قلع و قمع 26 هکتار ویلا در آذربایجان‌شرقی
قلع و قمع 26 هکتار ویلا در آذربایجان‌شرقی / جلوگیری از بیکاری 1600 کارگر در ۶۵ کارخانه ورشکسته
رئیس کل دادگستری استان، تغییر کاربری اراضی و زراعی و نیز تصرف حریم رودخانهها را یکی از حوزه‌های مورد گرایش سال‌های اخیر برشمرد و گفت: در همین راستا و با اعلام شکایت جهادکشاورزی، ۲۶ هکتار بناهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات قلع و قمع شده است.
، موسی خلیل‌اللهی یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه به سند تحول این دستگاه در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی اشاره کرد و اظهار داشت: اقدامات انجام شده در بستر این سند نتایج خوبی دربرداشته و بازخوردهایی که در ۲ سال گذشته از اجرای این اقدامات گرفته شده، نشان از افزایش ارتباط و اعتماد مردم به دستگاه قضایی است.
وی، حقوق عامه را یکی از حوزه‌های مهم اقدامات دادگستری آذربایجان‌شرقی عنوان و تصریح کرد: در همین راستا 891 هکتار زمین به ارزش ۴۶۳ میلیارد تومان با رصد و پایش‌های صورت گرفته توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دادگستری به بیت‌المال بازگردانده شد.
خلیل‌اللهی یادآور شد: همچنین با تشکیل کارگروهی ذیل همین شورا، تا پایان سال ۹۹ یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از زمین‌های دولتی ثبت مالکیت و صاحب سند شده‌اند که از این مقدار یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار تنها در سال گذشته سنددار شده که چهار برابر کل عملکرد این حوزه تا سال ۹۹ است و در سه ماهه سال‌جاری نیز ۲۰۰ هزار هکتار به این اراضی دولتی صاحب سند اضافه شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان تغییر کاربری اراضی و زراعی و نیز تصرف حریم رودخانهها را یکی از حوزه‌های مورد گرایش سال‌های اخیر برشمرد و بیان داشت: در همین راستا و با اعلام شکایت جهادکشاورزی، ۲۶ هکتار بناهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات قلع و قمع شده و با استفاده از اختیارات تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی نیز از تغییر کاربری ۱۸۸ هکتار جلوگیری به عمل آمده و علاوه بر این ۲۸۳ هکتار از اراضی تصرفی در حریم رودخانهها به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان آزادسازی شده‌اند.
وی به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در مجموعه دادگستری آذربایجان‌شرقی نیز اشاره کرد و ادامه داد: ورود ۱۷۰ فقره درخواست در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی فعال، برگزاری ۹ جلسه اصلی و ۳۳ جلسه فرعی و ۶۰۰ فقره مکاتبه بخشی از اقدامات صورت گرفته در این ستاد بوده که نتیجه آن ۱۲۴ مورد حل مشکلات واحدهای تولیدی اعم از ۵۶ مورد تقسیط مطالبات بانکی، ۴۲ مورد توقف فرآیند اجرایی برای تعطیلی کارخانه‌ها، حل مشکل پنج واحد صنعتی با شهرک سرمایه‌گذاری، ۶ مورد رفع مشکلات مالیاتی واحدها و رفع موارد اختلاف ۲ واحد صنایع غذایی با مجموعه علوم پزشکی بوده است.
خلیل‌اللهی خاطرنشان کرد: در راستای برنامه‌های تحول دستگاه قضایی، رویکرد جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ورشکسته پیش از تعیین تکلیف نهایی در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه آن از بیکاری یک هزار و ۶۰۰ کارگر در ۶۵ کارخانه ورشکسته تحت مدیریت نمایندگان دادستانی جلوگیری شده است.//فارس
