قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش
قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ پایه حقوقی و قانونی حفاظت حیات وحش و محیط طبیعی در ایران را تشکیل می دهد. اگر چه بسیاری از مفاد این قانون در زمان تصویب پیشرو و نوآورانه بود اما با گذشت چند دهه از تصویب آن، با توجه به تغییرات و تحولاتی که در چند دهه گذشته در ساختار زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران شکل گرفته، به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و جامعیت لازم، نیازمند بازنگری و به روز روسانی است.
تخریب گسترده زیستگاه های طبیعی، افزایش بی رویه سلاح های شکاری، افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی، کاهش معنی دار جمعیت گونه های حیات وحش و تهدید روزافزون بسیاری از گونه ها به انقراض، توسعه تجارت غیرقانونی گونه ها و اجزای آنها و ورود گونه های مهاجم بیگانه به زیستگاه های طبیعی از جمله تهدیدات مبتلابه طبیعت کشور در سالهای اخیر است که مقابله با آنها نیاز به قوانین شفاف و محکم دارد.
قانون شکار و صید بیشتر بر پایه تنظیم قواعد و نظامات بهره برداری از حیات وحش و تبیین جرایم و تعیین مجازات های شکار و صید غیرقانونی استوار است اما با تغییرات گسترده رویکردهای محیط زیستی در جهان، امروزه مدیریت تنوع زیستی، کانون و محور قوانین مرتبط با محیط زیست طبیعی به شمار می آید.
قانون شکار و صید بیشتر بر پایه تنظیم قواعد و نظامات بهره برداری از حیات وحش و تبیین جرایم و تعیین مجازات های شکار و صید غیرقانونی استوار است
قانون شکار و صید در شرایطی تصویب شد که نگاه غالب در جهان به حفاظت، نگاهی دولت محور بود و مفاد این قانون نیز تقریبا مبتنی بر حاکمیت، توان و منابع دولتی تدوین شد اما در چند دهه گذشته، بسیاری از دولت ها با توجه به محدودیت های متعدد منابع مالی و بودجه و نیروی انسانی برای توسعه حفاظت و اقدامات مدیریتی، بنا به توصیه های مجامع بین المللی محیط زیستی از جمله IUCN و کنوانسیون تنوع زیستی(CBD) به استفاده از ظرفیت های غیردولتی نظیر جوامع بومی و محلی،NGOها و بخش خصوصی در امر حفاظت روی آورده و پیشرفت های مطلوبی را کسب کردند که متاسفانه در قوانین ملی ما علیرغم همه مشکلاتی که سازمان حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر جهت تامین بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی کشور با آنها مواجه بوده، مغفول مانده و تاکنون امکان و بستر قانونی لازم برای استفاده صحیح و مطلوب از آنها فراهم نشده است.//ایرنا
