند. در واقع مهم نیست که چنین تصوری تا چه میزان درست یا نادرست است، بلکه صرف رواج آن در جامعه، خسارتی بزرگ تلقی می‌شود. مردم حق دارند بدانند کدام مدیر ارشد پاکدست و امانت‌دار بوده و کدام‌یک همتی در مسیر حفظ امانت به کار نبرده است.
مردم حق دارند بدانند کدام سخنور، حرف بی‌حساب می‌زند و اتهام بیجا به رقبای سیاسی خود وارد می‌کند و کدام‌یک از بر‌زبان‌آودن کلام لغو ابا دارد. گفتنی است در اواسط دهه ۷۰، رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به برخی روزنامه‌نگاران که معترض به رسیدگی‌نکردن به اموال مقامات بودند، اعلام کردند این رسیدگی همه‌ساله بدون مماشات انجام گرفته و می‌گیرد و قوه قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده است. معنای این سخنان این بود که لازم نیست نتایج این‌گونه بررسی‌ها به افکار عمومی ارائه شود، مهم این است که تخلفی اتفاق نیفتد، اما اگر هم افتاد، نهاد‌های ناظر رسیدگی می‌کنند. این نگرش در سال‌های گذشته لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرده است؛ تا این حد که گروهی از شهروندان که متأسفانه تعدادشان روزبه‌روز در حال افزایش است، رسیدگی به پرونده تخلفات افراد قدرتمند و متنفذ را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. چند روز پیش خبر محکومیت سنگین فوتبال کشورمان به پرداخت جریمه‌ای بزرگ به مربی سابق تیم ملی رسانه‌ای شد و ناظران را مبهوت کرد. در این پرونده نیز افکار عمومی منتظر خواهند ماند تا نهاد‌های ناظر تصمیم به رسیدگی بگیرند. خسارت این شیوه رسیدگی و اطلاع‌رسانی، هرچند با هدف خیر انتخاب شده باشد، به‌مراتب بیشتر از خسارت مستقیم تخلف‌ها و حیف‌و‌میل اموال عمومی است. توصیه می‌شود ضمن تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، درصدد اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و اقناع صاحبان واقعی کشور که شهروندان صاحب حق «دانستن» هستند، برآیند.
رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پشت در‌های بسته و اعلام‌نشدن اسامی متهمان که در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ریشه در این باور دارد. حداقل هزینه و خسارت این تفکر، این است که اعتبار دستگاه قضائی کشور را در عرصه افکار عمومی زیر سؤال می‌برد؛ زیرا مردم می‌پندارند خواص و شهروندان درجه‌یک از نوعی مصونیت برخوردار هستند. در واقع مهم نیست که چنین تصوری تا چه میزان درست یا نادرست است، بلکه صرف رواج آن در جامعه، خسارتی بزرگ تلقی می‌شود. مردم حق دارند بدانند کدام مدیر ارشد پاکدست و امانت‌دار بوده و کدام‌یک همتی در مسیر حفظ امانت به کار نبرده است.
مردم حق دارند بدانند کدام سخنور، حرف بی‌حساب می‌زند و اتهام بیجا به رقبای سیاسی خود وارد می‌کند و کدام‌یک از بر‌زبان‌آودن کلام لغو ابا دارد. گفتنی است در اواسط دهه ۷۰، رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به برخی روزنامه‌نگاران که معترض به رسیدگی‌نکردن به اموال مقامات بودند، اعلام کردند این رسیدگی همه‌ساله بدون مماشات انجام گرفته و می‌گیرد و قوه قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده است. معنای این سخنان این بود که لازم نیست نتایج این‌گونه بررسی‌ها به افکار عمومی ارائه شود، مهم این است که تخلفی اتفاق نیفتد، اما اگر هم افتاد، نهاد‌های ناظر رسیدگی می‌کنند. این نگرش در سال‌های گذشته لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرده است؛ تا این حد که گروهی از شهروندان که متأسفانه تعدادشان روزبه‌روز در حال افزایش است، رسیدگی به پرونده تخلفات افراد قدرتمند و متنفذ را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. چند روز پیش خبر محکومیت سنگین فوتبال کشورمان به پرداخت جریمه‌ای بزرگ به مربی سابق تیم ملی رسانه‌ای شد و ناظران را مبهوت کرد. در این پرونده نیز افکار عمومی منتظر خواهند ماند تا نهاد‌های ناظر تصمیم به رسیدگی بگیرند. خسارت این شیوه رسیدگی و اطلاع‌رسانی، هرچند با هدف خیر انتخاب شده باشد، به‌مراتب بیشتر از خسارت مستقیم تخلف‌ها و حیف‌و‌میل اموال عمومی است. توصیه می‌شود ضمن تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، درصدد اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و اقناع صاحبان واقعی کشور که شهروندان صاحب حق «دانستن» هستند، برآیند.
